«جيه بي مورغان» يحذر من التوترات العالمية... ويزيد المخصصات

تراجع صافي دخله في الربع الثالث رغم ارتفاع أرباح السهم

شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)
شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يحذر من التوترات العالمية... ويزيد المخصصات

شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)
شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)

أعلن «جيه بي مورغان»، يوم الجمعة، أن صافي دخله انخفض بنسبة 2 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، حيث اضطر البنك إلى تخصيص مزيد من الأموال لتغطية القروض المتعثرة.

وتراجع صافي الدخل إلى 12.9 مليار دولار، مقارنةً بـ13.2 مليار دولار في الرُّبع السابق. ومع ذلك، شهدت أرباح البنك النيويوركي للسهم ارتفاعاً إلى 4.37 دولار، بعد أن كانت 4.33 دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد الأسهم القائمة في الرُّبع الأخير. وقد تجاوز هذا الأداء توقعات محللي «وول ستريت»، الذين كانوا يتوقعون ربحاً قدره 3.99 دولار للسهم، وفقاً لبيانات «فاكت ست».

وخصص «جيه بي مورغان» 3.1 مليار دولار لتغطية خسائر الائتمان، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بـ1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 43.3 مليار دولار، من 40.7 مليار دولار في العام السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن البنك يواصل مراقبة التوترات الجيوسياسية التي وصفها بأنها «غادرة وتزداد سوءاً». وأضاف ديمون في بيانه: «هناك معاناة إنسانية كبيرة، وقد تكون نتائج هذه المواقف لها آثار بعيدة المدى على النتائج الاقتصادية القصيرة الأجل، والأهم من ذلك على مسار التاريخ».

وغالباً ما يتناول ديمون القضايا العالمية والاقتصادية التي تتجاوز نطاق الأعمال المصرفية، مما يجعله شخصية يُنظر إليها على أنها مرجعية للمسؤولين في واشنطن والقادة العالميين. وتعكس تعليقاته عادةً حالة من الحذر والترقب في الأوساط السياسية والتجارية الأميركية.


مقالات ذات صلة

دي غيندوس يؤكد استمرار التعاون مع «الفيدرالي» ودعم استقلالية البنوك المركزية

الاقتصاد لويس دي غيندوس يتحدث خلال فعالية لوكالة رويترز في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

دي غيندوس يؤكد استمرار التعاون مع «الفيدرالي» ودعم استقلالية البنوك المركزية

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس إن التعاون بين البنك المركزي الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي مستمر بشكل طبيعي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد رجل يسير في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عمالقة «وول ستريت» يضعون «خطط مواجهة» لإنقاذ أعمالها الائتمانية من مقصلة ترمب

يواجه القطاع المصرفي في الولايات المتحدة تحدياً هو الأكبر من نوعه منذ سنوات، مع إصرار الرئيس دونالد ترمب على فرض سقف لأسعار فائدة بطاقات الائتمان لا يتجاوز 10 %

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أعلن البنك الأهلي السعودي، يوم الخميس، بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقوّمة بالدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فرع بنك «ويلز فارغو» في نيويورك (رويترز)

أرباح قياسية لـ«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو» مع انتعاش قوي في أنشطة التداول

أعلن عملاقا المصارف الأميركية، «بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو»، عن ارتفاع ملحوظ في أرباحهما للربع الأخير والسنة الكاملة لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار مجموعة «سيتي غروب» الأميركية المصرفية (رويترز)

أرباح «سيتي غروب» تتأثر سلباً بتكاليف تصفية الأعمال في روسيا

انخفضت أرباح «سيتي غروب» بنسبة 13 % في الربع الأخير من العام؛ حيث سجلت خسارة قدرها 1.2 مليار دولار نتيجة بيع أعمالها في روسيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني، الخميس، خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد، وسط تباطؤ متوقّع في وتيرة النمو خلال الأعوام المقبلة، وضغوط متزايدة على صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية.

وقال البنك إنه سيخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الهيكلية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 19 يناير (كانون الثاني) الحالي. وتُستخدم هذه الأدوات لاستهداف مجالات بعينها في الاقتصاد، من بينها العلوم والتكنولوجيا، والتنمية الخضراء، والشمول المالي، بدل اللجوء إلى خفض شامل لسعر الفائدة الأساسي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان عقب الإعلان، أن هذه الخطوة تهدف إلى «تعزيز الدعم للمجالات الاستراتيجية الرئيسية ونقاط الضعف في الاقتصاد»، في إشارة إلى سعي بكين لتحفيز النمو دون المخاطرة بزعزعة الاستقرار المالي أو زيادة الضغوط على العملة. وتوقّع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني في عام 2026 مقارنة بعام 2025 على أن يحافظ على وتيرة مماثلة في عام 2027، ما يسلّط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل ضعف الطلب المحلي واستمرار التوترات التجارية العالمية.

