ربط عراقجي غزة بالجنوب يتعارض وموقف الحكومة اللبنانية

مهمته تصويب علاقة إيران بـ«حزب الله» لاستيعاب مخاوفه وتطويقها

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجتمعاً مع رئيس البرلمان نبيه بري (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجتمعاً مع رئيس البرلمان نبيه بري (د.ب.أ)
TT

ربط عراقجي غزة بالجنوب يتعارض وموقف الحكومة اللبنانية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجتمعاً مع رئيس البرلمان نبيه بري (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجتمعاً مع رئيس البرلمان نبيه بري (د.ب.أ)

تمسُّك وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، بربط جبهتي جنوب لبنان وغزة قوبل باعتراض ضمني من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تمايز عنه بتمسكه بحرفية ما ورد في البيان الذي تلاه بعد اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وأكد فيه دعوة المجتمع الدولي للتدخل لوقف النار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني في الجنوب بمؤازرة القوات الدولية «يونيفيل» لتطبيق القرار 1701 وإلزام إسرائيل بتنفيذه بشكل متوازن على جانبي الحدود.

لكن ميقاتي حرص على عدم إظهار التباين مع عراقجي إلى العلن، وأبقى عليه طي الكتمان، رغبة منه بعدم الدخول في سجال معه ينسحب حكماً على «حزب الله» الذي يتمسك بعدم الفصل لقطع الطريق على ما يمكن أن يترتب على حاضنته الشعبية من تبعات في حال عدم تبنيه موقف حليفه الوزير الإيراني، الذي كان وراء القرار الذي اتخذه أمينه العام حسن نصر الله بمساندته منفرداً حركة «حماس» في غزة، وظل متمسكاً به ولم يبدّل موقفه إلى أن اغتالته إسرائيل، وهذا ما يشكل إحراجاً للحكومة في مطالبتها المجتمع الدولي بدعم موقفها لوقف النار.

بين لقاء عين التينة والربط بين الجبهتين

فالرئيس ميقاتي، باختلافه مع الوزير عراقجي، ينطلق من حرصه الشديد على روحية ما ورد في اللقاء الثلاثي، الذي قوبل بتأييد دولي وإقليمي، لإلزام إسرائيل بوقف النار، كون البيان يشكّل خشبة الخلاص لإعادة الهدوء إلى الجنوب الذي يشهد حالياً أشد المواجهات قساوة بين «حزب الله» وإسرائيل.

في المقابل، يدرك لقاء عين التينة أن عدم الربط بين جبهتي غزة والجنوب يلقى معارضة من «حزب الله»، لأن تخليه عن التلازم بينهما يعني حكماً أن قيادته الانتقالية تفرّط بما أوصى به نصر الله، ما يتسبب لها بأزمة داخل الحزب وحاضنته.

لكن التباين بين لقاء عين التينة وبين الحزب بقي تحت السيطرة؛ لأنه لا مصلحة بالانجرار لاشتباك سياسي، خصوصاً أن الموقّعين على البيان هم موضع ثقة، وأن نصر الله كان فوّض بري بالتفاوض مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين لتهدئة الوضع في الجنوب، وبالتالي لا يرى الحزب ضرورة لتقديم نفسه لجمهوره وللبنانيين بأنه يعيق التوصل لوقف النار.

رسالة إيرانية إلى المجتمع الدولي

إلا أن عراقجي، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، أراد بتسليط الضوء على ربط الجبهتين تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي، ومن خلاله لواشنطن، تقضي بضرورة التشاور مع إيران وعدم استبعادها عن الجهود المؤدية لإنهاء الحرب على جبهتي الجنوب وغزة، بتطبيق ما نص عليه النداء الأميركي - الفرنسي، بدلاً من أن تنصاع الإدارة الأميركية لمخطط رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو باستدراجها للصدام مع طهران.

ومع أن البند الأساسي الذي أدرجه عراقجي على جدول أعمال زيارته الخاطفة لبيروت يكمن في طمأنته، حسب المصادر السياسية، لقيادة «حزب الله» وحاضنته الشعبية، بأن طهران لن تتخلى عن دعمها له، وذلك لاستيعاب ردود الفعل التي أخذت نبرتها تتعالى داخل الشارع الشيعي وتتهمها بالتخلي عنه واستخدام نفوذه في الساحة اللبنانية لتحسين شروطها في مفاوضاتها التي لم تنقطع مع واشنطن، ولا تزال قائمة إبان اشتداد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

العلاقة بين طهران و«الثنائي الشيعي»

ومن تولى التدقيق في اللقاء الذي عقده عراقجي مع وفد من النواب ضم ممثلين عن حركة «أمل» و«حزب الله»، إلى جانب رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان والنائب المستقل جهاد الصمد، يلاحظ، كما تقول المصادر نفسها، أن الموفد الإيراني استفاض في حديثه عن العلاقة الاستراتيجية بين طهران والثنائي الشيعي، التي لا يمكن أن تهتز، وستبقى صامدة في وجه من أخذ يشيّع لتدهور العلاقة.

وهنا أثنى عراقجي، بحضور سفير إيران السابق لدى لبنان محمد رضا شيباني، الذي عُيّن سفيراً بالإنابة عن سلفه مجتبى أماني الذي أصيب بتفجير جهاز الـ«بيجر» الذي كان بحوزته، ويخضع حالياً للعلاج في طهران، «على دور المقاومة في تصديها للعدوان الإسرائيلي»، وأكد أن طهران ثابتة على موقفها، وليس كما يروّج له البعض بتخليها عن احتضانها للحزب، خصوصاً بعد استشهاد نصر الله، مستغرباً اتهامها بمقايضة دور الحزب بتفاوضها مع واشنطن.

