«داخلية مصر» ترفض «ادعاءات إخوانية» حول التعدي على مواطن وأسرتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067748-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87
«داخلية مصر» ترفض «ادعاءات إخوانية» حول التعدي على مواطن وأسرته
أكدت أن مقطع الفيديو المتداول ضمن نهج الجماعة لتزييف الحقائق
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة «الداخلية المصرية» على «فيسبوك»)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
«داخلية مصر» ترفض «ادعاءات إخوانية» حول التعدي على مواطن وأسرته
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة «الداخلية المصرية» على «فيسبوك»)
اتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة «الإخوان»، بنشر ادعاءات حول التعدي على مواطن وأسرته. ونفى مصدر أمنى، في بيان رسمي لـ«الداخلية»، الجمعة، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعي قيام قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، باقتحام منزله والتعدي على أولاده والاستيلاء على متعلقاته».
وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر أكثر من مرة، «جماعة (الإخوان) التي تصنفها السلطات المصرية (إرهابية) بنشر (أكاذيب) تتعلق بالأوضاع في البلاد».
وأكد المصدر الأمني أن «حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تم ضبط نجل ناشر مقطع الفيديو بناءً عن إذن صادر من النيابة العامة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض». وأضاف: «تم اتخاذ كل الإجراءات في الإطار القانوني وعرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيق (مازال قيد الحبس)». ولفت المصدر الأمني إلى أن «ناشر مقطع الفيديو (أحد العناصر الجنائية) سبق اتهامه في قضية سرقة، ويأتي نشره مقطع الفيديو المشار إليه، في محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبط نجله»، موضحاً أنه «جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة».
وحظرت الحكومة المصرية جماعة «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادتها وأنصارها، وعلى رأسهم بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».
ووفق بيان «الداخلية المصرية»، الجمعة، فقد رفض المصدر الأمني «الادعاءات الإخوانية». وقال إنها «تأتي ضمن نهج الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق من خلال تبني ادعاءات العناصر الجنائية، لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها في أوساط الرأي العام».
ويشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نشر وزارة الداخلية المصرية توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على «مخالفات قانونية»، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي المصري فوزاً تاريخياً على نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصاديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067832-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
تشهد الانتخابات التونسية، المقررة الأحد، منافسة بين الرئيس قيس سعيد ومرشحَين؛ أحدهما سُجن فجأة الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز»، الجمعة.
غياب الحماس
ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للاقتراع، الذي بدأ في الخارج، الجمعة. علماً بأن هيئة الانتخابات أزاحت ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)
وكانت تونس قد نالت إشادات على مدى سنوات، بوصفها قصة النجاح النسبي الوحيدة لانتفاضات «الربيع العربي» عام 2011، بعد إدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وفاز سعيد بانتخابات عام 2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الفشل الاقتصادي والفساد بين النخبة. وسعياً لما قال إنه إحداث تغيير جوهري، وإنهاء سنوات من الفوضى، أقال سعيد البرلمان في عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد بشكل فردي قبل طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ونتيجة لذلك، نظمت جماعات المعارضة، التي اتهمته بتقويض الديمقراطية عدة احتجاجات، خاصة بعد سجن أغلب زعماء الأحزاب الرئيسية منذ ذلك الحين، وهم يتهمون الرئيس الآن بمحاولة تزوير انتخابات الأحد، وذلك بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.
مظاهرة وسط العاصمة نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيد (إ.ب.أ)
غير أن الرئيس سعيد رفض هذه الاتهامات، وقال إنه لا يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولاً ديكتاتورية. وبدلاً من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة، مؤكداً أن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
فتور انتخابي
ولا يُبدي كثير من التونسيين حماساً لانتخابات الأحد. ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد، الذي أزال منه معظم السلطات، إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 في المائة. يقول محمد الربودي، وهو مدرس: «لا توجد انتخابات، هي مجرد تأييد لشخص يمتلك كل السلطات، ويمكنه أن يفعل ما يريد ويغير القوانين كما يحلو له». وواجه أكبر حزب سياسي في تونس، وهو حزب «النهضة» الإسلامي، قيوداً شديدة منذ سُجن زعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، العام الماضي، بتهم يقول إنها ملفقة. ولم تقدم النهضة أي مرشح.
*معارضون في السجون
على الرغم من مشاكلها، كانت مجموعات معارضة أخرى تأمل في تحدي سعيد في انتخابات الرئاسة. وسُجنت عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، العام الماضي، بتهمة الإضرار بالأمن العام. وكان ينظر إلى موسي على نطاق واسع على أنها أبرز المنافسين على منصب الرئيس قبل سجنها. كما سُجن سياسي بارز آخر، وهو لطفي المرايحي هذا العام بتهمة شراء الأصوات. لكن المرايحي وموسي نفيا هذه الاتهامات. وأعلن كلاهما سابقاً نية الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكنهما مُنعا من تقديم طلباتهما من السجن.
رئيسة «الدستوري الحر» المعتقلة عبير موسي (أ.ف.ب)
كما مُنع بعد ذلك ثلاثة مرشحين آخرين، يُنظر إليهم على أنهم يشكلون منافسة جدية لسعيد، من الترشح من قِبل لجنة الانتخابات، التي عيّنها الرئيس سعيد بنفسه. وقد أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى الاقتراع، لكن اللجنة رفضت ذلك. ثم جرّد البرلمان، المنتخب بموجب دستور سعيد الجديد، المحكمة من دورها في الانتخابات. ويواجه سعيد الآن مرشحَين اثنين هما رئيس حزب «الشعب» زهير المغزاوي، وهو حليف سابق لسعيد تحول في الآونة إلى منتقد له. ولم يكن المرشح الآخر، العياشي زمال، معروفاً بشكل كبير قبل الحملة الانتخابية، لكن يبدو أنه اكتسب شعبية مهمة. غير أنه أُلقي القبض عليه، الشهر الماضي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً في 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي. ويوم الثلاثاء، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً أخرى بالتهم نفسها. وقال محاميه إن هذه الأحكام ذات دوافع سياسية.
مخاوف اقتصادية
في الوقت نفسه، لا يزال التونسيون يواجهون أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر، مثل السكر والقهوة والأرز، فضلاً عن انقطاع المياه والكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وساعد تعافي السياحة بعد جائحة «كوفيد»، والمساعدات من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من تونس، الرئيس سعيد، على تفادي إجراء تخفيضات حادة لا تحظى بشعبية في الإنفاق، والتي يتطلبها برنامج قرض صندوق النقد الدولي. لكن المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي، وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات العامة في الصحة والنقل تشغل الناخبين، وتقلل حماسهم إزاء فرص التغيير. يقول تاجر يدعى أيمن: «أعطيت صوتي لسعيد منذ سنوات بحماس لأنني اعتقدت أن الأمور ستتحسن. لسوء الحظ، فإن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف أيمن مستدركاً: «صحيح أنه رجل نظيف، لكنه لم يفعل شيئاً لتغيير ذلك. أنا متردد بين أن أعطيه فرصة أخرى أو أصوت لمرشح آخر». ويشعر كثير من التونسيين بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7 في المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 16 في المائة، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية.
يعيش جُل التونسيين أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر (أ.ف.ب)
في غضون ذلك، دعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات، وقال حمة الهمامي، زعيم حزب «العمال»: «من يأتِ بانقلاب يرفض الانتخاب... هذه الانتخابات انقلاب جديد... من أرسل الدبابات لحل البرلمان لن يتخلى عن السلطة بالانتخابات». ويواجه سعيد انتقادات من المعارضين بقمع الصحافة، وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني واعتقال الصحافيين، ومسؤولين نقابيين ونشطاء ومدونين. لكن الرئيس التونسي يرفض الاتهامات، ويقول إنه يخوض حرب تحرير يحارب خلالها «الخونة والمرتزقة مهما كان صفاتهم». وعلى عكس انتخابات 2019، لم يشاهد التونسيون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما كان مشهداً نادراً في دولة عربية قبل اختيار رئيس بطريقة ديمقراطية وحرة. ولذلك يقول المنتقدون إن الأحوال الراهنة، والأوضاع الجديدة، تسلط الضوء على حجم الضرر الذي ألحقه الرئيس سعيد بالديمقراطية التونسية.
