الملك محمد السادس يبرز الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية

أشاد بالدعم الذي تقدمه بلدان عدة لمبادرة الحكم الذاتي

العاهل المغربي خلال الخطاب الذي وجهه إلى البرلمان (ماب)
العاهل المغربي خلال الخطاب الذي وجهه إلى البرلمان (ماب)
TT

الملك محمد السادس يبرز الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية

العاهل المغربي خلال الخطاب الذي وجهه إلى البرلمان (ماب)
العاهل المغربي خلال الخطاب الذي وجهه إلى البرلمان (ماب)

أبرز العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة، وأشاد بالدعم الذي تقدمه الكثير من البلدان المؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي.

وقال العاهل المغربي، في خطاب وجّهه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة: «ها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، بوصف ذلك أساساً وحيداً لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل».

وبهذه المناسبة، تقدم الملك محمد السادس، باسمه شخصياً وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا وللرئيس إيمانويل ماكرون على «هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء»، مسجلاً أن هذا التطور الإيجابي «ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية... بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيداً حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي».

الملك محمد السادس متجهاً إلى مقر البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة (ماب)

واعترفت فرنسا، مؤخراً، بمشروعية الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بوصفه حلاً وحيداً للنزاع في الإقليم، وهو المقترح الذي ترفضه البوليساريو وحليفتها الجزائر. وجاء الاعتراف الفرنسي بعد توتر دبلوماسي بين المغرب وفرنسا بسبب هذا النزاع في السنوات الأخيرة، وهو ما اعتبره المغرب انتصاراً دبلوماسياً.

وتابع العاهل المغربي مبرزاً أن هذا التطور يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية. وأوضح في هذا السياق أن الموقف الفرنسي «يندرج في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، التي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي».

في سياق ذلك، نوه العاهل المغربي أيضاً باعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وكذا بمواقف الدول العربية والأفريقية الشقيقة، التي تساند بكل وضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.

وبموازاة ذلك، لفت الملك محمد السادس إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، بوصفها أساساً وحيداً للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب «تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم»، مستحضراً من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

واغتنم العاهل المغربي هذه المناسبة للتعبير لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء عن بالغ تقديره لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى، معرباً عن شكره أيضاً لكل الدول، التي تتعامل اقتصادياً واستثمارياً مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني. واعتبر بهذا الخصوص أن هذه البلدان «تواكب بذلك مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها بوصفه محوراً للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الأفريقي. كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، ومبادرة الدول الأفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي».

كما نوه العاهل المغربي بأن ما تحقق من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية «كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية»، مشيداً في هذا الصدد بـ«الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء». كما عبر العاهل المغربي عن شكره وتقديره لـ«أبنائنا في الصحراء على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية، وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها».


مقالات ذات صلة

هولندا: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية لنزاع الصحراء

شمال افريقيا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نظيره الهولندي خلال لقائهما الجمعة في لاهاي (ماب)

هولندا: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية لنزاع الصحراء

أكدت هولندي أن «حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية لوضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي».

شمال افريقيا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع نظيره المغربي خلال حفل توقيع اتفاقيات عدة بين البلدين (إ.ب.أ)

قضية الصحراء والهجرة تتصدران مباحثات رئيسي وزراء إسبانيا والمغرب

استضاف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، نظيره المغربي عزيز أخنوش، في مدريد، الخميس، لتوقيع اتفاقيات عدة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
شمال افريقيا ولي العهد السعودي يرأس وفد بلاده في الدورة الـ46 للمجلس الخليجي الأعلى (واس)

المجلس الخليجي الأعلى يجدد التأكيد على مغربية الصحراء

جدد المجلس الخليجي الأعلى، خلال ختام دورته الـ46 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، التأكيد على مغربية الصحراء.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية افتتح منتخب المغرب مسيرته في بطولة كأس العرب لكرة القدم (رويترز)

المغرب يفتتح مشواره بكأس العرب بثلاثية في جزر القمر

افتتح منتخب المغرب مسيرته في بطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، على أفضل وجه.

