عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين

عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين
TT
20

عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين

عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين

أثار تصريح رئيس الشراكات الإعلامية في «أوبن إيه آي»، فارون شيتي، بأن الشركة لا تعتزم الآن تقاسُم أرباح محرك البحث الخاص بـ«تشات جي بي تي» مع الناشرين، جدلاً حول «حقوق الملكية الفكرية»، وهو ما عدّه خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» اتجاهاً «غير عادل» في حق الناشرين.

وقال شيتي خلال «قمة النمو الرقمي»، (تويب)، التي عُقدت في بروكسل، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إن محرك البحث التجريبي الخاص بـ«تشات جي بي تي» سيعوّض الناشرين بشكل «عادل» من خلال «زيادة كبيرة في حركة المرور من جماهير جديدة».

على الشاكلة عينها، أكد الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، سوندار بيتشاي، أن محرك «غوغل» الجديد المعزز بالذكاء الاصطناعي لن يتقاسم العوائد المالية مع الناشرين، بينما يكتفي بتعزيز «معدلات النقر». ويرى مراقبون أن محرك بحث «غوغل» الجديد يحرم الناشرين من الوصول إلى الروابط الأصلية للأخبار.

في المقابل، أعلنت شركة «بربلكستي» التي تدير محرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أنها بالفعل أبرمت اتفاقات مع ناشرين بارزين مثل «تايم» الأميركية بشأن تقاسم الإيرادات. وكانت «مايكروسوفت»، المالكة لأداة «كوبايلوت» المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، قد قالت أيضاً إنها ستبدأ بدفع مبالغ للناشرين الذين يتم عرض محتوياتهم بواسطة «كوبايلوت».

الدكتور لخضر شادلي، وهو أستاذ مشارك في علوم الاتصال والإعلام الرقمي التطبيقي في الجامعة الكندية بدبي، رأى أن عدم تقاسم الإيرادات بين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تلك الخاصة بـ(تشات جي بي تي) والناشرين، يمثل انتهاكاً للحقوق الفكرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يشعر الناشرون بأن استثماراتهم الكبيرة في إنتاج المحتوى تُستغَل بشكل غير عادل، حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على المحتوى المنشور دون تقديم تعويض مناسب». وأشار كذلك إلى التحديات المالية التي يواجهها الناشرون قائلاً: «مع تراجع العوائد المالية من الإعلانات الرقمية، قد يزيد هذا القرار من الصعوبات المالية التي يواجهها الناشرون، خصوصاً مع تقليل حركة المرور إلى مواقعهم نتيجة تقديم الذكاء الاصطناعي الأجوبة المباشرة دون الحاجة إلى إحالة المستخدم إلى المصدر الأصلي».

وتتفق دعاء مدحت عمار، وهي صحافية مصرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، مع الرأي القائل بأن الاتجاه الذي تسلكه شركات الذكاء الاصطناعي يمثل «استغلالاً غير منصف لحقوق الناشرين». وعدَّت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «تجاهلت الحقوق الأدبية والفكرية والأخلاقية للناشرين». وأوضحت أن «الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على البيانات والمعلومات التي يجمعها من الإنترنت، بما في ذلك المحتوى الذي يقدمه الناشرون على المواقع الإخبارية، من ثم من الطبيعي أن يستفيد أصحاب هذا المحتوى من استخدامه».

ودحضت عمار «فرضية أن القيمة المضافة للناشرين تكمن في تعزيز حركة المرور إلى مواقعهم». وقالت: «هذا غير دقيق؛ لسببين رئيسيين: الأول هو أن المواقع الإخبارية تعاني الأمرّين من انخفاض الزيارات بسبب اعتماد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي. أما السبب الآخر فيعود إلى أن الأنظمة الذكية غالباً ما تقدم إجابات فورية دون توجيه المستخدم إلى المصدر الأساسي للمعلومة».

وعن الحلول، أشارت عمار إلى أنه «في ظل هذا الانفتاح، يجب وضع سياسات واضحة تضمن تعويض الناشرين عن استخدام محتواهم من شركات الذكاء الاصطناعي من خلال اتفاقيات مالية واضحة تضمن للناشرين نسبة محددة من العوائد». وعززت كذلك من أهمية وضع أطر تنظيمية وقانونية، وقالت: «فرض تشريعات قوية من شأنه توفير حماية لحقوق الملكية الفكرية على الإنترنت».



