قال صانع السياسات في «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، يوم الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة «معتدلة للغاية»، وأن يتجنب رفعها قبل الأوان، محذراً بأن مزيداً من ارتفاع الين مع تباطؤ الطلب العالمي قد يؤثر على التضخم ونمو الأجور.
وقال أداتشي إن اقتصاد اليابان استوفى بالفعل الشروط اللازمة لتطبيع السياسة النقدية شديدة التيسير، مع بقاء الاقتصاد على قدم ثابتة واتساع نطاق ارتفاع الأسعار... لكنه حذر من عدم اليقين الاقتصادي المتنوع الذي يتطلب اتباع نهج حذر في رفع أسعار الفائدة.
وقال في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في تاكاماتسو بغرب اليابان، إن الين قد يستمر في الارتفاع من أدنى مستوياته منذ عقود عدة مع دخول «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» دورة تيسير نقدي كاملة، مما من شأنه أن يدفع تكاليف الواردات اليابانية إلى الانخفاض ويثقل كاهل التضخم الاستهلاكي.
وهناك أيضاً شكوك حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستواصل رفع الأجور بشكل كافٍ العام المقبل؛ بسبب المخاطر العالمية المستمرة، مثل عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلاً عن تباطؤ الطلب الصيني والأميركي.
وقال أداتشي: «نظراً إلى عدم اليقين الكبير المحيط بالتطورات العالمية، فإن هناك عدم يقين كبيراً بشأن تطورات الأجور خلال العام المقبل في اليابان. وتتعين علينا مراقبة الموقف بعناية»، مشيراً إلى الحاجة لقضاء بعض الوقت بالتدقيق في مثل هذه المخاطر قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وتأتي تصريحات أداتشي، الخبير الاقتصادي السابق الذي يُنظر إليه على أنه يتبنى نهجاً محايداً بشأن السياسة النقدية، في أعقاب تصريحات محافظ «البنك المركزي»، كازو أويدا، التي تشير إلى أن «بنك اليابان» ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.
وقال أداتشي في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول ما يمكن وصفها بزيادات «كافية» في الأجور، إن اليابان ستحتاج إلى رؤية ارتفاع الأجور في عام 2025 على الأقل بالوتيرة نفسها التي شهدتها هذا العام. وأضاف أن اجتماع مديري الفروع الإقليمية لـ«بنك اليابان»، المقرر عقده في يناير (كانون الثاني) المقبل، قد يقدم أدلة كافية حول توقعات الأجور في العام المقبل، مما يشير إلى تفضيله الانتظار حتى بداية العام المقبل على الأقل قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وذكرت وكالة «جيجي» للأنباء، يوم الأربعاء، أن أكبر مجموعة نقابية في اليابان، «رينغو»، تدرس المطالبة بزيادات في الأجور بنسبة 5 في المائة أو أكثر عام 2025، والحفاظ على مستوى طلبها الذي قدمته عام 2024.
وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيحة لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك بنسبة اثنين في المائة بشكل مستقر.
ومن غير المتوقع أن يكون هناك أي تغيير في السياسة حين المراجعة المقبلة لأسعار الفائدة بـ«بنك اليابان» في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على الرغم من انقسام الأسواق حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم سينتظر حتى يناير الذي يليه.
وأظهرت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن «بنك اليابان» سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث توقع معظمهم أن يرفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.
وقال أداتشي إن «بنك اليابان» يجب أن يرفع أسعار الفائدة تدريجاً وعلى مراحل عدة قبل أن يصل التضخم بشكل دائم إلى اثنين في المائة؛ لتجنب الاضطرار إلى رفع حاد بسبب الانتظار لمدة طويلة، لكنه أضاف أن صناع السياسات يجب أن يتحركوا بحذر لمنع العودة إلى الانكماش.
وقال: «إلى أن يصل التضخم الأساسي بشكل مستدام ومستقر إلى هدفنا البالغ اثنين في المائة، يجب أن نحافظ بشكل أساسي على بيئة مالية متساهلة ونرفع سعر الفائدة لدينا بوتيرة معتدلة للغاية».
وسيرفع «بنك اليابان» في نهاية المطاف سعر الفائدة إلى مستوى «لا يُسخّن ولا يُبرّد الاقتصاد»، يسمى «سعر الفائدة الطبيعي». ولا يوجد لدى «بنك اليابان» تقدير رسمي لـ«سعر الفائدة الطبيعي» في اليابان، لكنه ينشر، بصفته مرجعاً، تقديرات أكاديمية عدة تضع معدل الفائدة الطبيعي في نطاق بين «سالب1» في المائة و«موجب 0.5» في المائة. ويرى كثير من المحللين أن معدل الفائدة الطبيعي يقع في مكان ما حول واحد في المائة.
وقال أداتشي: «أعتقد أنه يتعين علينا تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، لذا أعتقد أنه يمكننا استخدام التقدير الأكثر تحفظاً. ومع ذلك؛ فإن معدل سياستنا الحقيقي الحالي أقل بدرجة كافية من معدل الفائدة الطبيعي». وأضاف: «هذا يعني أن البيئة المالية التيسيرية لا تزال قائمة».
