يتضح ضمن البيان المشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لمصر، جملة من المواضيع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة، في تأكيدات على استمرارية التعاون في كل مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، صرح الأربعاء، بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي، أن خط الربط الكهربائي بين المملكة ومصر سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) 2025، بقدرة أولية تبلغ 1500 ميغاوات من إجمالي طاقة الخط التي تبلغ 3 آلاف ميغاوات.
وفي هذا الإطار، أشاد الجانبان في البيان الختامي بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والمصرية، إلى جانب التعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيميائيات.
وأكدت الرياض والقاهرة على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، وتعزيز التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها، وكذلك التعاون في الابتكار والتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي في هذه المنظومة.
كما أكد الجانبان على تطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وأيضاً المحتوى المحلي في مكونات قطاعات الطاقة، والالتزام بمبادئ «الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي» و«اتفاقية باريس»، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
البيان الختامي حمل في طياته، الترحيب بسبل التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، وتطوير التقنيات المتعلقة بنقلها وتخزينها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
