منظمة «شنغهاي للتعاون» تنتقد الحمائية والعقوبات الاقتصادية

شي يدعو واشنطن لشراكة ناجحة في التنمية

رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

منظمة «شنغهاي للتعاون» تنتقد الحمائية والعقوبات الاقتصادية

رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يوقّع اتفاقيات خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

انتقدت مجموعة إقليمية تضم عشر دول بقيادة الصين، الأربعاء، ما أسمته الإجراءات التجارية الحمائية، بصفته جزءاً من المواجهة المتصاعدة بين بكين والدول الغربية بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

كما انتقدت منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة أمنية وسياسية أوراسية، «العقوبات الأحادية»، حيث تواجه دولتان من الأعضاء، إيران وروسيا، قيوداً على التجارة.

وجاء الانتقاد في بيان مشترك، عقب اجتماع رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون في إسلام آباد، وقَّعته عشر دول، بما في ذلك الصين، وروسيا، وإيران، والهند وباكستان المضيفة.

وقال البيان إن الدول الأعضاء العشر، التي يمثلها سبعة رؤساء وزراء، «ترى أنه من المهم مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة تدابير التجارة الحمائية التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية».

وزادت الولايات المتحدة وكندا التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية، مثل المركبات الكهربائية والألمنيوم والصلب، ومن المقرر أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذوهما. ووصفت بكين هذه التحركات بأنها تمييزية، وردت بإجراءات مماثلة مع تكثيف المواجهة.

وقالت منظمة شنغهاي للتعاون أيضاً إن «التطبيق الأحادي للعقوبات» يتعارض مع القانون الدولي وله تأثير على دول ثالثة.

وتواجه روسيا وإيران، وكلتاهما عضو في منظمة شنغهاي للتعاون، عقوبات من الغرب. تمتلك كل منهما بعضاً من أكبر موارد الطاقة في العالم. وكانت العقوبات تعني أن الدول الأصغر حجماً ابتعدت عن التجارة مع الدولتين، حتى مع استمرار الاقتصادات الأكبر والأكثر نفوذاً، مثل الصين والهند، في شراء الطاقة منهما.

ولا تستورد باكستان التي تعاني نقص الطاقة الغاز أو الوقود من إيران المجاورة على الرغم من فاعليتها من حيث التكلفة، وقد توقف خط أنابيب الغاز بين البلدين بسبب خوف إسلام آباد من العقوبات الأميركية.

وفي وقت سابق من الاجتماع، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى توسيع مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقال شريف في كلمته بصفته رئيساً للاجتماع: «يجب توسيع المشروعات الرائدة مثل مبادرة الحزام والطريق... مع التركيز على تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والرقمية التي تعزز التكامل والتعاون في جميع أنحاء منطقتنا».

ومبادرة الحزام والطريق هي خطة بقيمة تريليون دولار للبنية التحتية العالمية وشبكات الطاقة أطلقتها الصين قبل عقد من الزمان لربط آسيا بأفريقيا وأوروبا من خلال الطرق البرية والبحرية.

وانضمت أكثر من 150 دولة، بما في ذلك روسيا، للمشاركة فيها.

ويرى منافسو بكين أن مبادرة الحزام والطريق هي أداة للصين لنشر نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي. وأعلنت الدول الغربية، في إطار منصة مجموعة السبع، العام الماضي عن خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات بقيمة 600 مليار دولار.

ويعدّ الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني جزءاً من مبادرة الحزام والطريق، وقد شهد ضخ بكين مليارات الدولارات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا لإنشاء شبكات طرق وميناء استراتيجي ومطار.

وبالتزامن مع الاجتماعات في إسلام آباد، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله إن الصين ستبذل كل جهد ممكن للتركيز على العمل الاقتصادي في الربع الرابع، والسعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

كما قال شي إن وجود شراكة ناجحة بين الصين والولايات المتحدة هو فرصة لكل من الدولتين لتمكين الأخرى من التنمية، بدلاً من أن تكونا عقبتين.

وذكر تقرير إخباري بثَّه تلفزيون الصين المركزي أن شي قال في تصريحات ضمن رسالة إلى حفل العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية لعام 2024، إن الصين «مستعدة لأن تكون شريكة وصديقة للولايات المتحدة. وهذا لن يفيد البلدين فحسب، بل العالم أيضاً». وأشار شي إلى أن العلاقات الصينية - الأميركية تُعدّ من أهم العلاقات الثنائية في العالم، ولها تأثير على مستقبل ومصير البشرية، بحسب الرسالة.