حرب ترمب على «الإعلام المعادي لأميركا» متواصلة

النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)
النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)
TT
20

حرب ترمب على «الإعلام المعادي لأميركا» متواصلة

النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)
النائبة الجمهورية اليمينية مارغوري تايلور غرين (رويترز)

الحرب التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وسائل الإعلام، منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في ولايته الثانية، عدّها المراقبون استمراراً لحربه التي «انقطعت» بعد خسارته انتخابات عام 2020. وبعدما وقّع ترمب أمراً تنفيذياً دعا فيه إلى إلغاء «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، بما في ذلك إذاعة «صوت أميركا» - التي لطالما كان يكنّ لها الضغينة - ومجموعة من وسائل الإعلام العالمية الأخرى، و«بأقصى حدّ يتوافق مع القانون المعمول به»، فتح الجمهوريون معركة جديدة تستهدف هذه المرة، التمويل الحكومي لـ«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر) و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس).

موجات البث... «المعادية لأميركا»

وفي حين يقول الجمهوريون إنه «لا يوجد مبرّر» لتمويل المؤسستين، عقدت الأسبوع الماضي لجنة فرعية بمجلس النواب معنية بكفاءة الحكومة، جلسة استماع حضرتها الرئيستان التنفيذيتان للمؤسستين، حملت عنوان «موجات البثّ المعادية لأميركا»، قادتها النائبة اليمينية المتشددة مارغوري تايلور غرين. واتهمت غرين في مداخلتها الشبكتين بالتحيّز الليبرالي، وأردفت: «بإمكانكم جميعاً أن تكرهونا، لكن على حسابكم». وفي اليوم التالي، قدّم نائب جمهوري مشروع قانون لإنهاء جميع أشكال الدعم الحكومي للمؤسستين.

«الإذاعة الوطنية» في مرمى اليمين الجمهوري الأميركي (غيتي)
«الإذاعة الوطنية» في مرمى اليمين الجمهوري الأميركي (غيتي)

تأتي الحملة الجديدة في سياق جهود الرئيس ترمب الأوسع نطاقاً لتشويه سمعة المؤسسات الإعلامية التي تعارضه، وتهميشها. وخلال الأشهر الأخيرة، منعت إدارته وكالة «الأسوشييتد برس» من حضور فعاليات المكتب البيضاوي بسبب استمرارها في استخدام اسم «خليج المكسيك» بدلاً من «خليج أميركا»، مع أنها تشير إلى التسمية الجديدة. وأيضاً رفعت الإدارة دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام بسبب تغطيتها التي لم ترُق لترمب؛ وسيطرت على تجمّع صحافيي البيت الأبيض مع إضافة منافذ إخبارية مؤيدة للرئيس للتناوب على التغطيات، واستخدمت لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحقيق في «الأعداء المفترضين» في وسائل الإعلام، بما في ذلك شبكة «إن بي سي نيوز»، و«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس).

«إن بي آر» و«بي بي إس»

النائبة غرين اتهمت المؤسستين بأنهما «غرف صدى يسارية متطرّفة لجمهور ضيّق من الليبراليين البيض الأثرياء في المناطق الحضرية». وانتقدت على وجه التحديد «بي بي إس» لبرامجها حول الأشخاص المتحولين جنسياً، و«إن بي آر»؛ لكونها لم تغطّ قضية جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن.

ومما قالته غرين: «يقع على عاتق الكونغرس تحديد ما إذا كان الأميركيون سيواصلون تزويد (إن بي آر) بأموال دافعي الضرائب لمواصلة أجندتهم التقدمية، أو بالأحرى الشيوعية». وللعلم، تتلقى المؤسستان تمويلاً من «مؤسسة البث العام»، وهي منظمة مدعومة من الحكومة ساعدت في تمويل الإذاعة والتلفزيون العامين منذ إنشائها عام 1967. وتلقّت المؤسسة تمويلاً بقيمة 535 مليون دولار من الحكومة للسنة المالية 2025. ويذهب جزء من هذا المبلغ إلى هيئات البث العامة، حيث يمثّل نحو 1 في المائة من ميزانية «الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و15 في المائة من ميزانية «التلفزيون الحكومي» (بي بي إس)، بينما تذهب الحصة الأكبر من التمويل مباشرة إلى المحطات الصغيرة المنتشرة على امتداد الولايات الأميركية.

للعلم، سعى الجمهوريون إلى تجريد «إن بي آر» و«بي بي إس» من التمويل الفيدرالي، بحجة أن شبكات الإعلام العام أصبحت «متحيّزة»، وتشكّل هدراً لأموال دافعي الضرائب، «سيما وأن لدى الأميركيين الإمكانية للوصول إلى العديد من خيارات الإعلام الأخرى».

