قال باحثون إن جماعة «حزب الله» اللبنانية تعاني من نقص الأموال؛ إذ أدى الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع ضد المجموعة المدعومة من إيران، إلى تعطيل ثلاثة من مصادرها الرئيسية للنقد، بحسب موقع «فويس أوف أميركا».
وحدد باحثون مقيمون في الولايات المتحدة ولبنان، وتقارير وزارة الخزانة الأميركية، أن المصدر الرئيسي للنقد لـ«حزب الله» هو مؤسسة «القرض الحسن»، وهي مؤسسة شبه مصرفية لبنانية تديرها جماعة «حزب الله» والتي صنفتها الولايات المتحدة دون ترخيص مصرفي حكومي.
ويقول الباحثون إن مصادر النقد الأخرى للمجموعة تشمل البنوك التجارية المرخصة في لبنان، ووصول الطائرات التي تحمل النقد إلى مطار بيروت.
مؤسسة «القرض الحسن»
وأسس «حزب الله» مؤسسة «القرض الحسن» في لبنان في عام 1982 كمؤسسة خيرية تقدم قروضاً خالية من الفوائد للبنانيين المحتاجين، وخاصة الشيعة، وفقاً لمركز «مائير أميت» الإسرائيلي لمعلومات الاستخبارات والإرهاب، وهو مجموعة بحثية غير حكومية تضم قدامى المحاربين في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي.
ويقول المركز إن مؤسسة «القرض الحسن» في لبنان نمت منذ ذلك الحين لتصبح مؤسسة رئيسية لها فروع في معقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت وأجزاء أخرى يهيمن عليها «حزب الله» في لبنان.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة «القرض الحسن» عام 2007. وفي عام 2021 أعلنت عن فرض عقوبات إضافية على موظفي المؤسسة، وقالت إن المؤسسة جمعت نحو نصف مليار دولار.
وتعرضت المؤسسة لضربة شديدة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية الأولية على أهداف «حزب الله» في الضاحية في أواخر سبتمبر (أيلول)، وفقاً لقناة «إم تي في» اللبنانية. وفي 30 سبتمبر (أيلول)، ذكرت الشبكة اللبنانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت «مراكز تخزين الأموال النقدية لـ(حزب الله)، بما في ذلك جزء كبير من خزائن مؤسسة (القرض الحسن)»، مما ترك المجموعة فيما أسمته «أزمة مالية».
وقال هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، لموقع «فويس أوف أميركا»، إن إسرائيل «دمرت» معظم فروع مؤسسة «القرض الحسن» في الغارات الجوية. وتابع خشان: «يواجه (حزب الله) مشكلة مالية خطيرة للغاية؛ إذ إنهم غير قادرين على دفع رواتب الأعضاء العاديين الذين فروا من منازلهم ويحتاجون إلى إطعام أسرهم».
في عام 2021، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ستة من موظفي مؤسسة «القرض الحسن»، وقالت إنهم استخدموا حسابات شخصية في بنوك لبنانية مرخصة لتحويل أكثر من 500 مليون دولار من وإلى المؤسسة على مدى العقد الماضي. وقالت الوزارة إن هذا النشاط أعطى المؤسسة إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال الحسابات الشخصية للموظفين في البنوك اللبنانية، وفق الموقع الأميركي.
الرياح تهب ضد «حزب الله»
وفي هذا الصدد، قال ديفيد آشر، المسؤول السابق في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأميركية، إن المجموعة في «مشكلة عميقة»؛ لأنها تفقد أيضاً القدرة على الوصول إلى النظام المصرفي اللبناني.
وقال آشر، وهو زميل بارز في معهد هدسون، ومقره واشنطن: «لقد سمعت من مصرفيين لبنانيين، بمن في ذلك ممولو (حزب الله)، أن أغنى المصرفيين في لبنان الذين يستطيعون تحمل تكاليف السفر فروا إلى أوروبا والخليج، خوفاً من أن يتم استهدافهم بعد ذلك من قبل إسرائيل لمساعدتهم (حزب الله)».
وأضاف آشر أن «هؤلاء المصرفيين الفارين يرون أن الرياح تهب ضد (حزب الله)؛ لذلك لن يسمحوا له بسحب ملايين الدولارات من بنوكهم، التي لا تزال تحتفظ بالنقد على الرغم من إفلاسها على الورق».
ووفقاً لآشر وخشان، فإن مصدر تمويل آخر لـ«حزب الله» جفت مصادره، وهو تسليم الأموال النقدية على متن الطائرات المتجهة إلى مطار بيروت، وخاصة من إيران، الراعي الرئيسي للجماعة.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري للصحافيين في 27 سبتمبر، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت في دوريات في المجال الجوي لمطار بيروت، وأضاف: «لن نسمح للرحلات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في منشأة مدنية». ولم يذكر قضية الأموال النقدية التي يتم نقلها على متن ما تعتبره إسرائيل رحلات معادية.
نقل الأموال والأسلحة
وفي اليوم التالي، أبلغت وزارة النقل اللبنانية وسائل إعلام لبنانية وغربية أنها أمرت طائرة إيرانية متجهة إلى بيروت بالابتعاد عن المجال الجوي اللبناني. وعزت الوزارة هذه الخطوة إلى تحذير إسرائيلي لبرج مراقبة الحركة الجوية في بيروت بأن إسرائيل ستستخدم القوة إذا هبطت الطائرة هناك.
وقال آشر: «سمعت من نظرائي الإسرائيليين أن الإيرانيين يخشون إرسال الأموال إلى لبنان الآن؛ لأن إسرائيل تهدد باستهداف الرحلات الجوية إلى بيروت. ويحذر الإسرائيليون بأنهم سيستهدفون الرحلات الجوية المليئة بالمال، وليس الأسلحة فقط».
ومن جانبه، قال خشان إن إيران اعتادت تنظيم رحلات منتظمة من طهران إلى بيروت لتهريب الأموال إلى «حزب الله» دون المرور عبر إدارة الجمارك التابعة للحكومة اللبنانية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: «في الأسابيع التي تلت تصعيد إسرائيل لهجماتها على الضاحية الجنوبية لبيروت، فرضت الحكومة اللبنانية المزيد من السيطرة على المطار، والآن لا يوجد تدفق نقدي لـ(حزب الله)».
وقال وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن السلطات تلقت خلال اتصالاتها الدولية «تطمينات» لناحية عدم استهداف إسرائيل لمطار بيروت، لكنها لا ترقى إلى «ضمانات» على وقع غارات كثيفة في محيط المرفق الجوي منذ الأسبوع الماضي.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني إن مطار بيروت «يخضع للقوانين اللبنانية ولرقابة مختلف الإدارات والأجهزة الأمنية ذات الصلة». وأضاف حمية أن أي طائرة تحمل أسلحة يجب أن توافق عليها القوات اللبنانية، وتحصل على ترخيص من وزارته.
