«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

رئيسة المعرض لـ«الشرق الأوسط»: مشاركة محطات الوقود تبرز في هذه النسخة

بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

يستهدف «المعرض الدولي للامتياز التجاري 2024 (فرنشايز ماركت)»، المُقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، حجم استثمارات بنحو المليار ريال (266.6 مليون دولار)، في جميع القطاعات المشارِكة التي تشكل فرصاً واعدة، ومنها النفط والأكل والمشروبات.

هذا ما كشفته رئيسة المعرض ومؤسِّسة شركة «الامتيازات الوطنية»، عبير جليح، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، مبيّنة أنه وفق أحدث بيانات اتحاد الغرف السعودية، يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الامتياز التجاري بالمملكة نحو 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، متوقعة أن يشهد نمواً كبيراً، خلال الفترة المقبلة.

والامتياز التجاري؛ أو ما يُعرَف بـ«الفرنشايز»، يُعد اتفاقاً وشراكة بين صاحب العلامة التجارية الأساسية، والمستثمر الذي يرغب في استخدام الاسم والشعار والهوية، وبيع تقديم المنتجات الخاصة بالمنشأة الأصلية.

ميزانيات مختلفة

ولفتت جليح إلى أن فرص الاستثمار المطروحة بالمعرض تبدأ من 200 ألف ريال فما فوق، مما يتيح للمستثمرين ذوي الميزانيات المختلفة المشاركة.

وبيّنت أن عدداً من العلامات التجارية المشارِكة تقدم عروضاً وخصومات تصل إلى 90 في المائة؛ لتخفيض تكاليف الاستثمار على رواد الأعمال.

وذكرت أن المعرض يستهدف مستثمرين؛ بعضهم من أصحاب حجم الاستثمار الصغير بدءاً من 300 ألف ريال، وروادَ الأعمال ذوي المحافظ الكبيرة التي تصل إلى 200 مليون ريال.

وأكدت أن ما يميز هذا المعرض هو بروز مشاركة قطاع النفط بعدة منشآت؛ منها شركات «درب الوقود المحدودة»، و«الدريس»، و«ساسكو»، وغيرها، حيث يتراوح حجم كل محطة منها بين 3 و6 مليارات ريال (800 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار)، مؤكدة أن سوق «فرنشايز» يستهدف التنوع في جميع القطاعات.

وأوضحت جليح أن المعرض يضم أكثر من 50 علامة تجارية مشارِكة بشكل مباشر، وأكثر من 300 منشأة أخرى، تطرح عبر 3 وسطاء امتياز تجاري «بروكر».

وقالت إن التسجيل في المعرض بلغ، حتى الآن، 3 آلاف زائر، ويتوقع الوصول إلى 4 آلاف حتى نهاية الحدث، حيث يشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين ورواد الأعمال.

مواكبة العالم الخارجي

من جهته، أكد مساعد الرئيس التنفيذي للعلاقات والتطوير بشركة «درب»، مشاري المالكي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمار في مجال محطات الوقود يختلف بناء على الموقع والمساحة، ما بين مليوني ريال ونحو 50 مليوناً.

ولفت إلى أنه على الرغم من حداثة قطاع الامتياز التجاري بالمملكة، لكن التحديثات فيه مستمرة والتطور كبير لمواكبة العالم الخارجي في المجال.

وأوضح المالكي أن الامتياز في محطات الوقود بدأ قبل نحو سنة، متوقعاً أن يشهد القطاع تطوراً كبيراً من خلال الأنظمة والتشريعات في جميع المجالات وتحولاً كبيراً لكل الأطراف.

وتابع: «نتوقع، في الفترة المقبلة، أن تكون هناك محاكم خاصة بالامتياز التجاري وقضاة متخصصون في القطاع؛ وذلك لتعمَّ الفائدة على الجميع».

من حضور «معرض الامتياز التجاري 2024» (الشرق الأوسط)

التسهيلات البنكية

بدورها، قالت مديرة تطوير الامتياز الفرعي بالسعودية والإمارات في شركة «سيركل كي»، أميرة زكريا، إن سوق المملكة تتميز باتساعها عن بقية الأسواق في المنطقة.

وأضافت أن «رؤية 2030» وضعت ديناميكية معينة في السوق نحو التطور، وتوفير تجربة خاصة للعميل؛ سعياً لتحقيق النمو وكفاءة التشغيل.

وأكدت أن الحكومة السعودية تقوم بدعم رواد الأعمال في كل المجالات، من خلال عدة جوانب؛ أبرزها تقديم التسهيلات البنكية.

جودة المنتج

من ناحيتها، أكدت المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «شوكلت باش» الأميركية، رشا الباشا، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسواق الخليجية من أقوى البلاد الداعمة للامتياز التجاري.

وأبانت رشا الباشا أن قطاع الحلويات من المشاريع الناجحة في المنطقة، حيث يبرز فيه الاهتمام بجودة المنتج، والتي تلعب دوراً كبيراً في إنشاء قاعدة عملاء كبيرة.

وقالت: «افتتحنا أول فرع في الشرق الأوسط بدولة قطر منذ نحو عامين، ونستهدف التوسع بشكل كبير في المنطقة»، كاشفة عن تطلع الشركة لإنشاء أول «ماستر فرنشايز» لها في السعودية، حيث تتوقع أن يجري افتتاح أول علامة تجارية للشركة بالمملكة، خلال عام، بعد الانتهاء من جميع المتطلبات.

و«ماستر فرنشايز» هو نوع خاص من اتفاقيات الامتياز التجاري، يمنح فيه صاحب المنشأة الأصلية حقاً حصرياً لشخص أو شركة لتطوير وإدارة وتوسيع العلامة التجارية في منطقة جغرافية محددة.

وكانت فعاليات اليوم الأول من «معرض الامتياز التجاري» قد انطلقت، الثلاثاء، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، في الرياض؛ بهدف ربط الأعمال بين أصحاب العلامات التجارية الأصلية والمستثمرين المحليين والدوليين.

يُذكر أن نظام الامتياز التجاري، الذي صدر في عام 2019، أسهم بشكل كبير في إطلاق قدرات هذا القطاع، وتعزيز الاستثمارات به، كما أسهم في نمو العلامات التجارية السعودية، وارتفاع القيمة السوقية للامتياز التجاري بالمملكة، والتي تمثل 50 في المائة من إجمالي القطاع بالشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

الاقتصاد منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يكون يقظاً في مواجهة تداعيات عدم استقرار الأسواق وعدم اليقين العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء نقابة عمال الموانئ الدولية يقفون خارج محطة ماهر للموانئ في إليزابيث بنيوجيرسي (رويترز)

إضراب عمال الموانئ الأميركية يهدد الاقتصاد بمليارات الدولارات يومياً

ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن على أصحاب العمل في الموانئ الأميركية لرفع عرضهم لتأمين اتفاقية عمل مع عمال الموانئ، المضربين لليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

الصين تستأنف قضية الرسوم الكندية أمام «منظمة التجارة»

قالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها طلبت من منظمة التجارة العالمية الحكم في فرض كندا رسوماً جمركية باهظة على السيارات ومنتجات الصلب والألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».