التجارة باليوان مستمرة بموسكو رغم انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

التجارة باليوان مستمرة بموسكو رغم انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

استمرت تجارة اليوان الصيني في بورصة موسكو للأوراق المالية، الاثنين، رغم انتهاء ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي سمح للمصارف بالتعامل مع بورصة موسكو.

وفي الساعة 08:30 (بتوقيت غرينيتش)، تراجع الروبل بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 13.48 مقابل اليوان في بورصة موسكو، مع أحجام تداول تبلغ 6.6 مليار روبل (68.68 مليون دولار). كما انخفض الروبل بنسبة 0.32 في المائة ليصل إلى 96.10 مقابل الدولار الأميركي في سوق خارج البورصة، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، بينما ارتفع الروبل بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 13.45 مقابل اليوان في السوق نفسها.

وتم إصدار الترخيص للسماح للمصارف بتقليص عملياتها مع بورصة موسكو للأوراق المالية بعد فرض العقوبات الغربية على البورصة ووكيل المقاصة الخاص بها، والمركز الوطني للمقاصة، في 12 يونيو (حزيران). وقد أدت هذه العقوبات إلى وقف جميع عمليات التجارة بالدولار واليورو في بورصة موسكو، مما جعل اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا. وقد انتقل التداول بالدولار واليورو إلى السوق خارج البورصة، مما تسبب في غموض بيانات الأسعار.

وقبل انتهاء صلاحية الترخيص، كان المشاركون في السوق يشعرون بالقلق من أن المصارف الصينية، التي توفر السيولة وتسوي التجارة باليوان، قد تقرر الانسحاب أيضاً لأسباب تتعلق بالامتثال. وقال أحد تجار الفوركس، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: «بعض المصارف الصينية تبقى في البورصة، ومن الواضح أن هناك قراراً سياسياً للبقاء».

ولا تكشف بورصة موسكو للأوراق المالية عن معلومات حول عمليات المصارف الصينية. حالياً تعمل فروع بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك البناء الصيني، والبنك الزراعي الصيني في روسيا، وفقاً للمصرف المركزي.

كما كان مرفق مقايضة اليوان التابع للمصرف المركزي الروسي، الذي يوفر السيولة قصيرة الأجل باليوان في حالات النقص، يعمل بشكل طبيعي مع عدم تغيير الحدود مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفعت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار ليوم واحد، التي يتم تداولها في بورصة موسكو، وتعد دليلاً لأسعار السوق خارج البورصة، بنسبة 0.48 في المائة لتصل إلى 95.1. وقد تم تحديد سعر الصرف الرسمي للمصرف المركزي، الذي يحسبه باستخدام بيانات السوق خارج البورصة، عند 96.07 للدولار.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الروبل تراجع بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 105.12 مقابل اليورو. كما انخفض «برنت»، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 1.34 في المائة ليصل إلى 77.99 دولار للبرميل، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

المصارف تستعد لإعادة ضبط العولمة بسبب تهديدات ترمب الجمركية

الاقتصاد امرأة تسير بجانب فرع لبنك «بي بي في إيه» في شارع غران فيا في بلباو بإسبانيا (رويترز)

المصارف تستعد لإعادة ضبط العولمة بسبب تهديدات ترمب الجمركية

قال كبار المصرفيين يوم الثلاثاء إن العولمة تشهد «إعادة ضبط» في ظل تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على التجارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 27 % إلى 705 ملايين دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح «بنك الرياض» بنسبة 27 في المائة خلال الربع الثالث من 2024 بسبب زيادة الدخل وانخفاض المصاريف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.