وقال شي: «تعاملت الصين دائماً مع العلاقات الصينية - الأميركية وفقاً لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المفيد للجانبين، وتعتقد دائماً أن نجاح الصين والولايات المتحدة هو فرصة لكل منهما».


مقالات ذات صلة

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

الاقتصاد امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

قال صانع السياسات في «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، يوم الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة «معتدلة للغاية» وأن يتجنب رفعها قبل الأوان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (إ.ب.أ)

تراجع يفوق التوقعات للطلب على الآلات الأساسية في اليابان... وطفرة للسياحة

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الأربعاء تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)

البنك الدولي يخفض مجدداً توقعاته للشرق الأوسط نتيجة الصراع

خفض البنك الدولي مجدداً توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة هذا العام من 2.4 في المائة في توقعاته السابقة في يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مارة يتابعون حركة الأسهم على مؤشر «نيفتي50» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)

مديرو الصناديق العالمية يقلصون مخصصاتهم بالهند لصالح الصين

أظهر مسح أجراه «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية أن مديري الصناديق العالمية زادوا مخصصاتهم للصين على حساب الهند بعد أن أطلق أكبر اقتصاد في آسيا حزمة تحفيز

«الشرق الأوسط» (بكين-مومباي)
الاقتصاد زعيم حزب العمال كير ستارمر مع وزيرة الخزانة راشيل ريفز بعد خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي للحزب في ليفربول (رويترز)

حكومة بريطانيا تواجه «فجوة كبيرة» في الموازنة وتستعد لخطوات تقشفية

قال مصدران حكوميان إن وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، تتطلع إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن )

ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

أفاد مصدران من وزارة المالية الألمانية، الأربعاء، بأن القواعد الأوروبية الجديدة تحدّ من الحيز المالي للبلاد في إعداد موازنتها، وأنه سيكون من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات في السنوات المقبلة للامتثال للوائح الأوروبية.

وتلقت ألمانيا مسار تعديل لمدة أربع سنوات من المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران)، والذي كان بمثابة أساس لخطة الموازنة المبدئية التي قدمتها البلاد، الثلاثاء. وتظهر الوثيقة أن أكبر اقتصاد في أوروبا مضطر إلى الحد من نمو الإنفاق الصافي إلى 2.25 في المائة سنوياً في عام 2025، بانخفاض عن 3.75 في المائة هذا العام، وفق «رويترز».

ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي المتوسط المدى منخفضاً، فإن تحليل استدامة الدين الذي أجرته المفوضية الأوروبية يشير إلى ضرورة تبني سياسات مالية واقتصادية أكثر طموحاً لتقليص نسبة الدين إلى المستوى المستهدف البالغ 60 في المائة، حسبما ذكرت المصادر.

إضافةً إلى خفض نمو الإنفاق، هناك حاجة إلى تدابير لتعزيز النمو المحتمل واستدامة المالية العامة. وتسمح القواعد المالية الجديدة للكتلة، التي وُضعت في أبريل (نيسان)، للدول بأربعة أعوام على الأقل لتقليص مستويات الدين قبل مواجهة عقوبات قد تشمل الغرامات أو فقدان تمويل الاتحاد الأوروبي.

كما أكد المصدران أن إمكانية تمديد فترة التعديل من أربعة إلى سبعة أعوام قيد البحث حالياً داخل الحكومة ومع المفوضية الأوروبية. وفي حال تحقق ذلك، سيكون معدل النمو المسموح به للإنفاق أعلى بالنسبة لحِزَم الاستثمار والإصلاح المتفق عليها مع المفوضية.

وتظهر خطة المالية المتوسطة المدى أن العجز العام للحكومة سيكون 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو مستوى مشابه لما كان عليه في عام 2023، لكنه أعلى بكثير مما كان متوقعاً في البداية، قبل أن ينخفض إلى 1.75 في المائة عام 2025.

وبالتالي، أصبحت الحاجة إلى التعديل أكبر الآن لتحقيق المسار الذي وضعته المفوضية الأوروبية للسنوات المقبلة، وفقاً للمصدرين. وتُظهر خطة المسودة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع قليلاً، من 62.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى نحو 63.25 في المائة هذا العام، وستبقى عند هذا المستوى في عام 2025.

كما أن الإنفاق على المعاملات المالية يؤثر في زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعايير ماستريخت، لكنه لا يُدرج عند حساب عجز ماستريخت (العجز الحكومي السنوي يجب ألا يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتجاوز الدين الحكومي العام 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).