لفت استعراض عسكري أجراه تشكيلان مسلحان رئيسيان بالعاصمة الليبية طرابلس أنظار مراقبين ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وطرح عدة تساؤلات عن دوافع وأسباب هذا التحرك في هذا التوقيت بالذات.
والتشكيلان هما جهازا «الردع» و«الاستقرار»، بالإضافة إلى مشاركة مجموعات مسلحة أخرى في الاستعراض.
وتوقع الباحث بمعهد الخدمات الملكية المتحدة، جلال حرشاوي، أن تكون هذه التدريبات «دليلاً على وجود ترتيبات تتم خلف الأبواب بين قادة هذه المجموعات المسلحة في البقاء بالعاصمة». لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن «علاقة (الردع) و(الاستقرار)، وهما الفصيلان الأكبر عدةً وعتاداً بالعاصمة، لا ترقى بأي حال لتوصف بالتحالف، وإنما بالقدرة على التعايش دون توترات عالية».
ورغم إقراره «بترسيخ نفوذ هذين الفيصلين بالعاصمة»، فإن حرشاوي قلّل مما يطرحه البعض من مخاوف عن استمرار استقطاب الشبان الصغار للانضمام لذلك، قائلاً: «لا يمكن القول إن أياً من المجموعات المسلحة الرئيسية في منطقة طرابلس الكبرى يتوسع حجمه بسرعة في التوقيت الراهن».
وشهدت السنوات الماضية تغيرات في خريطة نفوذ التشكيلات وقياداتها، حيث تم تسريح بعضها وحله تدريجياً، خاصة المؤدلج منها، فيما لا يزال البعض الآخر منها مسيطراً مع تغيير أسمائه وانتماءاته.
في هذا السياق، يرى رئيس مؤسسة «السلفيوم» للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن «وجود خطر يهدد نفوذ قيادات هذه التشكيلات من أمراء الحرب، أو أصحاب القوى الفاعلة بالعاصمة وعموم الغرب الليبي، هو ما دعا هؤلاء للتوحد، ومحاولة الابتعاد عن خوض المواجهات المسلحة فيما بينهم».
ووجّه شلوف انتقادات لسياسة حكومة عبد الحميد الدبيبة في تعاملها مع تلك التشكيلات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «عملت منذ تسلمها إدارة البلاد بداية عام 2021 على تصعيد وتقوية تشكيلات مسلحة، وأجهزة أمنية بعينها، على حساب تهميش تشكيلات أخرى، في محاولة لضمان استمرار سيطرة الحكومة على العاصمة».
ويُعد جهاز «الدعم والإسناد الأمني»، برئاسة محمد الباروني، الذي أمر الدبيبة قبل شهر بإنشائه، هو أحدث الأذرع الأمنية المقربة منه، إلى جوار (اللواء 444 قتال)، بقيادة محمود حمزة، و(اللواء 111) بقيادة عبد السلام الزوبي.
ويشير شلوف إلى أن « قادة التشكيلات المقربة من حكومة الدبيبة، وكذلك من بقي منهم على الحياد، أدركوا منذ فترة أن نتيجة أي صراع جديد بينهم قد يؤدي إلى تقليص قوتهم»، مضيفاً: «لقد توقفوا بعد سنوات، أنهكوا فيها العاصمة وأهلها بصراعاتهم على المال ومناطق النفوذ».
وانتهى شلوف إلى أن هذه التشكيلات «باتت تركز بدرجة كبيرة على توسيع مواردها المالية، مستفيدة من وضعيتها؛ نظراً لتبعية غالبيتها ظاهرياً لمؤسسات ووزارات الدولة، وتمويلها من الخزينة العامة».
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» ومقرها طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.
من جانبه، أكد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن تداعيات هذا «التعايش المؤقت» بين تشكيلات العاصمة «لا يمكن حسمها راهناً بالقول إنها قد تصب في مصلحة حكومة الدبيبة كما يردد البعض، لأن عدداً كبيراً منها يصطف معها حالياً».
وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التعايش «قد يعطي انطباعاً للرأي العام الدولي باستقرار الأوضاع بالعاصمة؛ وبالتالي تنتفي معه الحاجة لوجود حكومة جديدة».
لكن من جهة أخرى، يرى محفوظ أن «هذا التعايش قد يشكل خطراً إذا ما تم توظيفه بعقد أحد الأطراف صفقة مع تلك التشكيلات، بهدف قبولها ودعمهما لحكومة جديدة، أو فرض تلك القيادات لشروط ما على الحكومة».
وانتهى محفوظ مبرزاً أن الوضع بالعاصمة «لا يزال مفتوحاً على سيناريوهات كثيرة في ظل عدم وجود معالجة حقيقية ومهنية لمعضلة التشكيلات المسلحة».
