توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 في المائة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 في المائة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 في المائة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 في المائة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي. ومع ذلك، شهد الوضع المالي تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 في المائة.
في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 في المائة. تأتي هذه الأرقام بعد زيارة بعثة الصندوق بقيادة جون بلويدورن إلى المنامة خلال الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لإجراء مشاورات بشأن المادة الرابعة لعام 2024.
وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البحرين زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً. وظلت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات الجارية الأساسية (باستثناء الإنفاق خارج الموازنة) عند مستواها المستهدف في برنامج التوازن المالي، الذي يبلغ نحو 40 في المائة في عام 2023، كما بقي الحساب الجاري في فائض عند 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم انخفاضه عن ذروته في العام السابق.
ومن المتوقع أن يستمر النمو عند 3 في المائة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 في المائة في عام 2025، مدفوعاً باستكمال ترقيات المصافي في قطاع التصنيع وزيادة نمو الائتمان الخاص لدعم الاستثمار الخاص. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3 في المائة، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029، كما يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.2 في المائة في عام 2024، قبل أن يستقر تدريجياً عند 2 في المائة على المدى المتوسط.
وأضاف البيان: «ولإعادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار تنازلي مستدام، يجب أن تكون الأولوية في السياسات لحزمة من الإصلاحات المالية والتعديلات الهيكلية متعددة السنوات التي تُعتمد مسبقاً. وفي هذا السياق، فإن ضريبة الحد الأدنى المحلية التي تم إدخالها مؤخراً ضمن إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين خطوة مرحب بها. ومع ذلك، تظل هناك حاجة إلى جهود مالية إضافية على مدى سنوات عدة، يتم تنفيذها تدريجياً لتجنب أي اضطرابات، وتشمل زيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق الحالي، وتقليص الدعم مع زيادة التحويلات الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة ودعم الاستثمارات. وستوازن هذه الحزمة بين اعتبارات النمو والمساواة والاستدامة المالية.
وبحسب البيان، «يجب على مصرف البحرين المركزي أن يواصل متابعة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من كثب فيما يتعلق بتغيير سياساته. في المستقبل، من المتوقع أن يخفف التيسير النقدي من تأثير التكيف المالي على النمو، ما يدعم بدوره تراكم الاحتياطات الخارجية. إن وضع إطار واضح ومحدد لحل مشاكل البنوك استناداً إلى تقليد الإشراف والتنظيم السليم للقطاع المالي سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي. كما أن مواصلة تطوير سوق السندات المحلية بالعملة المحلية وقطاع التمويل غير المصرفي، مع مراقبة الترابط بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية من كثب، سيسهم في تعزيز تعميق الأسواق المالية وتنويع مصادر التمويل للاقتصاد الأوسع».
وأشار إلى أن التنوع الاقتصادي حقق تقدماً جيداً، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز نمو أكثر شمولاً واستدامة على المدى المتوسط. واستناداً إلى الجهود الحالية، تشمل السياسات التي تهدف إلى زيادة الشمولية والإنتاجية توسيع البرامج المصممة لتحسين رأس المال البشري وسد الفجوات المهارية المحددة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال التحول الرقمي. من خلال زيادة النمو، ستعجل هذه التدابير بتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتسهيل التكيف المالي. كما أن تقليل الدعم للطاقة تدريجياً مع زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة سيعزز جهود البحرين نحو تحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات وضمان انتقال الطاقة بسلاسة.
وختم: «التنفيذ الأخير لصفحة ملخص البيانات الوطنية (NSDP)، إحدى التوصيات الرئيسية للنظام العام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) التابع لصندوق النقد الدولي، يعد إنجازاً مرحباً به وشهادة على التزام البحرين بتحسين جودة البيانات والشفافية، بهدف الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) في المستقبل القريب. وتعتبر هذه التحسينات منافع عامة مهمة وستساعد صانعي القرار الوطنيين والمساهمين المحليين والدوليين على تحسين مراقبتهم للتطورات الاقتصادية والمالية في البحرين».
