لبنانيون يروون لـ«الشرق الأوسط» مأساة نزوحهم المتكرر

يخافون عدم العثور على منازل تؤويهم عند العودة إلى الجنوب

توزيع الملابس على النازحين في أحد مراكز الإيواء (أ.ف.ب)
توزيع الملابس على النازحين في أحد مراكز الإيواء (أ.ف.ب)
TT

لبنانيون يروون لـ«الشرق الأوسط» مأساة نزوحهم المتكرر

توزيع الملابس على النازحين في أحد مراكز الإيواء (أ.ف.ب)
توزيع الملابس على النازحين في أحد مراكز الإيواء (أ.ف.ب)

ثلاث محطات من النزوح اختبرتها اللبنانية منى يعقوب، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث غادرت هي وعائلتها بلدتها الحدودية حولا (قضاء مرجعيون) مع بداية الحرب جنوباً، إلى بلدة كفررمان المحاذية لمدينة النبطية، قبل أن تنتقل أخيراً إلى عرمون (قضاء عالية)، حيث تمكثُ وعائلتها في الوقت الراهن.

منى ليست إلا نموذجاً من مئات العائلات اللبنانية التي بدأت رحلتها بالتنقل من مركز آمن إلى آخر، حسب تطوّرات المعركة التي رفعت الأعداد إلى آلاف فعشرات الآلاف؛ إذ لم يبقَ مكان آمن وبعيد عن الغارات الإسرائيلية التي تخلّف دماراً كبيراً، وطبقاً لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فإن الحرب الإسرائيلية على لبنان تسبّبت حتى الآن في نزوح 1.5 مليون شخص.

فقد عاش جنوبيون كُثر، من أبناء القرى الحدودية، رحلتَي نزوح أو أكثر؛ الأولى: قبل نحو عام، حينما أعلن «حزب الله» عن افتتاح جبهة إسناد غزة، وبدأت الاشتباكات الحدودية، فاضطر الناس للخروج إلى أماكن أكثر أماناً في صور وصيدا والنبطية والضاحية الجنوبية لبيروت.

أما الرحلة الثانية فبدأت حين أطلقت إسرائيل في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي حرباً واسعة وعنيفة طالت أنحاءً كثيرة في البلاد، لا سيّما الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، فنزح الناس مجدّداً، لكن الوجهة كانت هذه المرة إلى الشمال والعاصمة بيروت، وفي هاتين الرحلتين خسر اللبنانيون منازل كانت تؤويهم، وممتلكات خاصة، وأحباباً كثراً.

النزوح الأول

تروي منى لـ«الشرق الأوسط» رحلة نزوحها، قائلة: «مرّ عام وأنا نازحة، إنه كابوس لا نعلم متى ينتهي، ولا ماذا ينتظرنا بعد»، هذه السيدة الأربعينية، وهي أمّ لـ3 أطفال: حلا (14 سنة)، وسلام (13 سنة)، ونور (11 سنة)، تعبّر عن اشتياقها لقريتها حولا وناسها وطبيعتها وكلّ ما فيها: «مؤلم جداً أن تغادر منزلك وأشياء اعتدت عليها، والأصعب أننا لن نصل إليها متى أردنا».

أم نازحة من جنوب لبنان مع طفلها في أحد مراكز الإيواء (رويترز)

وحين نزحت منى يعقوب في المرة الأولى لم تحمل معها سوى مفاتيح منزلها في حولا، الذي لا تعلم إن كان صامداً حتى الساعة أم لا: «يومها كان القصف على البلدة كثيفاً جداً، لم نحمل معنا أغراضنا، ولا حتى أوراقنا الثبوتية، لكننا لم نعتقد أن النزوح سيطول هكذا، يقع منزلي بالقرب من تلة العبّاد عند الحدود، وهي منطقة خطيرة للغاية»، حسبما تقول.

«لعنة النزوح الثاني»

وطوال 11 شهراً، عاشت منى نازحة في أحد أحياء كفررمان، جارة النبطية، قبل أن تنزح مجدّداً بسبب القصف الشرس الذي بدأته إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، يومها استفاقت وعائلتها على صوت ضربات إسرائيلية قريبة: «سمعت أناساً يصرخون، ورأيت مباني تُقصف بأكملها، سارعنا بالهروب، وبينما نحن على الطريق استُهدِفت سيارة كانت خلفنا، عشنا لحظات رعب، شاهدنا الدماء في كل مكان، كلّ ما تمنيته في تلك اللحظة أن يكون مصيري أنا وعائلتي واحداً؛ إما نموت أو نحيا سويةً».

وتتابع: «وصلنا إلى عرمون بعد رحلة نزوح دامت 16 ساعة، لم نجد بيتاً يؤوينا، الإيجارات مرتفعة جداً، أحدهم طلب منّا 1200 دولار بدل إيجار شقة صغيرة، وهي كلفة خارج قدرتنا تماماً، بعدها قصدنا منزل شقيق زوجي، ومكثنا لديه برغم أنه يستقبل راهناً عدّة عائلات نازحة، يومها تمنّيت لو أننا لم نُصَب بلعنة النزوح الثاني وبقيت في كفررمان التي احتضنتنا منذ لحظة النزوح الأولى».

«هذا ما فعلته الحرب بنا»

تبكي منى يعقوب بحسرة على والدها، أستاذ الرياضيات، الذي توفي بعد أيام قليلة من نزوحها الأول، ولم تتمكّن من زيارة قبره حتى الساعة، وتبكي مرة أخرى بسبب ما آلت إليه ظروف حياتها: «ترك موت والدي أثراً كبيراً لديّ، لم أكن أتخيّل لوهلة أنني لن أراه مجدّداً، واليوم تشتّتت عائلتي؛ والدتي وإخوتي، كلٌّ منّا في مكان، وبِتنا نحلم باللقاء، وأن يحتضن بعضنا بعضاً مجدّداً، والخوف كبير من أن نموت في أيّ لحظة؛ إذ لم يَعُد من مكان آمِن في لبنان».

تتمنى منى أن تنتهي الحرب، ويتعافى أطفالها من مشاهد الدم والدمار، وأن تعود إلى بلدتها حولا، وأن يكون منزلها بانتظارها، ليحتضنها وعائلتها من جديد، وتعيد ترتيب أشيائها وحياتها، وتقول: «لا أريد لأحد أن يعيش مرارة الفقد كما حصل معي، أكثر ما أخافه اليوم أن تكبر خسارتنا، وأن نعيش بؤساً أكبر، وألا أجد منزلاً يؤويني في بلدتي حولا أو في كفررمان، البلدة التي نزحت إليها، إذا قُدّر لي أن أعود مجدّداً».

منى يعقوب عاشت سنوات طويلة من حياتها برفقة زوجها وأطفالها في الخارج، قبل أن تعود وتستقر في لبنان قبل 6 أعوام، ليشاء القدر أن تبدأ الأزمة الاقتصاديّة والنقديّة الأسوأ في تاريخ البلاد، وتعيش تبعاتها المأساوية، وتخسر وديعتها وشقاء عمرها في البنوك. وتختم: «ضاع شقاء عمرنا، والأسوأ أننا لا نملك أيّ سيولة تكفي احتياجات أبنائنا راهناً، بعد أن كنا نبادر لمساعدة الناس، وكانت منازلنا مفتوحة للجميع، هذا ما فعلته الحرب بنا».

الحال واحدة

يشبه حال منى إلى حد بعيد ما عاشته مي فوّاز (33 سنة) وعائلتها طوال سنة الحرب، فهي من بلدة تبنين الجنوبية (قضاء بنت جبيل)، وعاشت تجربة النزوح المتكرّر مرات كثيرة جداً.

سيدات جنوبيات نازحات إلى أحد مراكز الإيواء في بيروت (أ.ف.ب)

تقول مي لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتذكّر عدد مرات النزوح التي عشناها؛ إذ تكرّرت عشرات المرات، أذكر يوم قرّر أهلي مغادرة منزلنا في أكتوبر 2023، اعتقدنا منذ تلك اللحظة أن العدوان سيشمل كل الجنوب، وأن الحرب لن تقتصر على قواعد الاشتباك التي كان متفقاً عليها بين (حزب الله) وإسرائيل».

وتضيف: «غادرنا بلدتنا، وعُدنا إليها مرات كثيرة، حسبما كانت تشتد أو تنخفض وتيرة القصف هناك، وفي كلّ مرة كنا نلجأ إلى منزل جدتي في منطقة زقاق البلاط بالعاصمة بيروت، أو نقيم في أحد فنادق منطقة الحمرا، وفي كل مرة كنا نأمل أن يكون الخروج الأخير، وطوال تلك الفترة عشنا الخوف والقلق وعدم الاستقرار، والتشرد بين العاصمة والجنوب».

نزحت فوّاز وعائلتها إلى بيروت قبل حادثة تفجير أجهزة الـ«بيجر» التابعة لـ«حزب الله» في لبنان الشهر الماضي، جرّاء تصاعُد التهديدات الإسرائيلية. تقول فواز: «كان واضحاً لنا أن هناك تصعيداً ما سيحدث، بقينا في بيروت لدى منزل جدتي، وغادرناه مجدّداً حين امتد القصف إلى قلب بيروت، يوم استهدف أحد المباني في حي الباشورة، وكان الاستهداف على مقربة من منزل جدتي، ومجدّداً انتقلنا إلى أحد فنادق بيروت، إلى أن تمكّنا من تأمين شقة نأوي إليها في منطقة الصنائع في بيروت، وهي لأحد أقاربنا».

وتخاف مي فوّاز، كما يشعر جميع النازحين وغير النازحين، من أنه لم يَعُد هناك أيّ مكان آمِن في لبنان، وكأن الناس باتت تعيش في حقل ألغام، لا تعلم إن كانت ستنجو أم لا، كما تخاف أن تخسر منزل عائلتها الذي عاشت فيه طوال سنوات حياتها، وشكّلت فيه تفاصيل وصور ذكرياتها وعمرها.

من مركز نزوح إلى آخر

هذه ليست سوى نماذج لقصص كثيرة تُروى عن النزوح المتكرّر الذي عاشه لبنانيون كُثر، وخصوصاً الجنوبيين، طوال عام الحرب بتفاصيلها المأساوية والصعبة، والأسوأ تلك القصص التي يعيشها الناس في مراكز الإيواء، حيث يعيش النازح ظروفاً حياتية صعبة للغاية.

يقول عباس هاني (27 سنة) من بلدة كفرا الجنوبية (قضاء بنت جبيل): «في الأسبوعين الأخيرين انتقلت من قريتي إلى أحد مراكز الإيواء في صور، كان الوضع مُزرياً للغاية، واجهنا مشكلة انقطاع المياه المستمر، والزحمة الخانقة، وقلة النظافة، وخصوصاً على مستوى المراحيض، ولا أعلم كيف تمكّنت من العيش هناك لمدة أسبوع قبل أن أنتقل من صور إلى صيدا، وتبدأ رحلة البحث عن مركز إيواء جديد، لكننا لم ننجح بذلك».

سيدة من جنوب لبنان نزحت إلى أحد مراكز الإيواء (د.ب.أ)

بعد ذلك توجه هاني إلى مناطق جبل لبنان، وتمكّن من حجز مكان له ولشقيقه وشقيقته وزوجها في إحدى مدارس الإيواء بقرية عين عنوب التي يعدّها جيدة مقارنةً بالمركز السابق، باستثناء مسألة عدم توفر المياه بشكل كافٍ.

قبل هذا النزوح بقي هاني صامداً وجميع أفراد عائلته في قريته التي لطالما تعرضت للقصف على أطرافها وفي أهداف محدّدة، وهو يخاف اليوم أن يضطر للنزوح مرات جديدة، وأن تطول الحرب ويعيش هذا التشرد في مراكز الإيواء، حسبما يقول.


مقالات ذات صلة

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

تحليل إخباري أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

لم يمضِ شهران على إنشاء «حزب الله» مؤسسة تجارية مرخصة بدأت القيام بجزء من نشاطات «القرض الحسن» في إقراض مناصريه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)

خاص تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

يخفي إعلان الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، أنّ «(الحزب) اتخذ قراراً بتأمين الإيواء عن 3 أشهر»، أزمة الحزب المالية التي اضطرته لصرف بدلات الإيواء بالتقسيط.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أهالي جنوب لبنان يلبسون رئيس الحكومة نواف سلام العباءة خلال جولة له نهاية الأسبوع الماضي في المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي (الشرق الأوسط)

فقدان الحلفاء والأصدقاء... يدفع بـ«حزب الله» لمهادنة الدولة اللبنانية

تعكس المؤشرات السياسية والمواقف المعلنة في الأيام الأخيرة أن «حزب الله» بدأ  الانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة «تنظيم الخلاف» والعودة إلى الدولة

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو (رئاسة الحكومة)

وفد من «صندوق النقد» يبحث في بيروت خطوات تؤدي إلى اتفاق معه

بحث وفد من «صندوق النقد الدولي»، الثلاثاء، مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، في الخطوات العملانية المقبلة؛ بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سائقو شاحنات لبنانية يقطعون الطريق عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا رفضاً للقرار السوري (أ.ف.ب)

قرار تنظيم الشاحنات السورية يهدد الصادرات اللبنانية

رفع القرار الصادر عن السلطات السورية، المتعلّق بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية، مستوى التحذيرات من تداعيات مباشرة تطول تكلفة التبادل التجاري.

صبحي أمهز (بيروت)

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

لم يمضِ شهران على إنشاء «حزب الله» مؤسسة تجارية مرخّصة تولّت جزءاً من أنشطة «القرض الحسن» في إقراض مناصريه، حتى أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى إحباط محاولات الحزب الالتفاف على العقوبات بعد إغلاق هذه النافذة.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «حزب الله» أنشأ شركة «جود» التجارية، المعنية ببيع الذهب وشرائه عبر عقود تتم في فروع مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية للحزب، والخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، وذلك بوصف ذلك جزءاً من «سياسة تموضع قانوني» داخل البلاد للإفلات من الضغوط الدولية والمحلية لإغلاقها.

وسرعان ما أحبطت واشنطن هذه المحاولة، إذ قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الثلاثاء، إنه فرض عقوبات على شركة «جود ش.ذ.م.م»، وهي شركة صرافة ذهب، ومقرّها لبنان، وتعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، التي تُعدّ الذراع المالية لـ«حزب الله». وأوضحت وزارة الخزانة أن شركة «جود» تحوّل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لدعم إعادة تنظيم الحزب.

فشل الالتفاف على العقوبات

وتظهر الحزمة الجديدة من العقوبات أن الحزب فشل في الالتفاف عليها، إذ تلاحق واشنطن الكيانات التي تُسهم في تمويل الحزب، بمعزل عن تسميتها وشكلها القانوني. وفيما لم تصدر السلطات اللبنانية، كما «حزب الله»، أي موقف تجاه التعيين الجديد على العقوبات، ترجّح مصادر مالية أن تتخذ المؤسسات المالية اللبنانية تدابير تلقائية لمنع التعامل معها.

وإذ أكدت المصادر أن الضغوط الأميركية على السلطة اللبنانية «أكبر من أن يتم تجاهلها»، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد صدور إدراج على العقوبات على أي شخص أو كيان، يُمنع تلقائياً من تعامله مع المصرف المركزي أو القطاع المالي»، مشيرة إلى أنه «في حال كان لديه حساب مصرفي يجمد الحساب تلقائياً، ويبلغ المصرف هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتجميد هذا الحساب»، وهي تندرج ضمن إطار «سلسلة إجراءات وقائية تتخذها المصارف والسلطة المالية».

وقالت المصادر: «الأشخاص أو الكيانات المدرجة على العقوبات لن تتمكن من القيام بأي عمليات مالية في المصارف أو مع مصرف لبنان، كما لن تتمكن من إجراء تحويلات إلى الخارج بشكل نهائي، وهي إجراءات معروفة في لحظة الإعلان عن صدور العقوبات الدولية أو العقوبات السيادية (الصادرة عن الولايات المتحدة) ضد أي فرد أو كيان تجاري أو منظمة».

إسرائيل تستهدف «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت في أكتوبر 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ويُشكّل «القرض الحسن» أحد أكثر الملفات حساسية في الداخل اللبناني. ففي حين تصفه واشنطن بأنه أداة مالية تساعد الحزب على تجاوز النظام المصرفي، يرى الحزب ومؤيدوه أنه مؤسسة اجتماعية تمكّن آلاف العائلات من الحصول على خدمات مالية في بلد يعاني انهياراً مصرفياً شاملاً.

ورفض «حزب الله» في السابق المطالب الأميركية من السلطات اللبنانية بإغلاق المؤسسة، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة «تجفيف الموارد المالية بغرض إلغاء وجود الحزب ومنعه من تقديم الخدمات الاجتماعية»، حسبما قال أمينه العام نعيم قاسم في خطاب الشهر الماضي.

تحدٍّ للرقابة ومخاطر إضافية

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعميماً في السابق يمنع على أي مؤسسة التعامل مع «القرض الحسن»، في وقت يدفع «حزب الله» بدلات الإيواء للمتضررين من الحرب، عبر شيكات مسحوبة على «القرض الحسن»، ما يضطر الناس للتعامل مع تلك المؤسسات لقبض مستحقاتها.

وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إعادة صرف أموال (القرض الحسن) تُعدّ بمثابة تحدٍّ مباشر لسلطة مصرف لبنان وللأجهزة الرقابية». وأوضح أن «تعميم مصرف لبنان الذي حظر التعامل مع أي مؤسسة غير مرخّصة يفترض أن يكون موضع التزام صارم».

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر العام الماضي التعميم رقم «170» بهدف منع دخول أي أموال -بشكل مباشر أو غير مباشر– مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي، وذلك لتجنب تعريض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.

وحذّر أبو سليمان من «أنّ استمرار التعامل مع مؤسسات غير مرخّصة قد يعرّض لبنان لمخاطر إضافية، بما في ذلك احتمال الوقوع تحت طائلة عقوبات خارجية، حتى لو جرى ذلك تحت عنوان المساعدات الاجتماعية». ورأى أن «أي تحويلات أو خدمات مالية صادرة عن مؤسسة غير خاضعة للترخيص والرقابة تثير علامات استفهام، خصوصاً في ظل التدقيق الدولي القائم على النظام المصرفي اللبناني».

وفيما يتصل بالانعكاسات الاجتماعية، رأى أبو سليمان أنّ مسألة تهدئة الشارع عبر أدوات ذات طابع مالي تحمل أبعاداً سياسية بغطاء اقتصادي، مشيراً إلى «أنّ الشارع اللبناني يعاني ضغوطاً معيشية كبيرة، لكنه شدد على صعوبة الجزم بحجم السيولة لدى مثل هذه المؤسسات؛ لأنها لا تنشر بيانات مالية مدققة وغير خاضعة للرقابة».


الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
TT

الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)

فكك الجيش اللبناني، الأربعاء، آلات لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي في شرق لبنان، خلال مداهمة وحدة من الجيش، منازل مطلوبين في البلدة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفّذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط الأمن.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، إن الوحدة العسكرية «أوقفت لبنانياً لإطلاقه النار في تواريخ سابقة، كما ضبطت آلات تُستخدم في تصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد المخدّرة».

وأشارت إلى أن «العملية تأتي في سياق خطة أمنية متواصلة تستهدف شبكات التصنيع والترويج في أكثر من منطقة، ولا سيما في نطاق بعلبك – الهرمل (شرق لبنان)، حيث تتكرر عمليات المداهمة المرتبطة بملاحقة مطلوبين وضبط معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات».

