تكثّف مصر جهودها للحدّ من تأثير توترات البحر الأحمر على موارد قناة السويس، بينما عدّ رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، الوضع الراهن «(أزمة استثنائية)، وتحدياً كبيراً لم تشهده المنطقة من قبل».
وفي وقت قدّر فيه ربيع نسب التراجع بإيرادات القناة بنحو 62 في المائة هذا العام، رهن خبراء تحسّن الملاحة في قناة السويس بوقف الحرب في غزة، واستعادة الهدوء بالمنطقة.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».
وتحدث رئيس هيئة قناة السويس عن حجم الانخفاض في إيرادات القناة، وأشار في أحدث إحصاء لخسائر القناة، خلال كلمته بـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»، المقام في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، إلى «تراجُع أعداد السفن من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي، إلى 20148 سفينة خلال العام الحالي»، إلى جانب «تراجع الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي». (الدولار يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية).
وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر «أزمة استثنائية لم تشهدها المنطقة من قبل، وتحدٍّ أمني كبير، كانت له تداعيات سلبية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وتدفق البضائع»، مؤكداً أن «بلاده اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تقليل تأثيرات التوترات بالبحر الأحمر، والحفاظ على التدفق الآمن واليسير لحركة الملاحة بالقناة».
وأشار إلى أن الإجراءات تضمّنت «فتح خطوط اتصال مباشرة مع جميع الخطوط الملاحية واتحادات ومشغلي السفن، وعقد لقاءات دورية مع المنظمة البحرية الدولية وغرفة الملاحة الدولية»، كما لفت إلى «استحداث القناة خدمات ملاحية جديدة، كالصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث، والتزوّد بالوقود، وإزالة المخلفات الصلبة، والإسعاف البحري»، إلى جانب «تنفيذ استثمارات جديدة تحقّق عوائد اقتصادية».
وأقرّت «قناة السويس»، السبت، «حزمة تسهيلات وحوافز لليخوت العابرة للقناة، ضمن سياسات تسويقية لتشجيع سياحة اليخوت بالمنطقة»، تضمّنت تخفيضات تصل إلى 50 في المائة من رسوم العبور، حسب إفادة رسمية للهيئة.
مستشار «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد قشقوش، عدّ أن «عودة حركة التجارة الملاحية إلى طبيعتها في قناة السويس مرهون بوقف الحرب بغزة والمنطقة»، مشيراً إلى أن «التصعيد الذي تشهده المنطقة، تأثيراته ستستمر، مع عدم استجابة أحد لنداءات التهدئة ووقف إطلاق النار».
وأوضح قشقوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار استهداف السفن المارّة بالبحر الأحمر من (جماعة الحوثيين) يضاعف من وجود الأساطيل البحرية الدولية لزيادة التأمين البحري، ما يقلّل في المقابل من أعداد سفن التجارة البحرية»، وعدّ تلك الفترة «استثنائية؛ لارتباطها بوقف التصعيد بالمنطقة»، وأشار إلى أهمية «التنسيق المصري مع الدول المشاطئة لساحل البحر الأحمر، مثل إريتريا والصومال وجيبوتي، لتأمين حركة الملاحة بالبحر الأحمر»، مشيراً إلى أن تلك التحركات «مهمة على المستوى الاستراتيجي لتأمين الساحل الغربي للبحر الأحمر».
وفي كلمته بالمؤتمر الصحافي المشترك عقب القمة الثلاثية لقادة مصر والصومال وإريتريا، في أسمرة، الأسبوع الماضي، أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «أهمية تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر، وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها، لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه، وتعزيز التعاون بينها لتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية».
وعدّ مستشار النقل البحري المصري، الخبير في اقتصادات النقل، أحمد الشامي، أن «غياب الأفق لانتهاء التوترات في البحر الأحمر يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، وبالتالي استمرار تراجع نسب السفن المارّة بها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تجنّب شركات الشحن العالمية المرورَ من مجرى باب المندب، إلى قناة السويس، طوال الأشهر الماضية، تسبّب في خسائر مالية للقناة»، متوقعاً «استمرار منحنى التراجع في موارد قناة السويس، مع استمرار التوترات بالمنطقة، واتساع رقعة الصراع في الجبهة اللبنانية».
وأرجع ذلك إلى أن «شركات الشحن العالمية تلجأ لنقل البضائع عبر سفن صغيرة حالياً، فيما تتخذ الناقلات العملاقة مسارات ملاحية أخرى، مثل طريق رأس الرجاء الصالح»، وقال إن «تحديات الملاحة ستستمر حتى لو توقفت الحرب؛ لأن شركات الشحن ستلجأ لزيادة أسعار النقل التجاري لتعويض خسائرها».
وأشار خبير اقتصادات النقل إلى «استمرار الحكومة المصرية في تطوير خدمات الملاحة بقناة السويس، وتطوير الموانئ البحرية، برغم استمرار التحديات»، لافتاً إلى أن ذلك «سيجعلها أكثر استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب، وعودة مسارات التجارة لطبيعتها، ما يجعلها أكثر تنافسية عن غيرها من المسارات».
وبرغم إعلان رئيس هيئة قناة السويس «اتخاذ أكثر من 6600 سفينة طريقَ رأس الرجاء الصالح، بسبب التوترات»، فإنه أكّد أن «قناة السويس ما زالت الممرّ الملاحي الأهم والأقصر والأكثر أماناً، مقارنةً بالطرق الملاحية الأخرى»، مشيراً إلى أن «طريق رأس الرجاء الصالح يفتقر للاستدامة والخدمات البحرية»، وقال إن «قناة السويس نجحت في الحد من انبعاثات الكربون بمقدار 51 مليون طن خلال العام الماضي فقط».
