مقتل رجل متأثراً بجراحه بعد عملية طعن وسط إسرائيل أمسhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5069764-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B3
مقتل رجل متأثراً بجراحه بعد عملية طعن وسط إسرائيل أمس
أفراد من الشرطة الإسرائيلية يقفون حول دراجة نارية التي كان يستقلها مهاجم بعد هجوم طعن في الخضيرة بإسرائيل 9 أكتوبر 2024 (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل رجل متأثراً بجراحه بعد عملية طعن وسط إسرائيل أمس
أفراد من الشرطة الإسرائيلية يقفون حول دراجة نارية التي كان يستقلها مهاجم بعد هجوم طعن في الخضيرة بإسرائيل 9 أكتوبر 2024 (رويترز)
توفي رجل متأثراً بجروح أُصيب بها، أمس (الأربعاء)، جراء عملية طعن في مدينة الخضيرة وسط إسرائيل، وفق ما أعلن، الخميس، المستشفى حيث كان يُعالج.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء بإصابة 6 أشخاص جراء عملية الطعن، مؤكدة اعتقال منفّذ هذا «الحادث الإرهابي». وأشارت وسائل إعلام في الدولة العبرية إلى أن المهاجم هو إسرائيلي من بلدة أم الفحم العربية، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلن مركز هيلل يافه الطبي في الخضيرة، الخميس، وفاة أحد المصابين، ويُدعى رافائيل مردخاي فيشوف. وأوضح في بيان: «رغم جهود الفريق الطبي، تمّ إعلان وفاة الشخص المصاب».
ونعى رئيس بلدية الخضيرة، نير بن حاييم فيشوف، البالغ 35 عاماً، وهو أب لستة أبناء.
وأتى الهجوم بعد 9 أيام على مقتل 5 إسرائيليين ويوناني وجورجي بتل أبيب في اعتداء بأسلحة نارية وسلاح أبيض تبناه الجناح العسكري لحركة «حماس».
يأتي ذلك في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وعلّقت «حماس»، الأربعاء، على عملية الطعن قائلة، إن «عملية الطعن البطولية في الخضيرة تثبت أن إجرام الاحتلال (في غزة والضفة الغربية) لن يمر دون عقاب وأن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة».
قال داني دانون، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن إسرائيل توصي بنقل قوات «يونيفيل» في لبنان لمسافة 5 كيلومترات شمالاً «لتجنّب الخطر مع تصاعد القتال».
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن على ترك قرار مهاجمة إيران لأجهزة الأمن، إلى جانب «مبادئ أساسية» بشأن التصعيد في المنطقة.
بعد أن كانت إسرائيل تحارب فكرة «وحدة الساحات»، باتت تطالب بربط المحادثات مع «حزب الله» و«حماس» لإخراج صفقة شاملة لوقف النار على الجبهتين، وربما أيضاً على إيران.
يدفع المدنيون في حي المزة الدمشقي ضريبة وجود مستشارين إيرانيين وقيادات «حزب الله» من أرواحهم وممتلكاتهم، وفي أغلب الأحيان تكشف لهم ضربة إسرائيلية هوية الغرباء.
تركيا: مناقشات الدستور تتصاعد والمعارضة ترفض السير مع إردوغانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5069829-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
تركيا: مناقشات الدستور تتصاعد والمعارضة ترفض السير مع إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على وضع دستور مدني جديد (الرئاسة التركية)
تتصاعد النقاشات حول الدستور الجديد لتركيا مع بدء التحركات من جانب حزبي العدالة والتنمية الحاكم، وشريكه في «تحالف الشعب» حزب الحركة القومية، لطرح مشروعه على البرلمان.
ووسط مواقف رافضة من جانب أحزاب المعارضة لوضع دستور جديد لا يفي بمتطلبات الديمقراطية والحريات، ولا يعيد النظام البرلماني لحكم البلاد، أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أن هناك حاجة إلى إرادة إصلاحية في تركيا، وأنه في إطار التطورات التي يشهدها عالم اليوم، ليس من الممكن أن يستمر أي شيء كما كان من قبل، ويجب معالجة الدستور والنظر إليه بوصفه أداة مهمة لعملية الإصلاح.
وقال كورتولموش، خلال فعالية في إحدى الجامعات التركية بأنقرة، الخميس، إنه من الضروري أن تتم إدارة العملية بشفافية، وأن يتمكن الجميع من التعبير عن آرائهم في الدستوري الجديد، وأن يتم توجيه المفاوضات بطريقة حقيقية، وعلى أساس سليم.