بولا كيرغر... الرئيسة التنفيذية لـ«البي بي إس» (غيتي)
بولا كيرغر... الرئيسة التنفيذية لـ«البي بي إس» (غيتي)

في المقابل، يردّ الديمقراطيون ومؤيدو المنظمتين، نافين وجود «تحيّز»، ولافتين إلى أن الوصول إلى وسائل الإعلام العامة المجانية جزء مهم من نظام بيئي صحي للمعلومات، وأن التمويل الفيدرالي ضروري للحفاظ على برامج الأخبار المحلية، وبالأخص في المناطق الريفية من البلاد.

أميركا تنفق 1.5 دولار للفرد سنوياً

الواقع أنه، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، تُنفق الولايات المتحدة أقل بكثير على الفرد الواحد في قطاع وسائل الإعلام العامة. وذكر فيكتور بيكارد، الباحث في مجال الإعلام بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب «ديمقراطية بلا صحافة؟: مواجهة مجتمع التضليل الإعلامي»، لصحيفة «الواشنطن بوست»، أن الولايات المتحدة «تدفع ما يزيد قليلاً على 1.50 دولار للفرد كمعدل سنوي، في حين ينفق البريطانيون ما يقرب من 100 دولار للفرد سنوياً على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وهناك دول في شمال أوروبا تنفق أكثر من ذلك».

لكن في حال نجح الجمهوريون في مساعيهم لوقف التمويل الحكومي، ما الذي سيحدث لـ«مؤسسة البث العامة»، وللإذاعة والتلفزيون الحكوميين؟

ما المتوقع من خفض التمويل؟

بالنسبة لـ«مؤسسة البث العامة»، لطالما تعرضت في السابق لعمليات تدقيق ومحاولات لخفض تمويلها. لكنها كانت تنجح في تجاوز اعتراضات الكونغرس، الذي لم يكن يشهد انقساماً حزبياً واستقطاباً سياسياً حاداً كما هو الوضع الآن.

غير أن مركز «بيو» للأبحاث، يقول إن مسألة تمويل «المؤسسة» لم تعد قضية تُحرك غالبية كبيرة من الناخبين. ويعتقد نحو ربع البالغين الأميركيين أنه يجب وقف تمويل وسائل الإعلام العامة، بينما يعارض 43 في المائة منهم ذلك.

بالنسبة إلى الـ«إن بي آر»، سيؤدي وقف التمويل الحكومي إلى اختفاء ما يصل إلى 240 مليون دولار، وإغلاق ما يصل إلى 18 في المائة من نحو ألف محطة محلية تشترك في خدماتها. وستكون مناطق الغرب الأوسط والجنوب والغرب الأكثر تضرّراً. أما على الصعيد الوطني، فسيفقد ما يصل إلى 30 في المائة من المستمعين إمكانية الوصول إلى برامجها التي تُقدّم تغطية وطنية. بيد أن محطات الأعضاء المستقلين في جميع أنحاء البلاد تحصل على معظم الأموال المخصّصة للإذاعة العامة. وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للخطر من «الإذاعة الوطنية» التي تحصل على 1 في المائة من ميزانيتها من الكونغرس، وعلى أكثر من ذلك بقليل من المحطات المحلية التي تدفع ثمن برامجها.

مع هذا، تتوقّع «الإذاعة الوطنية» أن تتمكن من تجاوز خفض التمويل. ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى المستمعين المتضرّرين؛ إذ تتوقع طفرة مفاجئة من التبرّعات إذا أوقف الكونغرس تمويلها، وبخاصة في المدن الكبرى، مع مسارعة المستمعين إلى الدفاع عن برامجهم المفضلة.

أما التلفزيون العام «بي بي إس» فمن المرجح أن يكون وضعه أسوأ؛ لأنه يتلقى جزءاً أكبر بكثير من ميزانيته البالغة 373 مليون دولار، من الحكومة الفيدرالية بقيمة 15 في المائة. ومع أن بعض برامجه الأكثر شعبية تتلقى تمويلها من التبرّعات أو من حقوق التوزيع، يُتوقع أن تتحمّل المحطات الأعضاء، التي تعتمد على التمويل العام أكثر منه، العبء الأكبر. وراهناً تستخدم هذه المحطات تلك الأموال لتغطية الشؤون المحلية والمناطق الريفية.

ووفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس»، فإنه «في حين لا يوجد نموذج اقتصادي من شأنه إجبار هيئات البث التجارية على توزيع منافذها في جميع أنحاء الولايات، حيث يكون عدد السكان ضئيلاً للغاية، قد تختفي مصادر المعلومات الموثوقة من المدن الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة».