الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس معززاً بزيادة إنتاج النفط

ارتفع إنتاج السعودية من النفط إلى 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس (واس)
ارتفع إنتاج السعودية من النفط إلى 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس (واس)
TT

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس معززاً بزيادة إنتاج النفط

ارتفع إنتاج السعودية من النفط إلى 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس (واس)
ارتفع إنتاج السعودية من النفط إلى 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس (واس)

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس (آب) 2024، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس.

وكان المؤشر سجل ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة في يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفع إنتاج السعودية من النفط إلى 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، من 8.92 مليون برميل يومياً خلال الشهر نفسه من عام 2023. وهو ما ساهم في ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في أغسطس بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في أغسطس بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية 7 في المائة مدعوماً بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع المنتجات الغذائية، حيث ارتفع كل منهما بنسبة 2.9 في المائة و12.9 في المائة على التوالي. فيما سجل نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة انخفاضاً سنوياً بنسبة 11.3 في المائة.

وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة. فيما سجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي.


مقالات ذات صلة

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية تقر حزمة الحوافز المعيارية لتعزيز نمو الصناعة

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال الجلسة المنعقدة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

إعفاء المصانع السعودية من الرسوم الجمركية للتصدير

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة «الإعفاء مقابل التصدير».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.