قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن بعض القواعد التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت المحكمة قرارها في قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا الذي سعى إلى الحصول على تعويض من «فيفا»، والاتحاد البلجيكي لكرة القدم في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014.
ورأت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أن لوكوموتيف موسكو كان لديه سبب لإنهاء العقد، ورفضت طلب ديارا للحصول على تعويض عن رواتبه غير المدفوعة، وأمرته بدفع تعويض للنادي الروسي يبلغ نحو 10 ملايين يورو (11 مليون دولار). وقال ديارا إن محاولته للعثور على نادٍ جديد باءت بالفشل، لأن قواعد «فيفا» تجعل ناديه الجديد ملزماً معه بدفع مستحقات لوكوموتيف موسكو. وأضاف ديارا أن ذلك حال دون توصله إلى اتفاق محتمل مع نادي شارلروا البلجيكي، مما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية ضد «فيفا» والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بسبب الأضرار المادية التي لحقت به، حيث طالب بتعويضات تقدر بـ6 ملايين يورو.
وكشفت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن «كل هذه القواعد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي». وأوضحت المحكمة أن «القواعد المعنية من شأنها أن تعوق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال الانتقال للعب في نادٍ جديد، تم إنشاؤه في أراضي دولة عضوة أخرى في الاتحاد الأوروبي».
وأشارت المحكمة إلى أنه رغم بعض القيود «قد تكون مبررة بأسباب قاهرة في المصلحة العامة التي تتمثل في ضمان انتظام مسابقات كرة القدم بين الأندية»، فإنها «تبدو كأنها تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق هذا الهدف» في قضية ديارا. وفيما يتعلق بقانون المنافسة، ذكرت المحكمة أن «القواعد المعنية في هذه القضية تهدف إلى تقييد، بل ومنع، المنافسة عبر الحدود»، موضحة أنها «تشبه اتفاقية عدم الصيد الجائر». وشددت محكمة العدل الأوروبية على أنه «لا يبدو أن هذه القواعد ضرورية أو لا غنى عنها».
ويأتي هذا الحكم الذي صدر الجمعة، بعد 29 عاماً من حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية اللاعب البلجيكي جان مارك بوسمان، الذي نص على أن رسوم انتقال اللاعبين الذين تنتهي عقودهم تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، حيث قلب هذا الحكم نظام الانتقالات رأساً على عقب.
