قفز نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف في سبتمبر (أيلول) وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة، مما يقدم المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد لا يزال في حالة جيدة خلال الربع الثالث.
وأفاد معهد إدارة التوريد (ISM)، الخميس، بأن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي تسارع إلى 54.9 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، من 51.5 في أغسطس (آب). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى النمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد.
ويعد المعهد أن قراءات المؤشر فوق 49 على مدى الزمن تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي. وقد توقع اقتصاديون استطلعت آراءهم «رويترز» أن يرتفع مؤشر الخدمات إلى 51.7.
وتنضم هذه البيانات إلى بيانات أغسطس المتفائلة بشأن إنفاق المستهلكين وعجز التجارة في السلع الأصغر، مما يشير إلى أن الاقتصاد احتفظ بمعظمه من الزخم من الربع الثاني.
ويقدر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي يبلغ 2.5 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. وقد نما الاقتصاد بمعدل 3 في المائة في الربع الثاني. وأظهرت مراجعات الحكومة السنوية للبيانات المنشورة الأسبوع الماضي أداءً اقتصادياً أقوى خلال السنوات الثلاث الماضية مما تم الإبلاغ عنه سابقاً.
وسجل مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد ارتفاعاً كبيراً إلى 59.4، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ فبراير 2023، من 53 في أغسطس. ومع زيادة الطلب، واجهت الشركات أسعاراً أعلى للمدخلات. ومن المحتمل ألا يغير ذلك مسار التضخم البطيء حيث تستمر أسعار السلع في الانخفاض.
وكانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأصغر في ثلاث سنوات ونصف في أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار الخدمات الذي يصدره معهد إدارة التوريدات إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 59.4، من 57.3 في أغسطس.
وانخفض مقياس توظيف الخدمات إلى 48.1 من 50.2 في أغسطس، وهو ما يتماشى مع تباطؤ في سوق العمل. وترجع معظم التعديلات في نمو الوظائف إلى تراجع الطلب بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في 2022 و2023، لكن هناك بعض النقاط التي تعاني من نقص العمالة، خاصة في قطاع الترفيه والضيافة حيث ارتفعت فرص العمل بمقدار 80 ألفاً في أغسطس، بينما تراجعت التعيينات.
ومن المتوقع أن تكون هناك وتيرة ثابتة من نمو الوظائف في سبتمبر. وتوقع استطلاع من «رويترز» أن تزيد وظائف القطاع غير الزراعي بمقدار 140 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن زادت بمقدار 142 ألفاً في أغسطس.
ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وقد ارتفع من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس بشكل غير معتاد إلى نطاق 4.75-5 في المائة، وهو أول خفض في تكاليف الاقتراض منذ عام 2020، معترفاً بالمخاطر المتزايدة على سوق العمل. من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الأميركي بخفض الأسعار مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