وعقب إعلان القرار، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف، قبل أن يعوّض جزءاً من خسائره لاحقاً.

وقالت فرنسيس تشيونغ، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك «أو سي بي سي»، إن «بنك الشعب الصيني يبدو أنه يستخدم مزيجاً من الأدوات التحفيزية، مع تجنّب خفض مباشر لسعر الفائدة الأساسي في الوقت الحالي». وفي إطار دعم الابتكار والنمو طويل الأجل، أعلن البنك المركزي توسيع برنامج إعادة الإقراض المخصص للابتكار التكنولوجي بمقدار 400 مليار يوان (نحو 57.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي البرنامج إلى 1.2 تريليون يوان، ما يتيح توفير قروض ميسّرة للشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة.

كما قرر البنك رفع حصة الإقراض الموجهة للقطاع الزراعي والمؤسسات الصغيرة بنحو 500 مليار يوان، في مسعى لتعزيز التمويل للقطاعات الأكثر تأثراً بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي مؤتمر صحافي منفصل، قالت نائبة محافظ بنك الشعب الصيني، زو لان، إن البنك سيخفض أيضاً أسعار الفائدة على تسهيلات إعادة الإقراض لأجل عام واحد من 1.5 في المائة إلى 1.25 في المائة، ضمن الحزمة نفسها من الإجراءات الداعمة.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة المالية الصينية إعفاء الفوائد التي تجنيها المؤسسات الأجنبية من السندات الحكومية السيادية والمحلية الصادرة في الخارج من ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 أغسطس (آب) 2025 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السندات الصينية للمستثمرين الأجانب ودعم تدفقات رؤوس الأموال.

كما كشف البنك المركزي الصيني أن ودائع النقد الأجنبي في البلاد ارتفعت إلى 1.07 تريليون دولار بنهاية عام 2025، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بدء توفر البيانات في عام 2002. وأوضح أن ودائع العملات الأجنبية نمت بنحو 213.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يعكس تحسناً في تدفقات العملات الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية.

وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة نهجاً حذراً تتبعه بكين في إدارة السياسة النقدية، يقوم على تقديم دعم انتقائي ومستهدف للاقتصاد، مع الإبقاء على أدوات أوسع – مثل خفض متطلبات الاحتياطي أو أسعار الفائدة الأساسية – كخيارات محتملة في حال استدعت الظروف مزيداً من التحفيز خلال العام الحالي.


ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)
أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)
أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات، مدعوماً بشكل أساسي بالإنفاق الاستهلاكي والحكومي، الذي أسهم في بداية انتعاش اقتصادي بطيء.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل في حالة ركود بعد أن فقد قطاعه الصناعي الضخم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؛ بسبب ارتفاع الأسعار، بينما فضّل المستهلكون الادخار على الإنفاق.

وأطلق المستشار فريدريش ميرتس خطة إنفاق واسعة لتعزيز الآفاق الاقتصادية، غير أنَّ آثارها على الاقتصاد ستتضح تدريجياً مع مرور الوقت.

وبعد عامين من الركود، بدأ الاقتصاد الألماني يعود تدريجياً إلى مسار النمو، بحسب تصريحات روث براند، رئيسة «المكتب الاتحادي للإحصاء»، التي أشارت إلى أن زيادة الاستهلاك الأسري والإنفاق الحكومي كان لهما الدور الأكبر في دفع النمو.

وكانت وتيرة النمو السنوي لعام 2025 متوافقةً مع توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين سجَّل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.2 في المائة في الرُّبع الأخير من العام.

الاستثمار لا يزال في تراجع

أفاد المكتب بأن الاستهلاك الأسري ارتفع بنسبة 1.4 في المائة بعد تعديل الأسعار، بينما نما الإنفاق الحكومي بنسبة 1.5 في المائة. ومع ذلك، انخفض الاستثمار الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشار المكتب إلى أن «الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري الحكومي، لا سيما في قطاع الدفاع، لم تعوِّض تراجع الاستثمار في الآلات والمعدات»، الذي سجَّل انخفاضاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي.

وقد أقرَّ البرلمان الألماني في مارس (آذار) خطةً لزيادة هائلة في الإنفاق، متجاوزاً عقوداً من التحفظ المالي، على أمل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق العسكري. وتشمل الخطة إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، مع استثناء الاستثمار الدفاعي جزئياً من قواعد سقف الاقتراض.