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (من حسابه في «إكس»)
وشدد على أن الدستور الجديد يجب أن يلغي الامتيازات والاستثناءات، التي تعد أكبر أعداء الديمقراطية، وأن يهتم بنقل سلطة الجمهور إلى مجموعات نخبوية أو بعض المجموعات المتميزة.
في المقابل، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن حزبه لا ينوي وضع دستور مع الرئيس رجب طيب إردوغان أو إجراء تسوية معه.
وأضاف أوزال، الذي تعرض لانتقادات بسبب عملية «التطبيع السياسي»، وتليين المواقف مع إردوغان: «لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه (إردوغان) سيواجه أقسى معارضة منا، فقد قمنا بمسيرات لم تحدث من قبل، ومعارضة لم تحدث من قبل، لم نقف أو نصفق، ولم نفعل أي شيء تجاه ناخبي الرئيس الذي حصل على 26 مليون صوت، نبدي احترامنا لمنصب الرئيس وليس لشخص إردوغان».
أوزال أكد أن حزبه لن يضع دستوراً جديداً مع إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)
وتابع أوزال، في تصريحات، الخميس: «لم نقم بمهمة سهلة منذ الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، سنواصل الفوز، وسيكون حزبنا هو الأول أيضاً في أي انتخابات عامة قادمة، وإذا كانت هناك خسارة فسأكون أنا مَن سيتحملها». وذكر أوزال أن تحليل نتائج استطلاعات الرأي في البلاد يشير إلى أن حزب الشعب الجمهوري وصل إلى مرحلة يفتح فيها مساحة غير عادية، ونحافظ على تقدمنا بـ 3 نقاط على حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعلق الكاتب في موقع «تي 24» التركي، محمد يلماظ، على الحراك المتصاعد من جانب حزب العدالة والتنمية بشأن الدستور الجديد، قائلاً إن إردوغان يريد الدستور، ويقول إنه يريد «دستوراً مدنياً»، لأن الدستور الحالي وضعه العسكر (الانقلابيون)، وإنه غير راض عن هذا الوضع.
ولفت إلى أن حديث إردوغان عن الدستور الجديد، بوصفه دستوراً مدنياً، نوع من المغالطة والاختباء وراء شعارات الديمقراطية؛ لأن الدستور الذي وضعه العسكر عام 1982، لم يعد ذلك الدستور الذي يحكم تركيا اليوم بعد تعديله 21 مرة، بل إن نظام الحكم الذي نص عليه تغير في التعديل الذي أُجريَ عام 2017، كما أن إردوغان أعلن عقب التعديل الذي أجرى عام 2010 أن تركيا تخلصت من الدستور الذي وضعه الانقلابيون.
أحد اللقاءات بين إردوغان وزعيم المعارضة أوزغور أوزال خلال فترة «التطبيع السياسي» (أرشيفية)
وتساءل يلماظ: «ماذا يريد إردوغان من الدستور المدني الجديد؟»، وأجاب: «لا شيء سوى فتح الباب أمامه للترشح للرئاسة من جديد». واستدرك: «لكن الأمر لا يحتاج إلى كل ذلك، فقد عرضت عليه المعارضة التوجه إلى الانتخابات المبكرة التي تضمن له الترشح من جديد، لكنه يخشى الهزيمة، كما أنه من دون وضع دستور جديد يمكن للجنة العليا للانتخابات أن تجد مخرجاً».
وقال: «إن الأمر لا يحتاج إلى دستور جديد لأن النظام الذي يفكر فيه إردوغان لا يختلف بشكل أساسي عن النظام الذي أسسه مَن يسميهم بالانقلابيين... ما تغير هو فقط مؤهلات وأسماء مؤسسات الوصاية، هذا كل شيء».
في الأثناء، وعلى الرغم من إعلان إردوغان أنه لا انتخابات في تركيا قبل عام 2028، تواصل شركات استطلاعات الرأي إجراء الاستطلاعات حول مَن سيفوز بالانتخابات إذا أجريت مبكراً.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «إسال» في 26 ولاية تركية، في الفترة بين 22 و29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ونشرت نتائجه الخميس، أن حزب الشعب الجمهوري لا يزال في المقدمة بحصوله على 33.1 في المائة، مقابل 30.7 في المائة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
