«الصحة العالمية» تدعو إلى «وقف الهجمات» على المرافق الصحية في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5071807-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
«الصحة العالمية» تدعو إلى «وقف الهجمات» على المرافق الصحية في لبنان
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى «وقف الهجمات» على المرافق الصحية في لبنان (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«الصحة العالمية» تدعو إلى «وقف الهجمات» على المرافق الصحية في لبنان
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى «وقف الهجمات» على المرافق الصحية في لبنان (أ.ف.ب)
دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إلى «وقف الهجمات» على المرافق الصحية في لبنان، مؤكدة أن العديد منها أرغم على الإغلاق في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوردت في بيان: «تدعو منظمة الصحة العالمية إلى وقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية»، مضيفة أن «القصف المكثف وانعدام الأمن أرغما عدداً متزايداً من المرافق الصحية على الإغلاق، لا سيما في الجنوب».
وأوضحت أنه «من بين 207 مراكز ومستوصفات للرعاية الصحية الأولية في المناطق المتضررة من النزاع، أُغلق حتى الآن 100 مركز ومستوصف».
كما «اضطرت مستشفيات إلى الإغلاق أو الإجلاء بسبب تضرر مبانيها أو قربها من مواقع القصف المكثف»، وفق المنظمة التي أحصت إجلاء «5 مستشفيات إجلاء تاماً» بينما «أُجليت 5 مستشفيات أخرى إجلاء جزئياً».
واعتبرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي أن «الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تُضعف النُظُم الصحية وتُعيق قدرتها على الاستمرار في أداء دورها».
وأضافت أن المنظمة «تعمل دون كلل مع وزارة الصحة العامة في لبنان لمعالجة الثغرات الحرجة ودعم استمرار الخدمات الصحية الأساسية، ولكن ما يحتاج إليه الشعب اللبناني أكثر من أي شيء آخر هو الوقف الفوري لإطلاق النار».
وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الثلاثاء، أن أكثر من 150 من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي قتلوا جراء التصعيد، فيما «خرجت 13 مستشفى عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى تضرر أكثر من 130 سيارة إسعاف».
وصعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر (أيلول) من وتيرة غاراتها على لبنان مستهدفة بشكل رئيسي معاقل «حزب الله» في جنوب لبنان وشرقه، إضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية.
وقتل منذ ذاك الحين 1373 شخصاً على الأقل في لبنان، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات رسمية. وأحصت السلطات نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم على وقع التصعيد.
وفتح «حزب الله» جبهة «إسناد» لغزة منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، غداة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني بين إسرائيل وحركة «حماس» عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل.
وأعلنت إسرائيل في 30 سبتمبر بدء عمليات برية «محدودة» في جنوب لبنان.
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.