«الشرق الأوسط» (الدوحة )
رياضة عربية جمال السلامي (الاتحاد الأردني)

قرعة مونديال 2026: مدرب الأردن يتمنى عدم مواجهة المغرب

كشف المدير الفني المغربي لمنتخب الأردن لكرة القدم جمال السلامي، عن أمنياته بعدم مواجهة منتخب بلاده في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم، الصيف المقبل.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

الأمم المتحدة: نقدم مساعدات للفارين من الفاشر بالسودان رغم التحديات

سيدة سودانية أصيبت في معارك الفاشر بالسودان تجلس في خيمتها مخيم طويلة (أ.ب)
سيدة سودانية أصيبت في معارك الفاشر بالسودان تجلس في خيمتها مخيم طويلة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: نقدم مساعدات للفارين من الفاشر بالسودان رغم التحديات

سيدة سودانية أصيبت في معارك الفاشر بالسودان تجلس في خيمتها مخيم طويلة (أ.ب)
سيدة سودانية أصيبت في معارك الفاشر بالسودان تجلس في خيمتها مخيم طويلة (أ.ب)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السبت، إنه يقدم مساعدات للفارين من العنف في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان «رغم التحديات الهائلة».

ودعا المكتب الأممي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى توفير إمكانية الوصول الآمن والمستدام لتقديم المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء السودان من دون عوائق.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» الآن على إقليم دارفور بالكامل في غرب السودان، بعدما أعلنت سيطرتها على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور عقب حصارها مدة 18 شهراً، بينما يسيطر الجيش على النصف الشرقي من البلاد.


عودة المظاهرات إلى شرق ليبيا للمطالبة بـ«انتخابات رئاسية فورية»

جانب من المظاهرات الشعبية التي شهدتها بعض مدن شرق ليبيا (متداولة)
جانب من المظاهرات الشعبية التي شهدتها بعض مدن شرق ليبيا (متداولة)
TT

عودة المظاهرات إلى شرق ليبيا للمطالبة بـ«انتخابات رئاسية فورية»

جانب من المظاهرات الشعبية التي شهدتها بعض مدن شرق ليبيا (متداولة)
جانب من المظاهرات الشعبية التي شهدتها بعض مدن شرق ليبيا (متداولة)

تجددت في ليبيا الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الشرقية للمطالبة بانتخابات رئاسية فورية، في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة استبعاد مشاركين سابقين في «حوار جنيف» مع شروط صارمة للمشاركين الجدد، مما يعكس «إرهاقاً شعبياً عاماً من الانقسام والتدخل الخارجي».

وشهدت مدن شرق ليبيا، مساء الجمعة، تظاهرات شعبية للمرة الثانية على التوالي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية فورية، تعبر عن إرادة الشعب وتنهي الانسداد السياسي المستمر منذ سنوات.

متظاهرون حملوا لافتات تطالب بتفويض المشير خليفة حفتر رئيساً للبلاد (الجيش الوطني)

وتركزت المظاهرات في المنطقة الشرقية، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وحكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بما في ذلك بنغازي ودرنة والقبة وأجدابيا، حيث دعت بعض اللافتات التي رفعها عدد من المتظاهرين لتفويض حفتر رئيساً للبلاد. كما شهدت جنزور في غرب العاصمة طرابلس احتجاجاً آخر أمام مقر البعثة الأممية، يطالب بطردها باعتبارها رمزاً للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا. ويرى مراقبون أن هذه التظاهرات تعبر عن إرهاق شعبي عام من الانقسام بين حكومتين متنافستين، وفقدان الثقة في الأجسام السياسية والبعثة الأممية.

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس بعد الاحتجاجات التي شهدتها جنزور (الوحدة)

وطبقاً لمعلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تجاهلت بعثة الأمم المتحدة، التي تستعد لإطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل» وفقاً لـ«خريطة الطريق»، المشاركين في الحوار السياسي السابق الذي احتضنته العاصمة السويسرية جنيف سابقاً، إضافة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية التي لم توجه لهم دعوة للمشاركة في المسار الجديد.