عمليات أمنية مكثفة

وتأتي هذه التحركات في ظل تكثيف المؤسسة العسكرية عملياتها الأمنية في عدد من المناطق، ولا سيما في البقاع والشمال، ضمن خطة متواصلة لضرب شبكات المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة. كما تتزامن مع مطالبات محلية بتعزيز الاستقرار وحماية الأهالي، عبر ملاحقة المطلوبين وضبط معامل التصنيع ومصادر التمويل غير القانوني، خصوصاً في المناطق التي تشهد توترات أمنية متقطعة وارتفاعاً في معدلات الجرائم المرتبطة بالسلاح والمخدرات.

وتُعدّ منطقة بعلبك-الهرمل من أبرز النقاط الساخنة في ملف المخدرات، إذ شهدت خلال الأسابيع الماضية عمليات أمنية متلاحقة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن في 7 فبراير (شباط) الحالي تنفيذ عملية دهم استهدفت منزلاً مهجوراً في بلدة حوش تل صفية- بعلبك، بعد رصد ومتابعة لتحركات شبكة يُشتبه في نشاطها بترويج المواد المخدّرة، وأسفرت عن ضبط نحو 3 ملايين و800 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى 73 كيلوغراماً من مادة البودرة البيضاء المخدّرة، بينما أكدت الجهات المعنية أن التحقيقات والإجراءات مستمرة لتعقّب المتورطين وتوقيفهم.

ملاحقة شبكات التهريب

وتعكس هذه الوقائع، مساراً تصاعدياً في عمليات الملاحقة والضبط، سواء داخل المناطق المصنّفة بؤراً ساخنة لعمليات التصنيع، أو على مستوى المرافق الحدودية، في محاولة للحد من تمدّد الشبكات المنظمة وتجفيف مسارات التهريب.

وفي موازاة الإجراءات الميدانية في الداخل، تواصل الأجهزة اللبنانية متابعة شبكات التهريب عبر المعابر والمرافق الحدودية، وسط تشديد رسمي على منع استخدام لبنان منصة لتهريب المخدرات إلى الخارج. وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت في 28 يناير (كانون الثاني) توقيف شبكة منظمة لتهريب المخدرات من تركيا إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدة في بيان رسمي أنّ لبنان «لن يكون منصة أو معبراً لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة». وأوضحت المديرية أن عناصرها أوقفت 4 مواطنين أتراك (3 رجال وسيدة) لدى محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية على متن رحلة قادمة من إسطنبول، قبل أن تكشف التحقيقات، بإشارة القضاء المختص، عن تأسيسهم شبكة منظمة بالتنسيق مع جهات خارجية، وتنفيذهم عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية.


تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)

يكشف إعلان الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، أنّ «(الحزب) اتخذ قراراً بتأمين الإيواء عن 3 أشهر»، عن أزمة «الحزب» المالية التي اضطرته إلى صرف بدلات الإيواء بالتقسيط، بمعدل دفعة واحدة كل 3 أشهر، خلافاً لتجربته في العام الماضي حين كان يصرف بدلات الإيواء عن عام كامل.

وأعلن قاسم أن «الحزب» قرر صرف بدلات الإيواء عن أشهر فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2026، «لكل من دُمّر بيته أو أصبح غير صالح للسكن»، علماً بأن هذه الدفعة كان يُفترض أن تُصرف في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن 3 أشهر، لكن «الحزب» دفع بدلات إيواء للشهرين الماضيين، والآن 3 أشهر، رغم تأخر 10 أيام على الإعلان عن صرفها.

دفعات متفاوتة وأسئلة معلّقة

على الأرض، لا تُقرأ بدلات الإيواء عنواناً سياسياً فقط، بل كذلك على أنها اختبار عملي، وقدرة على دفع بدلات الإيجار، وتنقل الأطفال بين المدارس، وتكلفة النقل، وتحوّل النزوح الداخلي إلى نمط حياة قسري.

