الرئيس المصري يدافع عن إنفاق تريليوني جنيه على مشروعات الطرق

أكد أن قطاع النقل ظل مهمَلاً لسنوات

السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل في الجيزة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل في الجيزة (الرئاسة المصرية)
TT

الرئيس المصري يدافع عن إنفاق تريليوني جنيه على مشروعات الطرق

السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل في الجيزة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل في الجيزة (الرئاسة المصرية)

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن إنفاق تريليوني جنيه على مشروعات الطرق والنقل خلال السنوات الماضية، وأرجع ضغط تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية في الوقت الحالي إلى تجنب زيادة التكلفة التي قفزت إلى الضعف على المستوى العالمي.

وخلال افتتاحه عدداً من مشروعات النقل في عدة محافظات عبر «الفيديو كونفرنس»، منها محطة قطارات صعيد مصر في «بشتيل» بالجيزة، أكد السيسي استمرار العمل على تطوير 41 ألف كيلومتر من الطرق داخل القرى في إطار مبادرة «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن ما جرى من تطوير لشبكة النقل كان «بمثابة تنفيذ لأمور أساسية».

وقال السيسي إن «الإهمال الذي شهدته البلاد في الطرق كان نتيجة ظروف في أوقات سابقة»، مؤكداً أن «الحكومة كانت تعي جيداً أن التطوير سوف يسبب معاناة لكثيرين، لكنّ الخيار الأفضل هو المعاناة من أجل تطوير البلد وضمان تسليمها للجيل القادم على أفضل وضع».

وأشار السيسي إلى أن «الحكومة واجهت انتقادات بسبب صرف تريليوني جنيه على تطوير منظومة النقل والطرق»، مؤكداً أن «قطاع النقل ظل مهمَلاً عشرات السنوات، وأن ما تم إنجازه ليس إلا بداية الطريق»، موضحاً أنه «لم يكن هناك خيار إلا التطوير في قطاع النقل والطرق لتحقيق نمو يستحقه سكان مصر الذي كانوا يعيشون بخدمات صعبة».

ووفق أستاذ التخطيط العمراني في مصر، سيف الدين فرج، فإن تكلفة الاستثمار في مشروعات الطرق «لا تعد كبيرة مقارنةً بما تحقق من عوائد سريعة»، خصوصاً بعدما كانت الشبكة القديمة من الطرق تعاني من التهالك وعدم وجود خطط لصيانتها، مما كان يزيد فترة الانتقال من مكان لآخر ليس فقط في القاهرة الكبرى ولكن أيضاً في المحافظات. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مشروعات الطرق أدت إلى تراجع حوادث السيارات بشكل كبير، بالإضافة إلى استيعاب الأعداد الجديدة من السيارات الملاكي والشاحنات على الطرق، مع حلحلة للأزمات المرورية المختلفة، لافتاً إلى أن منظومة الطرق ساعدت على تنمية المناطق الصناعية وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى تجمعات عمرانية جديدة.

وسجلت حوادث السيارات والقطارات تراجعاً في عام 2023 مقارنةً بالعام السابق بنحو 24.5 في المائة حسب بيانات «النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات» في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر، فيما انخفض عدد المتوفين من حوادث الطرق ليسجل 5864 متوفًّى في 2023 مقارنةً بـ7762 في عام 2022.

الرئيس المصري خلال زيارته محطة قطارات بشتيل في محافظة الجيزة (الرئاسة المصرية)

ووفق بيانات صادرة عن مجلس الوزراء المصري في يونيو (حزيران) الماضي، فإن إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق بلغ 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، مما سيؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8 في المائة لتبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام 2014، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليارات جنيه من إجمالي 10000 كم مستهدف تطويرها. (الدولار يساوي 48.52 جنيه في البنوك المصرية).

وافتتح الرئيس المصري، السبت، خطوطاً جديدة للسكك الحديدية ومحطات المرحلة الأخيرة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي المسارات التي بدأت العمل بشكل تجريبي خلال الأشهر والأسابيع الماضية، فيما تعد محطة قطارات «بشتيل» واحدة من كبرى محطات السكك الحديدية في مصر.

وتنفّذ الحكومة المصرية خطة لتطوير السكك الحديدية القائمة بالفعل عبر مسارات عدة في نفس التوقيت، منها تطوير الوحدات المتحركة وعربات البضائع والبنية الأساسية، بالإضافة إلى تحديت آليات العمل لتضمن تقليل تدخل العنصري البشري بما يسهم في الحد من الحوادث.