واشترطت البعثة في المترشحين عدم التورط في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو القانون الإنساني الدولي، كما يجب ألا يكونوا منخرطين في خطاب الكراهية أو الفساد، أو أي ممارسات غير أخلاقية، لضمان مشاركة مسؤولة وفعّالة في الحوار.

وحددت البعثة الفترة الممتدة من 14 إلى 16 من الشهر الجاري موعداً لأولى جلسات الحوار المهيكل، كأحد المكونات الرئيسية الثلاثة لـ«خريطة الطريق» الجديدة، التي تستهدف «إعادة تشكيل العملية السياسية، وتجاوز إخفاقات الحوارات السابقة».

ويحمل هذا الاستبعاد، حسب مراقبين، دلالات سياسية تتجاوز الجانب الإجرائي؛ إذ يفسّره متابعون باعتباره مراجعة ضمنية لتجربة الحوارات السابقة، في ظل الاتهامات التي لاحقت عدداً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن شبهات فساد، وتأثيرات غير مشروعة على مسار العملية السياسية، بما يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية تلك المرحلة، وانعكاسها على مستوى الثقة العامة في المسارات السابقة.

في غضون ذلك، أعلن المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان تاورغاء رفضه القاطع لقرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تنظيم بعض التقسيمات الإدارية، وإنشاء فروع لبلدية مصراتة، معتبراً أنه «يمس بصورة مباشرة الكيان الإداري لمدينة تاورغاء وحقوق أهلها».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (الوحدة)

وقال بيان للمجلس، مساء الجمعة، إن «القرار يأتي في مرحلة حرجة، تعمل فيها المدينة على استكمال مسار العودة والاستقرار وإعادة الإعمار»، محذراً من أن تطبيقه «قد يؤدي إلى تعطيل الجهود الإنسانية والإدارية المتعلقة بعودة الأهالي، وإرباك الملفات الحساسة الخاصة بالتعويضات وجبر الضرر، وخلق توتر اجتماعي لا مبرر له».

كما أكد المجلس رفضه لأي إجراء يحد من صلاحيات تاورغاء، أو يغير تبعيتها دون حوار أو تشاور مع أهلها وسكانها، مشدداً على أن الكيان الإداري للمدينة يعد «عنصراً أساسياً في حماية حقوق سكانها، وفي إنجاح عملية العودة».

وأعلن المجلس عن شروعه في اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في القرار، إلى جانب التواصل مع الجهات التشريعية والرقابية والحكومية لعرض موقف المدينة، مؤكداً متابعته المستمرة للموضوع، وإحاطة الأهالي بأي تطورات، كما طالب باحترام الوضع القانوني والإنساني لتاورغاء بعد سنوات طويلة من التهجير، والعمل على دعم الاستقرار، وضمان عودة آمنة وكريمة لسكانها.


اختيار المعارضة المالية قائداً جديداً يصبّ الزيت على نار الخلاف الجزائري - المالي

الرئيس الجزائري مستقبلاً الشيخ المالي المعارض محمود ديكو في 19 ديسمبر 2023 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً الشيخ المالي المعارض محمود ديكو في 19 ديسمبر 2023 (الرئاسة الجزائرية)
TT

اختيار المعارضة المالية قائداً جديداً يصبّ الزيت على نار الخلاف الجزائري - المالي

الرئيس الجزائري مستقبلاً الشيخ المالي المعارض محمود ديكو في 19 ديسمبر 2023 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً الشيخ المالي المعارض محمود ديكو في 19 ديسمبر 2023 (الرئاسة الجزائرية)

بينما تشهد الأزمة بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي تصاعداً مستمراً منذ بداية 2024، يرجّح مراقبون أن تتفاقم الأحداث بعد اختيار المعارضة المالية، رجل الدين محمود ديكو اللاجئ في الجزائر، على رأس تحالف أطلق حملة لإطاحة الرئيس الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا.

أطلقت تنظيمات «أزواد» الطرقية المالية، أمس الجمعة، تحالفاً سُمّي «ائتلاف القوى من أجل الجمهورية» بقيادة الشيخ محمود ديكو، الرئيس السابق لـ«المجلس الإسلامي الأعلى» في مالي، ودعت في بيان الماليِّين إلى «المقاومة والعصيان».

