أصحبت الرياض عاصمةً للبيئة العربية لمدة عامين، بعد منافسة 10 مدن من أجل الحصول على هذا اللقب، وهو ما أفضى إليه اجتماع الدورة الـ35 لمجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة الذي انعقد في جدة غرب المملكة. في حين تمكنت «مبادرة السعودية الخضراء» من الحصول على جائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي.
وخرج اجتماع الدورة الـ35 بجملة من القرارات التي تركز على المحميات الطبيعية والتعامل العربي مع مستجدات قضايا تغير المناخ، كذلك متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالقطاع، وترابط السياسات حول المياه والزراعة.
وشدد الاجتماع الذي ترأسته السعودية، ونظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على ترابط السياسات المتعلقة بالمياه والزراعة والبيئة في الدول العربية.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع ناقش كثيراً من المواضيع لتعزيز العمل المشترك، وتوحيد المواقف العربية حول اتفاقيات البيئة الدولية وتنسيق المواقف وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
التجمعات الدولية
ومن أهم قرارات المجلس اختيار مدينة الرياض عاصمةً للبيئة العربية، وسط منافسة كبيرة من 10 دول قدمت من أجل هذا اللقب، كذلك حصول مبادرة «السعودية الخضراء» على جائزة «المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي العربي».
وهذا، وفق فقيها، يؤكد الدور الرائد للمملكة في تبنيها رؤى استراتيجية ومشاريع بيئية مبتكرة ومستدامة من خلال استراتيجيتها ومبادرتها التي أطلقتها على المستوى المحلي والدولي واستضافتها كثيراً من التجمعات الدولية حول البيئة.
وأبان وكيل وزارة البيئة أن الوزارة تعمل بموجب عدد من الاستراتيجيات في البيئة وأخرى للمياه والزراعة، وجميعها تضع الاستدامة ضمن الركائز الرئيسية، كما يجري العمل على الارتقاء بإدارة النفايات للوصول إلى استبعاد للمدافن بنسبة تتجاوز 95 في المائة في عام 2035.
وأضاف أن هناك مستهدفات كثيرة في رفع الالتزام البيئي، ومنها زيادة نسب المناطق المحمية التي كانت لا تتجاوز 4 في المائة في 2016، «والآن وصلنا إلى نحو 18 في المائة»، مبيناً أن هناك خريطة طريق للوصول إلى 30 في المائة خلال 2030. كما يوجد برنامج استمطار السحب والمركز الإقليمي للعواصف الغبارية الرابع من نوعه على مستوى العالم.
رؤية شمولية
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن المملكة تتبنى رؤية شمولية للنظم البيئية وفق رؤيتها الطموحة 2030، وتحرص على تحقيق مستهدفاتها من خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية في مجال حماية البيئة، والحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وإطلاقها لمبادرات وطنية وإقليمية ودولية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل الأرضية التي أُطلقت خلال ترؤس المملكة مجموعة العشرين عام 2020.
من جانبه، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، أن العالم العربي يواجه أزمة مياه أكثر من أي مكان آخر في العالم.
وقال الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور علي المالكين، إن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد نشاط ملحوظ للدول العربية في استضافة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، وذلك في الدورة الـ27 التي أُقيمت في مصر، والدورة الـ28 التي استضافتها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية والمبادرات التي أُطلقت خلالهما حظيت بإشادة عالمية.
وتستعد السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب16) خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويُتوقع أن تتناول هذه الدورة موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة للدول العربية، مثل متابعة تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية مكافحة التصحر 2018-2030، بالإضافة إلى قضايا الجفاف والعواصف الترابية.
