أعلن كل من شركة «القابضة» الإماراتية، مقرّها أبوظبي، وبنك عوده اللبناني، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها «القابضة» على حصة 96 في المائة في «أوديا بنك» التابع لبنك «عوده» في تركيا.
وبموجب هذه الصفقة، وافق بنك عوده ومستثمرون آخرون، بما فيه مؤسّسة التمويل الدولية، و«فيغ أنفسمنت كومباني»، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على بيع حصصهم في «أوديا بنك» إلى «القابضة».
وبحسب المعلومات الصادرة، يحتل «أوديا بنك»، الذي تأسس في عام 2012، المركز الـ13 بين أكبر البنوك الخاصة التقليدية في تركيا من حيث إجمالي القروض وودائع العملاء.
ولدى البنك 41 فرعاً في 15 مدينة تركية ويعمل لديه نحو 1300 موظف حتى نهاية يونيو (حزيران) 2024، وتشمل أهم خدماته القروض التجارية، بالإضافة إلى خدماته المتنامية في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد.
وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة»: «يعكس الاستحواذ على (أوديا بنك) التزامنا المتواصل بالاستثمار في أصول تعزز النمو المستدام لمحفظة شركاتنا والاقتصاد بصفة عامة. ومن خلال انضمامه إلى محفظة (القابضة) سيحظى البنك بإمكانية الوصول إلى رأسمال جديد سيتيح له الاستفادة من إمكانات التعاون مع شركاتنا التابعة والفرص المواتية في السوق التركية. وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستساعد البنك على تسريع خطط نموه والمساهمة في تعزيز الحلول التقنية المبتكرة في قطاع الخدمات المالية».
من جانبه، قال خليل الدبس، الرئيس التنفيذي لبنك عوده: «تتماشى هذه الصفقة مع التركيز الاستراتيجي الراهن لمجموعة بنك عوده على سوقها المحليّة كما على وجودها في أوروبا. ويسعدنا أن نستقطب اهتمام شركة عالمية رائدة مثل (القابضة) للاستحواذ على بنكنا التابع في تركيا (أوديا بنك)».
وفي عام 2022، أطلقت شركة «القابضة» صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الثروة السيادي التركي للاستثمار في شركات تطور تقنيات ناشئة أو تعمل على تحسين التقنيات الحالية في قطاعات رئيسية. كما استحوذت الشركة في العام نفسه على مجموعة «بيرجي ميفار» التركية في قطاع الأدوية والتي أصبحت جزءاً من شركة «أرسيرا» المملوكة بالكامل لـ«القابضة» والعاملة في قطاع علوم الحياة. وفي عام 2023، وقّعت الشركة أيضاً مذكرتي تفاهم مع تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي في البلاد.
وتشمل محفظة «القابضة» المتنامية قطاعات رئيسية تساهم في تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها. كما يشمل قطاع الخدمات المالية التابع لها كلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك «ويو» الرقمي.
ويخضع إتمام الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة المنافسة في تركيا.