تقول رنا؛ وهي سيدة نزحت من بلدة جنوبية إلى بيروت، إن «أولوية العائلات اليوم ليست السياسة، بل تأمين مكان للعيش»، مضيفة: «الناس تسأل عن بدل الإيجار، وعن المدة، وعن الاستمرارية. 3 أشهر تمر بسرعة، وبعدها لا أحد يعرف ما الذي سيحصل».

ويشير حسن، وهو متضرر آخر يقطن في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أن الإعلان «خفف جزءاً من القلق، لكن المشكلة ليست في الإعلان فقط، بل في انتظام الدفع وفي شمول الجميع».

تفاوت في المقبوضات

وبرزت خلف هذا القلق استنسابية في صرف التعويضات؛ إذ لم تشهد المرحلة السابقة صرفاً لكل بدلات الإيواء لجميع المستفيدين، وفق ما يقول سكان الضاحية، حيث كانت الفوارق بين الحالات واضحة.

نعيم قاسم متحدثاً إلى تجمع دعا له «حزبُ الله» في الضاحية الجنوبية الشهر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول أحد سكان الضاحية: «لم أقبض في السابق سوى ألفي دولار عن 4 أشهر»، كاشفاً عن أنّ «بدلات أخرى عن العام السابق لم تصل إليّ بالكامل، ولا أعرف مصيرها». ويشير آخر إلى أنه قبض 3 آلاف دولار عن 6 أشهر، لكنه يقول إن «الحديث عن بدلات إضافية بقي قائماً، من دون أن تتضح كيف ستُستكمل، أو ما إذا كانت ستُصرف فعلاً». وتضيف أخرى من سكان منطقة حارة حريك في الضاحية: «نحن لا نعرف هل ما يُدفع هو بدل إيواء كامل، أم دفعات متقطعة، أم تسوية. الناس تتكلم، لكن لا يوجد جواب رسمي واضح».

«الحزب»: ملتزمون دفع بدل إيواء

ويؤكد «الحزب» أنه «اتخذ قراراً بتأمين الإيواء»، ويقول مطلعون على تفاصيله إن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المتضررين في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة الإيجارات.

لكن هذا التعهد يصطدم بضغوط خارجية وعقوبات تتوالى، لمنع تدفق الأموال إلى «الحزب»، كان آخرها إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها اتخذت «إجراءات لتعطيل آليتين أساسيتين يستخدمهما (حزب الله) للحفاظ على استقراره الاقتصادي»، تتمثلان في «توليد الإيرادات بالتنسيق مع النظام الإيراني، واستغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان».

لبنانيون يقفون قبالة مبانٍ دمَّرتها غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول معارضون لـ«الحزب» إن «الملف اليوم لم يعد سياسياً فقط، بل بات مرتبطاً مباشرة بالقدرة على تأمين السيولة اللازمة لتغطية التزامات اجتماعية، وفي مقدّمها بدلات الإيواء»، ويرى هؤلاء أنّ «الاختبار الحقيقي سيكون في انتظام الدفع وفي وضوح الآلية، لا في الإعلان بحد ذاته».

مهدئات لبيئته

ويقول رئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» المعارض لـ«حزب الله»، جاد الأخوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يجري على مستوى الحديث عن ضخّ الأموال «يشبه إبرة مورفين»، وأضاف: «في فترات سابقة قيل إن أموالاً طائلة دخلت إلى البلد، لكنها لم تُصرف، واليوم قد يكون هناك إنفاق محدود، لكنّه يبقى في إطار التهدئة المؤقتة؛ لا أكثر».

ورأى أنّ الدولة «وعدت بمبالغ بنحو 300 مليون دولار»، مشيراً إلى أنّ ما يفعله «الحزب» هو «محاولة لإعطاء الناس جرعة تهدئة، أو ما يشبه الـ(مورفين)، إلى حين توافر التمويل الفعلي». واستبعد إمكانية العودة إلى نمط التمويل السابق، خصوصاً عبر مؤسسات مثل «القرض الحسن»، عادّاً أنّ استمرار هذا النهج «يحمل مخاطر جدية على الاقتصاد».