اليمن يتصدر الدول الأكثر احتياجاً للمساعدات الغذائية

فقدان المحاصيل وتضرر الأراضي الزراعية فاقما الأزمة

الأمن الغذائي في اليمن شهد خلال العام الماضي تحسناً طفيفاً (الأمم المتحدة)
الأمن الغذائي في اليمن شهد خلال العام الماضي تحسناً طفيفاً (الأمم المتحدة)
TT

اليمن يتصدر الدول الأكثر احتياجاً للمساعدات الغذائية

الأمن الغذائي في اليمن شهد خلال العام الماضي تحسناً طفيفاً (الأمم المتحدة)
الأمن الغذائي في اليمن شهد خلال العام الماضي تحسناً طفيفاً (الأمم المتحدة)

مع تأكيد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن الفيضانات ألحقت أضراراً بالغة بالقطاع الزراعي في اليمن وفاقمت من الأمن الغذائي، رسمت شبكة دولية معنية بمراقبة المجاعة صورة قاتمة لمستقبل الأمن الغذائي في هذا البلد، وقالت إنه سيظل في المراكز الأولى لقائمة أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية حتى الربع الأول من العام المقبل.

ووفق شبكة الإنذار المبكر المعنية بالمجاعة، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن سوف تستمر دون أي تحسن. وقالت الشبكة إنه من المتوقع أن يحتل اليمن المركز الثاني في قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية وإنسانية عاجلة بحلول شهر أبريل (نيسان) 2025، بعد السودان، وتليهما الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا.

الفيضانات ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمعات الزراعية (الأمم المتحدة)

وسيظل عدد اليمنيين الذين بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية إنسانية في مارس (آذار) المقبل، عند حدود 19 مليون شخص، وهو ما يعني أن أكثر من 55 في المائة من السكان بحاجة إلى هذه المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة، بحسب التقرير.

ونبهت الشبكة إلى أن استمرار الظروف الاقتصادية السيئة وفرص كسب الدخل المحدودة على مستوى البلاد، سيؤديان إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي)، أو نتائج أسوأ في معظم المحافظات.

وأكدت أن أسرة واحدة على الأقل من بين كل 5 أسر تواجه فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.

فجوات شديدة

وطبقاً لما أكدته شبكة الإنذار المبكر من المجاعة، فإنه في حال استمر برنامج الأغذية العالمي في توقيف توزيع المساعدات الغذائية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال اليمن، فإن «السيناريو الأكثر ترجيحاً» أن تظل هذه المناطق تعاني من تفاقم حاد لأزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة) حتى أبريل (نيسان) المقبل.

المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تواجه فجوات شديدة في استهلاك الغذاء (إعلام محلي)

وأظهرت البيانات أن أسرة واحدة من كل 5 أسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ستواجه فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات، طوال فترة التوقع.

وأكدت أن العدد الإجمالي للمحتاجين للمساعدات الغذائية في البلدان التي تخضع لمراقبة شبكة الإنذار المبكر للمجاعة، يتراوح بين 130 و140 مليون شخص، وأن 10 في المائة من هذا العدد يتركز بشكل أساسي في السودان واليمن والكونغو الديمقراطية.

وتوقعت الشبكة أن تسهم نيجيريا وإثيوبيا وأفغانستان وجنوب السودان بنسبة تتراوح بين 5 و9 في المائة من إجمالي احتياجات المساعدات الغذائية.

عواقب وخيمة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية أن الفيضانات التي نتجت عن الأمطار الغزيرة في أغسطس (آب) الماضي، خلال ذروة موسم الخريف في اليمن، ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمعات الزراعية في المرتفعات الغربية والمناطق المنخفضة. وأوضحت أن اليمن يواجه عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد بشكل عام بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وبحسب التقرير، فإن المنطقة المتضررة من الفيضانات تبلغ 341.296 هكتاراً، بينما كان تأثير الفيضانات في المناطق الحضرية والريفية (مناطق الاستيطان) بمساحة 217 هكتاراً.

أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى المساعدات الغذائية (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد السكان المتضررين بشكل مباشر 210.084 فرداً. وتم تحديد الأراضي الزراعية المتضررة بمساحة 98.726 هكتاراً، بما في ذلك المحاصيل العشبية، والمحاصيل الشجرية، والبساتين، وأشجار النخيل.

وبشأن تأثير الثروة الحيوانية، تضرر 279.400 من الأغنام والماعز، كما طالت الأضرار الجسيمة البنية التحتية مثل قنوات الري ومرافق تخزين المياه، مما أعاق جهود التعافي.

وتوقعت المنظمة الأممية أن يؤدي فقدان المحاصيل وانخفاض الدخل الزراعي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي في اليمن، وهو أمر بالغ الأهمية بالفعل بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.