ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، لكن الزيادة السنوية في التضخم كانت الأصغر في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، مما قد يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس (آب).
وفي الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة. وكانت هذه أصغر زيادة على أساس سنوي منذ فبراير (شباط) 2021، وتبعها تقدم بنسبة 2.5 بالمائة في أغسطس.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي.
وتباطأ الارتفاع السنوي للتضخم من ذروة بلغت 9.1 بالمائة في يونيو (حزيران) 2022.
إلى جانب الاعتدال الكبير في تدابير التضخم التي يتتبعها البنك المركزي الأميركي لهدفه البالغ 2 في المائة، سمح ذلك لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتحويل التركيز إلى سوق العمل، وتقديم خفض غير عادي في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
وأظهرت محاضر ذلك الاجتماع المنشورة، الأربعاء، أن «أغلبية كبيرة» من صناع السياسات أيدوا بدء حقبة من السياسة النقدية الأسهل، ولكن يبدو أن هناك اتفاقاً أوسع على أن الخطوة الأوّلية لن تلزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بأي وتيرة معينة لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وأجرى الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 إلى نطاق 4.75 - 5.00 في المائة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023. ومع ذلك، أجبرت مرونة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي القوي المستثمرين على التخلي عن آمالهم في خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى الشهر المقبل.
وأضاف الاقتصاد أكبر عدد من الوظائف في 6 أشهر في سبتمبر، وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من 4.2 في المائة بأغسطس.
