«إنه أمر مأساوي»... محافظ بنك إنجلترا يراقب أزمة الشرق الأوسط من كثب شديد

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن  (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن (رويترز)
TT

«إنه أمر مأساوي»... محافظ بنك إنجلترا يراقب أزمة الشرق الأوسط من كثب شديد

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن  (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن (رويترز)

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك يراقب أزمة الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الصراع بين إيران وإسرائيل إلى استحالة استقرار أسعار النفط وترك الاقتصاد العالمي عرضة لصدمة طاقة على غرار السبعينات.

أضاف في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» نُشرت يوم الخميس، أنه يراقب التطورات «من كثب شديد»، وأن هناك حدوداً لما يمكن القيام به لمنع ارتفاع تكلفة النفط الخام إذا «ساءت الأمور حقاً».

كان بيلي يتحدث من مكتبه في شارع ثريدنيدل بعد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان هذا الأسبوع وإطلاق إيران للصواريخ الباليستية رداً على ذلك.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 3 في المائة، وسط مخاوف من أن الصراع المتعمق قد يعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وقال بيلي: «المخاوف الجيوسياسية خطيرة للغاية. إنه لأمر مأساوي ما يحدث. من الواضح أن هناك ضغوطاً والقضية الحقيقية هي كيف قد تتفاعل مع بعض الأسواق التي لا تزال متوترة للغاية في بعض الأماكن».

وأوضح بيلي أنه في العام الذي أعقب هجوم «حماس» على إسرائيل لم يكن هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط من النوع الذي شهدناه في الماضي. وقال: «من وجهة نظر السياسة النقدية، لم نضطر إلى التعامل مع زيادة كبيرة في سعر النفط. ولكن من الواضح أننا مررنا بهذه التجربة في الماضي، وفي السبعينات، كان سعر النفط جزءاً كبيراً من القصة. من الواضح أننا نستمر في مراقبتها. نراقبها من كثب لمعرفة تأثير آخر الأخبار. ولكن... أشعر من خلال كل المحادثات التي أجريتها مع نظرائي في المنطقة أن هناك، في الوقت الحالي، التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار السوق... هناك أيضاً اعتراف بأن هذه السيطرة قد تنهار إذا ساءت الأمور حقاً. عليك أن تراقب هذا الأمر باستمرار، لأنه قد يسوء».

وأشار بيلي إلى احتمال أن يصبح البنك «أكثر عدوانية بعض الشيء» في خفض أسعار الفائدة بشرط أن تستمر الأخبار المتعلقة بالتضخم في كونها جيدة.

كما رد على ادعاءات رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس بأن بنك إنجلترا كان جزءاً من «الدولة العميقة» التي شرعت في إحباط خططها. وقال إن مشاكل تراس كانت من صنعها.


مقالات ذات صلة

«التضخم السنوي» في تركيا يتباطأ إلى مستوى غير كافٍ للتخلي عن السياسة المتشددة

الاقتصاد تؤكد دراسات اقتصادية أنه رغم تراجع التضخم فإن أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل ضغطاً كبيراً على المستهلكين (وسائل إعلام تركية)

«التضخم السنوي» في تركيا يتباطأ إلى مستوى غير كافٍ للتخلي عن السياسة المتشددة

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا لأقل من سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، مقابل 51.97 في أغسطس (آب) الذي سبقه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

التضخم السنوي في تركيا يتباطأ إلى 49.38 % في سبتمبر

تباطأ التضخم في تركيا إلى 49.38 في المائة في سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، علماً بأنه جاء أعلى من تقديرات اقتصاديين عند 48.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد شعار البنك السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)

«يو بي إس»: «المركزي الأوروبي» قد يضطر لخفض الفائدة إلى 1 %

أشار بنك «يو بي إس» إلى أن المصرف المركزي الأوروبي قد يضطر إلى تقليص أسعار الفائدة إلى 1 % إذا استمر ضعف النمو في منطقة اليورو

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)

«المركزي الأوروبي» يؤكد دعمه اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو

أكدت رئيسة الرقابة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاوديا بوش، أن المصرف سيفعل «كل شيء» لإزالة العقبات التي تَحول دون اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (ريغا)
الاقتصاد سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سادت توقعات بتراجع معدل التضخم السنوي بتركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول)، فيما أظهر التضخم في إسطنبول تراجعاً على المستوى السنوي مع استمرار الارتفاع على أساس شهري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

رئيس الوزراء الياباني الجديد يطلب حزمة تحفيز اقتصادي

رجل يسير أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)
رجل يسير أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني الجديد يطلب حزمة تحفيز اقتصادي

رجل يسير أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)
رجل يسير أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

ذكرت وكالة «كيودو»، الخميس، أن رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا سيوجّه وزراءه، الجمعة، لوضع حزمة تحفيز اقتصادي. وقالت «كيودو» إن الحزمة ستركز على مساعدة الأسر في التعامل مع التضخم، وإحياء المناطق الأكثر احتياجاً، والتعافي من أضرار الزلزال في شبه جزيرة نوتو.

