أظهرت بيانات، اليوم (الخميس)، أن التضخم في أسعار الجملة في اليابان تسارع في سبتمبر (أيلول)، لكن أسعار السلع المستوردة انخفضت بسبب انتعاش الين؛ مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الناجمة عن تكاليف المواد الخام بدأت التراجع.
ومن المرجح أن يحوّل انخفاض تكاليف الواردات انتباه «بنك اليابان» إلى ما إذا كان ارتفاع التضخم المدفوع بالطلب سيستمر في رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات «بنك اليابان» أن مؤشر أسعار السلع للشركات الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها مقابل سلعها وخدماتها، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط توقعات السوق بارتفاع بنسبة 2.3 في المائة.
وتسارعت وتيرة الارتفاع من 2.6 في المائة في أغسطس (آب)، بسبب ارتفاع أسعار الأرز الذي يعاني نقص المعروض، بسبب مزيج من سوء الأحوال الجوية وزيادة الطلب من السياح الأجانب.
وهبط مؤشر أسعار الواردات القائم على الين بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس، مسجلاً أول انخفاض في ثمانية أشهر، وفقاً للبيانات. وكان الانخفاض مدفوعاً باستئناف الدعم الحكومي بهدف الحد من فواتير المرافق، وانتعاش الين الذي جعل تكلفة استيراد السلع والمواد الخام أرخص.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث، تاكيشي مينامي، إن «تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يضع حداً أدنى للدولار/الين، كما أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع»، وهو ما من شأنه أن يدعم التضخم المحلي.
وقال مينامي إن «أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تظل في المنطقة السلبية. وإذا أدت الأجور المرتفعة إلى زيادة الاستهلاك، فمن المرجح أن يفكر (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد زيادة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).
وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة على أساس أن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بصفة دائمة.
وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان 2.8 في المائة في أغسطس، متجاوزاً هدف «بنك اليابان» بنسبة 2 في المائة لأكثر من عامين، مما أبقى التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقال «بنك اليابان» إن التضخم يجب أن يكون مدفوعاً بشكل أكبر بالأجور المرتفعة والطلب المحلي، وليس من خلال ارتفاع تكاليف المواد الخام، ليصبح مستداماً ويلبي الشرط المسبق لمزيد من زيادات الأسعار.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، اليوم (الخميس)، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المائة سنوياً إلى 624.24 تريليون ين (4.18 تريليون دولار)، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين بعد نمو حجم الإقراض المصرفي في الشهر السابق بنسبة 3 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.9 في المائة سنوياً.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً إلى 546.61 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.6 في المائة إلى 77.62 تريليون ين.
وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 24.8 في المائة إلى 5.284 تريليون ين. وزاد إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثالث من العام بنسبة 3 في المائة سنوياً، في حين زاد الإقراض مع استبعاد صناديق الادخار بنسبة 3.3 في المائة، والإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.6 في المائة خلال المدة نفسها.
وفي الأسواق، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني تعاملات، اليوم (الخميس)، مرتفعاً، إذ سار على درب «وول ستريت» التي حققت مكاسب قوية، الأربعاء، لكنه قلّص مكاسبه مع جني المستثمرين للأرباح قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر.
وصعد «نيكي» 0.26 في المائة إلى 39380.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن زاد 0.86 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.2 في المائة عند 2712.67 نقطة.
وبالنسبة إلى أداء الأسهم، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا 3.97 في المائة؛ ليقدم الدعم الأكبر لـ«نيكي».
وزاد سهم «فاست ريتيلنغ» مالكة العلامة التجارية «يونيكلو» 1.28 في المائة. وقفز سهم «نيكون» المصنعة للكاميرات 5.55 في المائة؛ ليكون الأكثر ربحاً من حيث النسبة المئوية على «نيكي».
وعلى الجانب الآخر هوى سهم شركة سلسلة متاجر «أيون» 8.66 في المائة، وكان له أكبر تأثير سلبي في «نيكي»، بعد تراجع بلغ 76.5 في المائة في صافي ربح ستة أشهر حتى أغسطس.