وبطبيعة الحال، ركّز عراقجي على أهمية عدم الفصل بين الجبهتين. ونقل عنه النواب قوله إن طهران لم تكن مع توسيع الحرب، وكانت تدعو لضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم السماح لإسرائيل باستدراج المقاومة على نحو يؤدي إلى خروج مساندتها لـ«حماس» عن السيطرة.

عراقجي: سنرد على إسرائيل

وتطرق عراقجي إلى اغتيال نصر الله. وقال، حسب النواب، إن الحزب سيبقى وفياً للخط الذي رسمه ولن يحيد عنه، «ونحن من جانبنا سنواصل دعمنا للمقاومة ولن نتردد في تأمين إيصال المساعدات للبنانيين، وسنكسر الحصار البري المفروض على لبنان من قبل إسرائيل التي أغارت على نقطة العبور التي تربط سوريا بلبنان».

وفي هذا السياق، أكد عراقجي أن المساعدات ستصل براً وعن طريق سورية إلى لبنان، «وكنتُ وصلتُ إلى بيروت عن طريق المطار بواسطة طائرة صغيرة محملة بمساعدات زنتها 10 أطنان». ودعا الحكومة والبرلمان لتنظيم حملة دولية للضغط على إسرائيل لفك الحصار عن هذا البلد الشقيق، كاشفاً أمام النواب أنه بحث هذا الأمر مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي؛ لأن هناك ضرورة للسماح للطائرات الإيرانية بإيصال كل ما يتعلق بالإغاثة والمساعدات الغذائية عن طريق المطار، وهذا يدعو المجتمع الدولي للتدخل لفك الحصار الجوي الإسرائيلي على لبنان.

مسؤولية إسرائيل

وحمل على الولايات المتحدة، ونقل عنه النواب قوله: «إننا لا نثق بها وكنا نرغب بأن نوفر الفرص لوقف العدوان على غزة ولبنان، وهذا ما دعانا للتجاوب مع الجهود التي قامت بها فرنسا وعدد من الدول العربية، لكنها أحبطت كل المساعي وفوتت الفرصة لمنع إسرائيل من الاستمرار في عدوانها، وهي لم تقرر عدم الاستجابة لكل الوساطات إلا لأنها واثقة من الضوء الأخضر للرئيس جو بايدن، لعلها تتمكن من تغيير الوضع في الجنوب وإعادة خلط الأوراق في المنطقة، وصولاً لرسم خريطة جديدة لها».

ولم يتطرق عراقجي إلى انتخابات الرئاسة، بخلاف دعوته لتطبيق القرار 1701، محملاً إسرائيل مسؤولية تعطيل تنفيذه بخرقها المتواصل للأجواء اللبنانية، مكرراً قوله إن الثقة معدومة بين طهران وواشنطن، وإنه «لا مكان للرهان على تخلينا عن الحزب، وإن القيادة الإيرانية على التزامها بتوفير كل أشكال الدعم له».

علاقة استراتيجية مع المقاومة

لذلك خص عراقجي لبنان بهذه الزيارة لدحض وتطويق كل ما يتم تناقله مع اشتداد المواجهة في الجنوب، بأن إيران تخلت عن دعمها للحزب، في مقابل تصحيح علاقتها بالولايات المتحدة بما يحفظ مصالحها في المنطقة، مؤكداً أن «الإخوة في المقاومة يعرفون جيداً عمق العلاقة الاستراتيجية بيننا ومتانتها برغم كل ما يشيعه من يريد الاصطياد في الماء العكر»، خصوصاً أن «ما يتناقله البعض عن مخاوف لدى الحزب تدخل في باب التكهن».

وكان الوزير الإيراني مضطراً لاستحضار موقف بلاده القديم - الجديد بربط الجبهتين ليصرف الأنظار، كما تقول المصادر السياسية، عن المهمة الأولى التي أوكلت إليه، والمحصورة باستيعاب المخاوف التي أخذت تُطل برأسها وتطويقها في ضوء ارتفاع منسوب التساؤلات حول عدم انخراطها في المواجهة الدائرة جنوباً، والتي تكاد تبقي إسناد محور الممانعة لغزة محصوراً بالساحة اللبنانية، وهذا ما أدى إلى اتساع رقعة الحذر التي بدأت تخرج منذ أسابيع من الغرف المغلقة إلى العلن، وازدادت مع اغتيال نصر الله، وإن كان عراقجي اختار توقيت مجيئه لبيروت بعد الرد الإيراني على إسرائيل، الذي سيُسهم من وجهة نظر طهران بتطويق المحاولات لزرع الشقاق بين الحليفين.


مقالات ذات صلة

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال زيارته وزارة الدفاع (حسابه عبر منصة إكس)

ميقاتي: اللبنانيون مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «اللبنانيين مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم لإيمانهم بما تحمل لهم من معاني الحرية والسيادة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)

تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي مسيّرة إسرائيليّة من نوع (هرمز 450)

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» فوق الطيبة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (هرمز 450)
المشرق العربي عناصر من خدمة الطوارئ الإسرائيلية في مكان سقوط مقذوف في حيفا أطلق من لبنان (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: سقوط صواريخ أطلقها «حزب الله» على حيفا وتضرر كنيس

أعلن الجيش الإسرائيلي تضرر كنيس في «هجوم صاروخي كبير» شنه «حزب الله» اللبناني على مدينة حيفا (شمال غرب)؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.