ويرى أستاذ التخطيط العمراني أن تطوير شبكة القطارات أسهمت في تراجع الحوادث بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى محدودية الخسائر الناتجة عن الحوادث، التي كانت تشكل أرقاماً كبيرة في الخسائر البشرية والمادية، معتبراً أن التوجه إلى تطوير الشبكة الحالية إلى جانب بناء شبكة جديدة للقطارات بالكهرباء، أمر مهم لتحقيق التنمية العمرانية وفق أسس مدروسة، متجنبةً أخطاء الماضي التي تركت الأمور من دون دراسات تستوعب الزيادات المستقبلية.


مقالات ذات صلة

تكرار حوادث مهاجمة أسماك القرش للبشر في البحر الأحمر يثير تساؤلات

يوميات الشرق أسماك القرش تتسبب في حوادث بالمياه العميقة (أ.ب)

تكرار حوادث مهاجمة أسماك القرش للبشر في البحر الأحمر يثير تساؤلات

أعاد حادث مقتل سائح وإصابة آخر في هجوم لأسماك القرش بالبحر الأحمر بمصر إثارة التساؤلات بشأن أسباب ظهورها بمياه البحر الأحمر ومهاجمتها للبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

نتنياهو: سنتذكّر دائماً دور الرئيس كارتر في اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر

غداة وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بدور كارتر في إحلال السلام بين إسرائيل ومصر.

«الشرق الأوسط» (القدس)
العالم العربي السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير الأوقاف (الرئاسة المصرية)

السيسي يشدد على مواصلة جهود تجديد الخطاب الديني في مصر

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على ضرورة مواصلة جهود تجديد الخطاب الديني، وتحسين أحوال الدعاة، وتأهيلهم علمياً وثقافياً، وفقاً لأحدث النظم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق لوحة عن أحداث دنشواي ورصد الخوف والفزع على الوجوه (الشرق الأوسط)

«شعبيات» مصرية وروحانيات الحج في معرض فني بالقاهرة

بمجرد الدخول إلى قاعة «أفق»، تتداخل الوجوه الشاحبة ذات الملامح المطموسة والروح الوارفة، في مشاهد متنوعة توحي بتفاصيل عدة ومفردات ثرية مأخوذة من الأحياء الشعبية.

محمد الكفراوي (القاهرة)
يوميات الشرق الكاتب أحمد المسلماني  (حساب المركز الإعلامي للهيئة الوطنية للإعلام بفيسبوك)

مصر: ترحيب بإلغاء الإعلانات بإذاعة «القرآن الكريم»

حظي قرار «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر بإلغاء «الفواصل الإعلانية» من إذاعة «القرآن الكريم» بردود فعل إيجابية وترحيب واسع عبر تعليقات «سوشيالية».

داليا ماهر (القاهرة )

ليبيا: انقسام بين أعضاء «تأسيسية الدستور» بشأن «المواد الخلافية»

لقاء سابق يجمع الدبيبة بعدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور (حكومة «الوحدة»)
لقاء سابق يجمع الدبيبة بعدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور (حكومة «الوحدة»)
TT

ليبيا: انقسام بين أعضاء «تأسيسية الدستور» بشأن «المواد الخلافية»

لقاء سابق يجمع الدبيبة بعدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور (حكومة «الوحدة»)
لقاء سابق يجمع الدبيبة بعدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور (حكومة «الوحدة»)

يسود انقسام بين أعضاء في «الهيئة التأسيسية للدستور» بشأن أولوية الاستفتاء على مواد المشروع الذي جرى إقراره قبل 7 سنوات، أو إعادة النظر فيما يعرف بـ«المواد الخلافية»، وسط مساعي رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، للدفع قدماً نحو الخيار الأول.

جانب من لقاء الدبيبة بأعضاء من تأسيسية الدستور الليبي (حكومة «الوحدة»)

ويحظى الاستفتاء على الدستور بدعم الدبيبة الذي كرر في مناسبات عدّة دعمه هذا المسار خصوصاً لدى لقائه مع أعضاء من الهيئة هذا الشهر، فيما عدّ منتقدوه هذا الاتجاه «محاولة للالتفاف» على محاولات خصومه في شرق ليبيا لتشكيل «حكومة موحدة» تقود البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية.

في غضون ذلك، تبدو العقدة الرئيسة والمستمرة في مادتين خلافيتين بمشروع الدستور تتعلقان بمنع ترشح «مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات الرئاسية»، وفق الهادي بوحمرة عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لـ«الشرق الأوسط».

