جددت حوادث وقعت على الطرق السريعة والسكك الحديدية في مصر، أخيراً، الحديث عن «أخطاء السائقين» بعدما أشارت تحقيقات أولية إلى «(أخطاء بشرية) تسببت في حادثي (قطاري المنيا) و(حافلة جامعة الجلالة)».
وصدم جرار مؤخرة «قطار نوم» بالقرب من محافظة المنيا في صعيد مصر، الأحد الماضي، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزير النقل المصري، كامل الوزير، الانتهاء من تطوير المنطقة التي شهدت الحادث، لتصبح معتمدة على نظام إلكتروني بهدف منع وقوع الحوادث. وسط حديث تكرر في تقارير محلية عن أن «حادث تصادم قطاري المنيا بسبب خطأ بشري».
وكانت السكك الحديدية قد شهدت، الشهر الماضي، حادث تصادم لقطارين في الزقازيق بدلتا مصر، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات، فيما أشارت التحقيقات الأولية التي جرت بالحادث إلى خطأ بشرى؛ نتيجة عدم تحويل مسار القطار ووجود قطارين على المسار نفسه، الأمر الذي تسبب في اصطدامهما.
ويستخدم السكك الحديدية في مصر يومياً نحو مليون راكب، ومن المخطط مضاعفة عدد الركاب في 2030 بالوصول لمليوني راكب يومياً، بجانب استخدامها في نقل 8 ملايين طن بضائع سنوياً في العام الحالي، وهو الرقم المخطط أن يصل إلى 13 مليون طن بحلول 2030، حسب بيانات رسمية لوزارة النقل.
أيضاً شهد طريق الجلالة بنطاق محافظة السويس، مساء الاثنين، حادث انقلاب حافلة تقل طلاباً بجامعة الجلالة كانوا في طريق عودتهم إلى أماكن إقامتهم بالقرب من الجامعة، مما أسفر عن وفاة 12 طالباً وإصابة 33 آخرين. فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن «سائق الحافلة كان تحت تأثير المخدرات، فضلاً عن السرعة الزائدة».
وتم إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كيلومتراً، مخترقاً الجبل في المنطقة الممتدة من السويس إلى مدينة الغردقة، لتجنب طريق وعر غير مزدوج ملاصق للبحر، كان يشهد حوادث يومية بسبب كثافة الحركة المرورية وطبيعته الوعرة، مع وجود العديد من القرى السياحية على الجانب المطل على البحر.
وتعهدت وزارة النقل المصرية بعدم التسامح مع أي مخطئ يتسبب في الإضرار بحياة المواطنين، مؤكدة توقيع الجزاءات على المقصرين بهيئة السكك الحديدية وفصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات من أول عينة تحليل، مع تعريضه للسجن، حسب تأكيدات كامل الوزير في لقائه مع عدد من الموظفين والمسؤولين، مساء الاثنين.
ويرى عضو «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب هشام الجاهل، أن تشديد العقوبات في القانون على السائقين المخالفين، أصبح ضرورة رادعة لتجنب وقوع الحوادث، مشيراً إلى أن «أعمال التطوير يجب أن يصاحبها تشديد للرقابة بصورة واضحة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن منظومة النقل تعتمد على 3 محاور رئيسية: الطريق، والسائق، والمتابعة الرقابية، وبالتالي فإن أي تطوير لأحد هذه المحاور دون البقية «سيؤدي إلى خلل وتكرار الحوادث»، مؤكداً «ضرورة عدم التساهل مع من يخطئ من السائقين، أو يثبت تعاطيه للمواد المخدرة ويقود مركبة على الطريق أو يقود قطاراً».
وحسب إحصائية صادرة عن «صندوق مكافحة وعلاج الإدمان» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مطلع الأسبوع الحالي، فإن «نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية انخفضت من 12 في المائة عام 2017 إلى 0.3 في المائة خلال العام الحالي، بعدما تم فحص 1276 سائقاً خلال أول 3 أسابيع من العام الدراسي؛ حيث تبيّن تعاطي 4 سائقين فقط للمواد المخدرة».
أستاذ هندسة الطرق في جامعة المنيا، حسن الصادق، أكد أهمية تفعيل الدور الرقابي في متابعة السائقين وقائدي الحافلات والمركبات الجماعية والقطارات وخضوعهم لعمليات تحليل لبيان مدى قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطأ البشري يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في غالبية حوادث السيارات والقطارات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن تحسن جودة الطرق وتطوير شبكة القطارات في السنوات الأخيرة يمكن رصده علمياً من خلال زيادة متوسط السرعة وإمكانية الوصول إلى الأماكن المختلفة سواء في العاصمة أو خارجها، لكن في المقابل يتم «رصد حوادث بين الحين والآخر يكون سببها السرعة الزائدة، أو القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وهي أخطاء بشرية»، لافتاً إلى أن الدور الرقابي مهم للحد من هذه الحوادث مع تغليظ عقوبات السرعة الزائدة ووضع تعديلات قانونية تمنع السائقين من القيادة عند تكرار مخالفة السرعة.
في السياق نفسه، أشار عضو مجلس النواب إلى أهمية أن تتضمن المتابعة والرقابة الجزء الخاص بمدى صلاحية السيارات للقيادة على الطرق، سواء داخل المدن أو خارجها، والتزام ملاكها بإجراء الصيانة الدورية، لافتاً إلى أن الأمر بحاجة إلى متابعة من عدة جهات وليس جهة واحدة.
