اتهم مدّعٍ عام في إسطنبول 47 شخصاً، منهم أطباء وممرضات، بالمعاملة غير المناسبة لرُضَّع بغرض التربح، وهو ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 10 من حديثي الولادة، في واحدة من أكبر الفضائح الصحية بتركيا في الأعوام القليلة الماضية.
وذكرت لائحة الاتهام أن وزارة الصحة أغلقت تسعة مستشفيات خاصة نتيجة للتحقيق، بالإضافة إلى اعتبار 19 مؤسسة صحية في المجمل متحملة للمسؤولية.
وورد في لائحة الاتهام التي حصلت عليها «رويترز»، أن المشتبه بهم متهمون بإنشاء جماعة إجرامية لإدخال الأطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة بعينها، وتلقي مدفوعات من هيئة الضمان الاجتماعي نظير عمليات علاج غير لائقة، بل أحياناً حالات زائفة.
ويسعى حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، إلى فتح تحقيق برلماني في الواقعة، ودعا إلى استقالة وزير الصحة كمال ميميش أوغلو. وذكر ميميش أوغلو أن عمليات التفتيش التي تنفذها وزارته في المستشفيات سيجري تنفيذها الآن «بصرامة أكبر من أي وقت مضى».
وورد في لائحة الاتهام الواقعة في 1399 صفحة والمقدمة إلى محكمة في إسطنبول الأسبوع الماضي، أن اثنين من المشتبه بهم، وهما يعملان على خط مكالمات الطوارئ، كانا يبحثان عن حديثي الولادة الذين قد يتم إرسالهم إلى هذه المستشفيات لتلقي العلاج في الرعاية المكثفة.
وأضافت أن حديثي الولادة أصبحوا بعد ذلك ضحايا للإهمال أو عدم كفاية الرعاية الطبية مع بيع الأدوية الموجهة لهم إلى آخرين، وتُوفي بعضهم جراء إصابتهم بعدوى في الوحدات.
وقالت لائحة الاتهام إن هدف العصابة الإجرامية هو «تحقيق أرباح مالية، لا تحسين الظروف الصحية للمرضى».
ونفى المشتبه بهم، ومنهم طبيبان و11 ممرضة، الاتهامات وقالوا إنهم لم يرسلوا حديثي الولادة عمداً إلى مستشفيات معينة، وإن الأطفال تلقوا الرعاية الضرورية.
وتتضمن الاتهامات التي يواجهها المشتبه بهم تشكيل جماعة إجرامية، والاحتيال، وتزوير مستندات رسمية، والإهمال الذي أفضى إلى قتل. وقد تقضي المحكمة بالسجن 589 سنة على بعض المتهمين إذا ثبتت إدانتهم.
وتم إيداع 22 مشتبهاً بهم في السجن على ذمة محاكمتهم.