وأظهرت الحسابات الأولية أنَّ الموازنة العامة سجَّلت عجزاً مالياً قدره نحو 107 مليارات يورو بنهاية 2025، بانخفاض نحو 8 مليارات يورو مقارنة بعام 2024، مدعوماً بنمو الإيرادات الحكومية بنسبة 5.8 في المائة، وهو معدل يفوق الزيادة في الإنفاق الحكومي التي بلغت 5.1 في المائة.

عام آخر مليء بالتحديات للتجارة الخارجية

في عام مليء بالتقلبات للتجارة الخارجية، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.3 في المائة، مسجلة تراجعاً للعام الثالث على التوالي.

وقالت براند: «واجه قطاع التصدير تحديات كبيرة؛ نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع قيمة اليورو، واشتداد المنافسة الصينية». وشهدت صادرات السيارات والمقطورات ونصف المقطورات والآلات والمنتجات الكيميائية انخفاضاً، بينما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 1.1 في المائة بعد تعديل الأسعار مقارنة بالعام السابق.

أما الواردات، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.6 في المائة بعد تعديلها وفقاً لتأثيرات الأسعار، بعد عامين من التراجع المتواصل.


مساعد وزير الصناعة: السعودية تعمل على تشكيل معالم مستقبل التعدين

جانب من الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)
TT

مساعد وزير الصناعة: السعودية تعمل على تشكيل معالم مستقبل التعدين

جانب من الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)

أكد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، الدكتور عبد الله الأحمري، أن السعودية لا تبني قطاعاً صناعياً فقط، بل تعمل على تشكيل معالم المستقبل، عبر استراتيجية شاملة ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري، مشدداً على أن قطاعَي التعدين والصناعات التحويلية من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية عُقدت ضمن أعمال النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض خلالها ملامح التحول التقني في القطاع الصناعي.

وأشار إلى برنامج «مصانع المستقبل» الذي يعمل على أتمتة نحو 4 آلاف مصنع بالكامل لرفع الكفاءة والإنتاجية. كما نوَّه بالتعاون القائم مع «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، و«الهيئة الملكية للجبيل وينبع»؛ لتحويل المدن الصناعية إلى نماذج ذكية تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ كالذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

تطور التكنولوجيا

وفي محور الكوادر البشرية، يرى الأحمري أن «التحدي الأبرز يكمن في سرعة تطور التكنولوجيا مقارنة بالمناهج التعليمية»، كاشفاً عن «خطة استراتيجية لإعادة تأهيل ورفع مهارات 370 ألف موظف خلال العقد المقبل، إضافة إلى تخريج أكثر من ألف فني مختص لدعم العمليات الميدانية».

مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

ولفت إلى الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات الكبرى، مثل: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبد العزيز، وتأسيس كيانات مختصة مثل: الأكاديمية الوطنية للصناعة؛ لضمان جاهزية الشباب السعودي لقيادة هذا التحول.

واختتم الأحمري حديثه بالتأكيد على أن «مفتاح النجاح يكمن في تكامل الجهود بين الشركاء الحكوميين، والمستثمرين، وشركات التكنولوجيا؛ لبناء صناعة مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً».

التقنية المتسارعة

من جهة أخرى، أوضح عدد من القادة والخبراء الدوليين في قطاع التعدين أن التحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الراهنة لم تعد تقتصر على نقص الكفاءات، بل تمتد إلى اختلاف طبيعة هذه التحديات مقارنة بالماضي، في ظل التحولات التقنية المتسارعة، ومتطلبات الاستدامة العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «تنمية المواهب في الصناعة التعدينية»، ضمن فعاليات اليوم الأخير من النسخة الخامسة للمؤتمر، بمشاركة عددٍ من المسؤولين والخبراء والأكاديميين المختصين في مجالات التعدين والتقنية والتعليم.

وذكر المشاركون أن احتياجات قطاع التعدين تتطلب تركيزاً خاصاً على إعداد الجيل المقبل من المختصين، عبر برامج تعليمية وتدريبية حديثة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيقية، وتستفيد من التقنيات المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات. وأوضحوا أن الاستثمار في التقنية، لا سيما في مجالات معالجة المعادن، يستدعي تطوير برامج مختصة لدعم مسارات المواهب الوطنية، وتعزيز دور منظومة التعليم في تخريج كوادر شابة مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

الصورة النمطية

وشدد المتحدثون على أهمية ربط التعليم بالصناعة عبر برامج الشراكات الصناعية، التي تتيح للطلاب فرصة العمل على مشروعات واقعية بالتعاون مع شركات التعدين، بما يسهم في تحويل البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل قطاع التعدين يتطلب تغيير الصورة النمطية عنه، وتحديث مسميات البرامج والتخصصات الأكاديمية، وربطها بإدارة موارد الأرض والتقنيات المتقدمة، بما يعكس الدور المحوري للقطاع في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.