الشيخ محمود ديكو (موقع مالي ويب)

وكتب أعضاء «الائتلاف» في بيان: «تمرّ مالي اليوم بإحدى أخطر الأزمات في تاريخها المعاصر. دولتنا ضعيفة، وشعبنا يتألم، ومؤسّساتنا منحرفة، وسيادتنا مُهانة من طرف أشخاص يجمعون بين النهب الاقتصادي، والعسكرة القائمة على الفساد واستغلال الخوف».

ويرى محرّرو البيان أنه «في ظلّ الانهيار الأمني، وانهيار السلطة العامة، ومجازر المدنيين والعسكريين، والرقابة الشاملة، والاعتقالات التعسفية، وإغلاق الحياة السياسية بالكامل، لم تعد المقاومة خياراً أخلاقياً فحسب، بل أصبحت واجباً وطنياً»، وفق ما نشرته مواقع إخبارية مالية، اليوم (السبت).

ويصف هذا الائتلاف نفسه بأنه «حركة مقاومة جمهورية، سلمية وشاملة، أنشأتها القوى الحية في مالي، تهدف إلى جعل العودة إلى النظام الدستوري ممكنة، وحماية السكان، واستعادة الحريات، والتحضير لحوار وطني شامل مع جميع الفاعلين الماليين، بما في ذلك الجماعات المسلحة الوطنية، وفقاً لمخرجات كل الندوات ومؤتمرات السلام منذ 2017».

عنصر «مزعج» في المنطقة

يؤكد أصحاب البيان أنهم «يقاومون لأن مالي تختفي أمام أعيننا... لأن الدولة تقتل جنودها؛ بسبب عدم الكفاءة أو الإهمال أو الكذب، لأن مئات المدنيين يُقتلون في صمت مفروض بالخوف». ويتهمون السلطة العسكرية بأنها «حوّلت السيادة إلى مجرد شعار، وعرّضت أمن بلادنا للمرتزقة»، في إشارة إلى وجود «الفيلق الأفريقي» الروسي في البلاد، الذي يوفر الدعم اللوجيستي لنظام الحكم ضد المعارضة، التي تتحصن بمواقعها في الشمال الحدودي مع الجزائر.

الشيخ محمود ديكو مع عميد جامع الجزائر الشيخ مأمون القاسيمي (الجامع)

ودعا البيان أفراد الجيش إلى «العصيان الأخلاقي عندما يُؤمَرون بالموت في عمليات عبثية بلا وسائل، ولا استراتيجية، ولخدمة طموحات شخصية»، وإلى «وقف مجازر المدنيين والعسكريين عبر فتح حوار وطني مع الفاعلين المسلحين الماليين».

كما دعا القضاة إلى «المقاومة القضائية»، والعمال إلى «العصيان المدني المنظم، السلمي، والمنهجي»، وأيضاً أفراد الجالية في الخارج إلى «التعبئة الدبلوماسية والمالية واللوجيستية». وبحسب البيان نفسه: «لن يُنقذ مالي لا السلاح الأجنبي ولا أكاذيب الدولة ولا الخوف. سينقذها شعبها. ندعو كل مالية وكل مالي إلى الانضمام إلى (ائتلاف القوى من أجل الجمهورية)، ورفض الاستسلام للقدر».

ومن بين أبرز قياديي «الائتلاف»، إتيان فاكابا سيسوكو، وهو أستاذ جامعي يعيش في المنفى وكان مسجوناً في مالي. أما الشيخ محمود ديكو رئيس تكتل المعارضة الجديد، فقد غادر مالي إلى الجزائر نهاية 2021 «بحثاً عن الأمن والعلاج»، بحسب ما أعلن عنه يومها، ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى بلاده.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية مالي في 16 يناير 2023 (الرئاسة الجزائرية)

لكن تبيَّن لاحقاً أنه قرَّر البقاء في الجزائر «خوفاً من الاعتقال، أو ربما القتل لو عاد إلى مالي»، وفق ما أكده مقربون منه في الجزائر لـ«الشرق الأوسط». وبكلام آخر، تُعدّ الجزائر «أفضل مكان له في الوقت الحالي»، بحسب ما نقل هؤلاء المقربون، الذين أشاروا إلى أن السلطة في مالي «تخشى تأثيره وقدرته على حشد السخط، ما يجعله قوة احتجاجية قد تهدد سلطة المرحلة الانتقالية، وربما تقوضها».