وفي كلمة بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا منتصف هذا الشهر، دعا الدبيبة إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية، وينظم الحياة السياسية في البلاد، في مقابل إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مؤخراً «قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة هذه الحكومة».

في معسكر المؤيدين لتعديل مسودة الدستور، يقف عضو الهيئة صلاح بوخزام، الذي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن سعيه وعدد من أعضاء كتلة فزان (إقليم جنوب ليبيا) لطرح المواد الدستورية الخلافية على الطاولة، داعماً وجهة نظره بالقول إن الهدف هو «وصول الليبيين إلى صيغة توافق كامل تضعهم على أبواب الاقتراع في ظل حالة رضا عام».

ولا يرى عضو الهيئة الصديق الدرسي غضاضة من «تعديل بعض المواد؛ وحشد أكبر قدر ممكن من الأعضاء لدعم المشروع»، لما يعتقده أنه «سيزيد عدد الأصوات التي تنادي بدعم المشروع في الشارع الليبي».

ويشير الدرسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «إمكانية قانونية وإدارية» لهذا التعديل، وفق ما عده سبيلاً «نحو الوصول بالوطن إلى كلمة سواء». ووفق تصوره فإن «حل الأزمة الليبية قد يكون بين يدي الهيئة التأسيسية إذا ما جمعت أمرها وتناسى أعضاؤها خلافاتهم».

إلى جانب أعضاء سبق أن وافقوا على مشروع الدستور، فإن من بين المقاطعين لجلسة التصويت عام 2017 من يرى ضرورة إعادة النظر في «بعض المواد الخلافية»، ومنهم عضو الهيئة ابتسام أبحيح، التي وصفت في تصريحات إعلامية مؤخراً، التصويت الذي جرى منذ 7 أعوام بأنه «كان معيباً ومخالفاً للائحة».

في المقابل، تبرز أصوات داعية إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي ومن بينهم الهادي بوحمرة، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الذي يرى أن «الإجماع على مواد الدستور مستحيل» بل و«مدخل لتعقيد المسار الدستوري».

ويبدي بوحمرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مخاوفه من أن «كل تغيير في مواد الدستور قد يؤدي إلى استبدال المعارضة بمعارضة أخرى أقوى منها»، محذراً من الدخول في «متاهات التعديل».

وإذ يتصور بوحمرة، أن هدف اجتماع أعضاء الهيئة الذي يجري التباحث بشأنه يجب أن يكون «إزالة المعوقات الداخلية والخارجية التي تحول دون الاستفتاء»، فإنه يؤيد «إقرار مشروع دستور جاء بأغلبية على مستوى الهيئة التأسيسية إلى جانب كل منطقة انتخابية على حدة».

ويعيد بوحمرة التذكير بأن مجلس النواب سبق أن أصدر قانون الاستفتاء، وأقره مجلس الدولة، وأن كل الدعاوى القضائية والطعون أمام المحاكم انتهت إلى أنه لا معقب على عمل الهيئة التأسيسية إلا من الشعب في استفتاء عام.

وفي عام 2018، أصدر مجلس النواب بشرق ليبيا قانون الاستفتاء على الدستور المقترح في جلسة طارئة، علماً بأنه يعتمد نظام تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر (أقاليم)، بدلاً من دائرة واحدة.

أما عضو الهيئة نادية عمران، فتستنكر الحديث عن «مواد خلافية»، قائلة إن «الهيئة أقرت مشروع الدستور بنصاب يفوق ثلثي الأعضاء المقرر في الإعلان الدستوري» وعدت الحديث في هذا الشأن «مجرد تلاعب وإعلان وجود خلافات في مشروع الدستور من جانب الأجسام الانتقالية الموجودة، للاستمرار في المشهد فقط»، وفق ما قالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

في هذه الأثناء، لا يتوقف الخلاف عند نقطة شروط الترشح، إذ قوبل مشروع الدستور أيضاً برفض طيف من الأقليات، علماً بأن «المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا» ذهب إلى التلويح «بإجراءات أكثر تصعيداً في حال التعنت في الدعوة للاستفتاء من أي طرف كان»، وذلك إثر لقاء الدبيبة ووفد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

لكن عضو هيئة صياغة الدستور الهادي بوحمرة يرى أن مسودة الدستور «تتماشى مع كافة المعايير الدولية المتعلقة باللغات والهويات المحلية»، نافياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «أي تناقض بين مشروع الدستور والصكوك الدولية في هذا الشأن»، وطالب «بالاحتكام إلى الاستفتاء لمعرفة الرأي الحقيقي للأمازيغ والعرب»، وما دون ذلك فهو «رأي مرسل دون دليل».