دعت مصر إلى ضرورة وضع «حلول عملية» لمواجهة تحديات «ندرة المياه بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، وشدّدت على ضرورة «ترشيد استهلاك المياه»، مع السعي للربط بين «المياه والغذاء والطاقة؛ لضمان استدامة إجراءات مواجهة تحدّي الشُّح المائي».
وقال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا «تعاني من ندرة كبيرة في المياه»، مضيفاً خلال فعاليات «أسبوع القاهرة السابع للمياه»، الاثنين، أن «تحدي الشُّح المائي تفاقَم بفعل التغيرات المناخية والزيادة السكانية»، مشيراً إلى أن «تلك التحديات تعيق القدرة على ضمان الأمن الغذائي، وتهدّد سبل العيش لتلك المجتمعات».
وتشهد العاصمة المصرية القاهرة نقاشات موسّعة هذا الأسبوع حول تحديات الموارد المائية، خلال فعاليات مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، الذي انطلقت نسخته السابعة، الأحد، لمدة 5 أيام، بحضور ممثلين لنحو 30 منظمة دولية وإقليمية متخصصة في مجال المياه، وبالتزامن يُعقد المؤتمر التاسع لـ«أسبوع المياه الأفريقي».
و«أسبوع القاهرة للمياه» تنظّمه وزارة الري المصرية بشكل سنوي منذ 2018، بمشاركة متخصصين دوليين في مجال المياه، وممثّلين للمنظمات الدولية المعنية بالمياه، ويناقش أبرز التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وأفريقيا والعالم.
ورأى وزير الري المصري ضرورة «توحيد الجهود الدولية لوضع حلول (عملية)، تتعامل مع تحديات ندرة المياه»، وقال: «من الضروري الانتقال من مرحلة السياسات والنقاشات للتطبيق الفعلي، بوضع مقترحات للمشروعات المطلوب تنفيذها على الأرض»، مشيراً إلى «مشروع إقليمي تبحث بلاده تنفيذَه مع عدد من الدول المجاورة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتركيز على نموذج التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء»، وعَدّ هذا المشروع «إحدى أدوات التعامل مع تحديات المياه مستقبلاً»، موضحاً أن «بلاده حقّقت نجاحاً كبيراً في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه».
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفقاً للبيانات الرسمية، وللتغلب على تلك الأزمة شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافةً إلى تطبيق مشروع تحوُّل للري الزراعي الحديث.
كما تعمل الحكومة على التوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه، لمواجهة تحدي ندرة المياه، وقبل أشهر افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محطة معالجة مياه «مصرف بحر البقر».
من جانبه، عدّد وزير الري المصري، مجموعة من الإجراءات لترشيد إدارة الموارد المائية المصرية، وشدّد خلال جلسة «افتتاح مسار منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)»، الاثنين، على ضرورة «ترشيد استخدام الموارد المائية، والانتقال من ممارسات الري التقليدية، إلى أنظمة الري الذكية لتعزيز الإنتاجية الزراعية، مع تطبيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، لضمان فاعلية واستدامة تلك التدابير، في إدارة الموارد المائية».
ودعا إلى ضرورة «التركيز على الابتكارات والتكنولوجيا في تسريع إجراءات مواجهة ندرة المياه»، مشيراً إلى أنها «تقدّم حلولاً، مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاوِمة للجفاف».
