قال «البنك المركزي الصيني»، يوم الأربعاء، إنه ضخ 642.4 مليار يوان (90.23 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية مدتها 7 أيام.
وقال «بنك الشعب الصيني» إن العملية كانت تهدف إلى مواجهة عوامل عدة، من بينها تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة، وقروض إعادة الشراء العكسية؛ وذلك للحفاظ على «سيولة النظام المصرفي كافيةً بشكل معقول»، وفقاً لبيان على الإنترنت.
ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء دفعة من قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بقيمة 789 مليار يوان، وقروض إعادة شراء عكسية بقيمة 61 مليار يوان أخرى. وأسفر ذلك عن سحب نقدي صاف قدره 207.6 مليار يوان خلال اليوم.
وفي الأسواق، سجلت الأسهم الصينية جلسة متقلبة، في حين قلصت «أسهم هونغ كونغ» مكاسبها المبكرة لتغلق منخفضة يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين تفاصيل التحفيز المالي، وتطلعهم إلى إفادة حكومية تركز على قطاع العقارات المتعثر.
وانخفض «مؤشر سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين 0.6 في المائة، في حين ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة طفيفة بلغت 0.05 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض «مؤشر هانغ سينغ القياسي» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض «مؤشر هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 0.1 في المائة.
وبينما تغيرت السياسات، فإن الارتفاع الحاد في الأسهم الصينية في الأسابيع الأخيرة قوض إلى حد كبير إمكانات الصعود في الأمد القريب، وفقاً لمسح لمديري الصناديق أجرته شركة «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية.
وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي في «يو أو بي كاي هيان»، في إشارة إلى معنويات السوق الحذرة: «لا يزال الناس ينتظرون مزيداً من الأخبار الإيجابية غير المتوقعة للسوق».
وقالت الصين إنها ستعقد مؤتمراً صحافياً يوم الخميس لمناقشة تعزيز التنمية «المستقرة والصحية» لقطاع العقارات، مما يجدد الآمال في مزيد من تخفيف السياسات لدعم التعافي في سوق الإسكان والانتعاش الاقتصادي الواسع.
وحققت أسهم العقارات بعض المكاسب، فأضاف «مؤشر العقارات» و«أسهم العقارات» المدرجين في البر الرئيسي وهونغ كونغ 5.1 و3.4 في المائة على التوالي. وقفزت أسهم شركة بناء المنازل «سوناك تشاينا» بنسبة 40 في المائة، في حين قفزت أسهم «تشاينا فانكه» في البر الرئيسي وهونغ كونغ بنسبتَي 9 و19 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت أسهم «اتصالات الجيل الخامس» و«الطاقة الكهروضوئية» بنسبتَي 3 و2.6 في المائة توالياً.
ويعتقد بنك «يو بي بي» أن إعلانات السياسة حتى الآن أظهرت أن الصين تسعى إلى وضع حد أدنى لأسعار الأصول والاقتصاد بشكل كلي. وقال نورمان فيلامين، كبير الاستراتيجيين بالبنك: «إذا ظهرت ضغوط متجددة على أسعار الأصول أو الاستهلاك، فإن السياسة في الواقع جاهزة للعمل مرة أخرى لدعم كلا القطاعين من الاقتصاد، وهو أمر إيجابي للمستثمرين». وأضاف أن عدم اليقين لا يزال قائماً فيما يتعلق بحجم وتنفيذ التحفيز.
وانخفضت الأسهم الصينية بنسبة 10 في المائة منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث شعر المستثمرون بخيبة أمل إزاء تدابير التحفيز المالي اللاحقة التي لم تتضمن تفاصيل، وبيانات اقتصادية ضعيفة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء الهبوط بعد ارتفاع استمر 10 أيام أشعلته سياسة محورية في أواخر سبتمبر لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش.
