بينما تستعد باكستان لأنشطة دبلوماسية رفيعة المستوى تتمثل في اجتماع قمة «منظمة شانغهاي للتعاون» في إسلام آباد، تتواصل الهجمات الإرهابية في البلاد مع مقتل ضابطي شرطة في هجوم مسلح من قبل مسلحين مشتبه بهم.
وتستضيف باكستان قمة «منظمة شانغهاي للتعاون» في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وهي القمة التي سيشارك فيها رؤساء دول وحكومات من العديد من دول المنطقة.
وقد تم اعتماد خطة أمنية مفصلة للفعاليات خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية الفيدرالي محسن نقفي، يوم الأربعاء.
وشدد وزير الداخلية على أهمية استضافة قمة «منظمة شانغهاي للتعاون»، مشيراً إلى أن العديد من رؤساء الدول سيحضرون القمة، مما يمنح البلاد شرفاً عظيماً.
وقال الوزير إنه سيتم نشر قوات إضافية من الجيش الباكستاني ووحدات الحرس، وفيلق الحدود وشرطة البنجاب لضمان التأمين الشامل للضيوف.
ومنذ يومين فقط، استهدف الانفصاليون البلوش قافلة مهندسين صينيين في كراتشي، مما أسفر عن مقتل صينيين اثنين في هجوم انتحاري.
ويشن الانفصاليون البلوش تمرداً في محافظة بلوشستان الجنوبية، حيث تعمل الشركات والمهندسون الصينيون في العديد من مشاريع التنمية.
وفي أعقاب مقتل المهندسين الصينيين، التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالسفير الصيني في إسلام آباد حيث أكد له أن قمة «منظمة شانغهاي للتعاون» ستُعقد في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث تعد الصين كدولة باقتصادها القوي العمود الفقري لـ«منظمة شانغهاي للتعاون» كمنظمة إقليمية.
ومن ناحية أخرى، أطلق مسلحون مشتبه بهم على دراجة نارية النار على سيارة تقل ضباط شرطة في معقل سابق لحركة طالبان الباكستانية، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين، حسبما قالت الشرطة، وفقاً لما ذكره مسؤول الشرطة المحلية شير أفضل في مدينة «تانك» في مقاطعة خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان.
ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن يُرجح أن يقع اللوم على طالبان الباكستانية، المعروفة باسم «تحريك طالبان باكستان»، التي كثيراً ما تستهدف قوات الأمن في البلاد.
وتعتبر حركة طالبان الباكستانية جماعة محظورة في إسلام آباد، وعلى الرغم من انفصالها عن حركة طالبان الأفغانية، فإنها لا تزال حليفاً مقرباً لها.
ويتزايد الوضع الأمني والسياسي في باكستان تعقيداً مع اقتحام الأحزاب السياسية المعارضة، بما في ذلك حزب «حركة الإنصاف الباكستانية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، العاصمة الفيدرالية، الأسبوع الماضي، مع متظاهرين غاضبين، مما جعل الأمن في البلاد يبدو غير مستقر.
بديل للنظام الدولي
ويُنظر إلى «منظمة شانغهاي للتعاون» في إسلام آباد باعتبارها بديلاً للنظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
وينظر مفكرو السياسة الخارجية والخبراء الاستراتيجيون في باكستان إلى هذه المنظمة باعتبارها منتدى يوفر مساحة للسياسة الخارجية الباكستانية للعمل في جو خالٍ من الهيمنة الغربية.
ولا تبدو النخبة الحاكمة في إسلام آباد مستعدة للتحول التام من بلد يعتمد على الغرب إلى آخر يمكنه اتباع سياسة خارجية مستقلة في سياق المناطق المتكاملة اقتصادياً التي تشمل جنوب آسيا، وآسيا الوسطى، وجنوب غربي آسيا، وبالطبع تشمل هذه المناطق القوة الاقتصادية للصين وروسيا.
ولكن هناك مجموعة متزايدة من الآراء في باكستان ترى أن منظمات مثل «منظمة شانغهاي للتعاون» بمثابة منتدى يمكن لباكستان من خلاله تبني سياسة خارجية مستقلة بعيداً عن مخاوف الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية الغربية.
وهناك تزايد في الآراء داخل النخبة الحاكمة الباكستانية بأن إسلام آباد تحتاج إلى النمو الاقتصادي وتوسيع القدرات الإنتاجية وزيادة صادراتها أكثر من مجرد الروابط السياسية على المستوى الدولي، والتي حققتها من خلال تعاونها مع الغرب.
ومن هذا المنطلق، يبدو أن جدول الأعمال الاقتصادي لـ«منظمة شانغهاي للتعاون» جذاب للغاية للنخبة السياسة في باكستان في ظل الظروف الحالية.
كما أن تركيز «منظمة شانغهاي للتعاون» على مكافحة الإرهاب يتوافق جيداً مع الوضع الأمني الداخلي لباكستان، وسيساعد البلاد في مواصلة تحقيق أهدافها في مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام.
وتواجه باكستان حالة من عدم اليقين السياسي والأمني على الصعيد الداخلي، ففي الأسبوعين اللذين سبقا قمة «منظمة شانغهاي للتعاون» في إسلام آباد، شهدت البلاد أولاً احتجاجاً سياسياً بقيادة حزب المعارضة الرئيسي «حركة الإنصاف الباكستانية»، ثم هجوماً إرهابياً في كراتشي أسفر عن مقتل مواطنين صينيين اثنين.
فرصة لباكستان
وبجانب النجاح الدبلوماسي، فإن قمة «منظمة شانغهاي للتعاون» توفر فرصة لباكستان لتقديم نفسها على الساحة الدولية باعتبارها دولة مسؤولة تسيطر على أراضيها وسياستها الخارجية، فمنذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ارتبط اسم إسلام آباد في مختلف المنصات بالأخبار السيئة، في سياق تعرض سيادتها الداخلية للتهديد من قبل الجماعات الإرهابية، فيما سيطرت الولايات المتحدة على سياستها الخارجية من خلال نفوذها السياسي والعسكري في المنطقة.
ولذلك فإن قمة «منظمة شانغهاي للتعاون» تمثل نقطة تحول محتملة لباكستان للخروج من ظل الهيمنة الغربية.