وبالتزامن، أكد صناع السياسات اليابانيون، الخميس، أنهم سينسقون الجهود عن كثب لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة، بعد اجتماع بين رئيس بنك اليابان ووزراء الاقتصاد والمالية في البلاد.

وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، ووزير المالية المعين حديثاً كاتسونوبو كاتو، ووزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، للصحافيين بشكل منفصل، أنهم تعهّدوا بذلك عندما اجتمعوا معاً.

وقال كاتو في إشارة إلى بيان صدر عام 2013 يُلزم البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة: «أكدنا أيضاً أننا سنراقب عن كثب وبعناية تطورات السوق، ونتواصل بشكل شامل مع الأسواق».

ويأتي الاجتماع بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد، الأربعاء الماضي، إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، في محاولة للتخلص من سمعته بوصفه متشدداً في السياسة النقدية... وساعدت هذه التصريحات في دفع الين إلى أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع مقابل الدولار.

وعندما سُئل عن تعليقات إيشيبا وردود أفعال سوق العملات اللاحقة، قال أكازاوا: «إن الحكومة ستترك السياسة النقدية لبنك اليابان، وستواصل التنسيق الوثيق مع البنك للخروج من الانكماش».

وتابع أكازاوا: «إن الاقتصاد في حالة تيسيرية بشكل عام مع معدل السياسة البالغ 0.25 بالمائة، وأن اليابان تتجه نحو تطبيع السياسة النقدية، لكن الخروج من الانكماش هو الأولوية القصوى...»، وأضاف: «يجب ألا نبرد الاقتصاد».

وقال: «إن اجتماع الخميس كان بناءً على طلب الحكومة، وعلى وجهة نظر مفادها أن الأطراف الثلاثة يجب أن تجتمع في وقت مبكر. وكان هذا أول اجتماع ثلاثي لمناقشة البيان المشترك منذ نوفمبر (تشرين الأول) 2021».

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني اثنين بالمائة، الخميس، مدعوماً بضعف الين، بعد أن أدت تعليقات رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا المحبذة للتيسير النقدي إلى تقليص الرهانات على تشديد السياسة النقدية بقدر أكبر.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 1.97 بالمائة عند 38552.06 نقطة، في حين أغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.2 بالمائة عند 2683.71 نقطة.

ولامس الين أدنى مستوى في 6 أسابيع، مقابل الدولار، بعد ارتفاعه في أعقاب فوز إيشيبا في انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم يوم الجمعة الماضي.

ويميل الين والأسهم اليابانية إلى التحرك في اتجاهين معاكسين، وذلك نظراً لأن العملة المحلية الأقوى تضر بقدرة المصدرين على المنافسة عند إعادة الإيرادات إلى اليابان. وتباطأت مكاسب المؤشر «نيكي» إلى حد ما مع اقتراب المؤشر من المستوى النفسي المهم عند 39 ألف نقطة.

وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «إن هناك تركيزاً متزايداً على الكيفية التي ستتشكل بها السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة». وأضافت: «هذه العوامل غير مؤكدة إلى حد ما، وقد تؤثر بشكل مؤقت على سوق الأسهم»، لكن ضعف الين قد يدعم الأسهم يوم الخميس.

وكان إيشيبا قد قال في وقت سابق إنه سيزيد الضرائب على الدخل الاستثماري، وإن هناك مجالاً لزيادة الضرائب على الشركات، ولكنه بدأ يتراجع عن تركيزه على الانضباط المالي.

وحقق المؤشر «نيكي» مكاسب واسعة النطاق، إذ صعدت أسهم 181 من أصل 225 شركة. وارتفعت أسهم شركات التصدير على خلفية ضعف الين. وارتفع سهم مجموعة «سوني» 1.1 بالمائة، وسهم شركة صناعة السيارات «تويوتا موتور» 1.3 بالمائة.

وبالتزامن، اشترى المستثمرون الأجانب الأسهم اليابانية للمرة الأولى في 7 أسابيع، في الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر (أيلول)، مدعومين بتراجع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل بنك اليابان، والتوقعات بأن ضعف الين من شأنه أن يعزز الأسهم.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 757.9 مليار ين (5.16 مليار دولار) من الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، وهو ما يُمثل أول صافي شراء أسبوعي منذ 10 أغسطس (آب).