ضغط «جماعة النصرة»

حسب مراقبين لتطورات الأزمة بين الجزائر وباماكو، قد تحمل قيادة ديكو مسعى التغيير في البلاد، الذي تم إطلاقه الجمعة، مزيداً من التوترات، وفي أفضل الحالات يبعد انفراجة محتملة بين البلدين، خصوصاً أن وجوده في الجزائر يعني أن اجتماعات مرتقبة لـ«الائتلاف» المعارض ستكون على أرضها، وهو ما سيُعدّ بحسب مراقبين عملاً موجهاً بشكل مباشر ضد العقيد غويتا وقياديي المجلس الانتقالي العسكري، الذي يواجه منذ أكثر من شهر، ضربات متتالية من طرف «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، المُصنَّفة «جماعةً إرهابيةً»، بقيادة الطرقي إياد آغ غالي.

اجتماع لوزير خارجية الجزائر السابق مع ممثلي المعارضة المالية في سبتمبر 2022 (الخارجية الجزائرية)

وتفيد مصادر جزائرية بأن الإمام ديكو لا يخضع لأي مذكرة توقيف أو حكم قضائي، في حين تشير بعض التسريبات إلى أن «ذنبه» الوحيد ربما كان إقامته الطويلة في الجزائر، حيث يُشاع أنه التقى خلالها أشخاصاً على خلاف مع السلطة في مالي، بمَن فيهم المتمردون الذين تصفهم بـ«الإرهابيين»، وحتى بعض المسؤولين الجزائريين.

أخذت العلاقات بين الجزائر ومالي ضربةً قويةً مطلع 2024، عندما أعلن العقيد غويتا انسحابه من «اتفاق السلم والمصالحة»، الذي وقَّعته السلطة مع المعارضة في الجزائر 2015. وانبثقت من الاتفاق «لجنة دولية لمتابعة تنفيذه» ترأَّستها الجزائر، لكنها لم تحقق أي تقدم؛ نتيجة انعدام الثقة بين طرفَي الصراع.

الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)

وبرَّر غويتا انسحابه من الاتفاق بـ«تدخل الجزائر في شؤون مالي الداخلية»، مشدداً على أنها «توفر الرعاية للإرهابيين». وعلى أثر ذلك عدّت الجزائر أن مبررات الانسحاب «غير صحيحة، ولا تمتّ للحقيقة بصلة»، محذِّرة من أن هذا القرار «قد يُهدِّد وحدة مالي واستقرار المنطقة برمتها، ويحمل بذور حرب أهلية».

بعد ذلك دخلت العلاقات في حالة احتقان شديد، فجَّرتها حادثة تحطيم سلاح الجو الجزائري طائرةً مسيّرةً مالية على الحدود، ليلة 31 مارس (آذار) إلى 1 أبريل (نيسان) 2025. وأكدت الجزائر أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي لمسافة كيلومترين في «مناورة عدائية»، وبرَّرت تحطيمها بـ«تكرار انتهاكات حدودها من طرف الطائرة، التي كانت في منحى عدائي».

بقايا الطائرة المسيّرة المالية بعد تحطيمها من طرف سلاح الجو الجزائري (المعارضة المالية المسلحة)

في المقابل، نفت مالي أن تكون الطائرة قد اخترقت الحدود، وزعمت أنها تحطَّمت في الأراضي المالية؛ بسبب «عطل تقني»، وعدّت إسقاطها «عملاً عدائياً». وانضمت النيجر وبوركينا فاسو إلى باماكو في إدانة الحادث، في إطار «تحالف دول الساحل» الذي يجمع الدول الثلاث، مما زاد من حدة التوتر.