إدارة بايدن حسمت موقفها من دعم «تفكيك» البنية التحتية لـ«حزب الله»

رغم تخوفها من تجارب الحروب السابقة لإسرائيل في لبنان

دبابة إسرائيلية تتحرك على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان ضمن ما تعدّها تل أبيب «عملية برية محدودة»... (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية تتحرك على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان ضمن ما تعدّها تل أبيب «عملية برية محدودة»... (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن حسمت موقفها من دعم «تفكيك» البنية التحتية لـ«حزب الله»

دبابة إسرائيلية تتحرك على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان ضمن ما تعدّها تل أبيب «عملية برية محدودة»... (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية تتحرك على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان ضمن ما تعدّها تل أبيب «عملية برية محدودة»... (أ.ف.ب)

في حين تلوح تجارب حروب الماضي بين إسرائيل ولبنان، على خلفية «التوغل» الإسرائيلي المحدود حتى الآن في بعض المناطق الحدودية، بدا أن الولايات المتحدة ترسل إشارات متناقضة حول العملية البرية الإسرائيلية في لبنان. وفيما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن معارضته شن إسرائيل مثل هذه العملية في لبنان، داعياً إلى وقف لإطلاق النار، أكد وزير دفاعه، لويد أوستن، الوقوف إلى جانبها لتفكيك البنية التحتية لـ«حزب الله» في المنطقة الحدودية.

وأضاف بايدن للصحافيين مساء الاثنين، عندما سُئل عما إذا كان على علم بتقارير عن خطط إسرائيلية لتنفيذ عملية محدودة، وما إذا كان سيشعر بارتياح إذا مضوا قدماً فيها، قال: «أنا على علم أكبر مما قد تعرفون، ويريحني وقفها. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن».

تفكيك البنية التحتية لـ«الحزب»

في المقابل، قالت «وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)» إن وزيرها، لويد أوستن، «راجع التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية» مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الاثنين، وأكد من جديد «دعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران و(حزب الله) و(حماس) والحوثيين... وغيرها من المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران».

وفي إشارة واضحة إلى حسم التردد ودعمه العملية الإسرائيلية، قال بيان من «البنتاغون» إن أوستن اتفق مع غالانت «على ضرورة تفكيك البنية التحتية على طول الحدود لضمان عدم قدرة (حزب الله) على شن هجمات على المجتمعات الشمالية في إسرائيل، على غرار هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي». لكن أوستن أكد على أهمية «التحول في نهاية المطاف من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي لتوفير الأمن والاستقرار في أقرب وقت ممكن».

وأوضح أوستن أن الولايات المتحدة في «وضع جيد للدفاع عن مواطنيها وشركائها وحلفائها في مواجهة تهديدات إيران والمنظمات الإرهابية المدعومة منها»، وأنها «عازمة على منع أي جهة فاعلة من استغلال التوترات أو توسيع الصراع». كما ناقش أوستن مع غالانت ما سماها «العواقب الوخيمة» التي ستتحملها إيران في حال اختارت شن هجوم عسكري مباشر ضد إسرائيل.

الضغط العسكري لتمكين الدبلوماسية

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، وهذا يشمل «تقديم الإرهابيين المتوحشين مثل حسن نصر الله إلى العدالة». وأضاف ميلر: «نريد في نهاية المطاف أن نرى حلاً دبلوماسياً للصراع في الشرق الأوسط، يوفر الأمن على المدى الطويل لشعب إسرائيل، وشعب لبنان، والشعب الفلسطيني، فضلاً عن المنطقة الأوسع. ولكن في الوقت نفسه، هناك أمران آخران صحيحان أيضاً؛ هما أن الضغط العسكري يمكن في بعض الأحيان أن يمكّن الدبلوماسية. وبطبيعة الحال، قد يؤدي أيضاً إلى سوء التقدير. يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مقصودة. ونحن نجري محادثات مع إسرائيل حول كل هذه العوامل الآن».

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها سترسل «بضعة آلاف» من القوات إلى الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والدفاع عن إسرائيل؛ إذا لزم الأمر. ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع العدد الإجمالي للقوات الأميركية في المنطقة إلى 43 ألف جندي.

أصول عسكرية جديدة

وقالت نائبة المتحدث باسم «البنتاغون»، سابرينا سينغ، للصحافيين إن الأسلحة والمعدات والأصول العسكرية التي سترسل تشمل أسراباً متعددة من الطائرات المقاتلة والطائرات الهجومية؛ بينها أسراب من طائرات «إف15إي» و«إف16» و«إف22» وطائرات من طراز «إيه10»، والأفراد اللازمين للدعم؛ وفق قولها. وأضافت: «كان من المفترض أن تتناوب الطائرات وتحل محل الأسراب الموجودة بالفعل هناك. وبدلاً من ذلك، ستبقى الأسراب الحالية والجديدة في مكانها لمضاعفة القوة الجوية المتاحة».

وكان أوستن قد مدد مؤقتاً وجود مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، لنحو شهر. كما غادرت حاملة الطائرات الثانية «يو إس إس هاري إس ترومان» ولاية فرجينيا الأسبوع الماضي، وهي الآن في طريقها إلى المنطقة، ويتوقع وصولها إلى البحر المتوسط الأسبوع المقبل.

ويرى مراقبون أن «إعادة إرسال هذه الأصول تشير إلى رغبة واشنطن في عدم تحول الحرب في لبنان إلى حرب أوسع، ورسالة ردع، خصوصاً لإيران؛ كي لا تدفعها العملية البرية الإسرائيلية إلى تغيير مسارها والتدخل بشكل مباشر لإنقاذ ميليشيا (حزب الله) التي بنتها لعقود من الزمن».

ومع ذلك، يعبر المسؤولون الأميركيون عن خشيتهم من أن تتحول «العملية البرية المحدودة» إلى «عملية أوسع تُذكر بحربَي عامَي 1982 و2006... كما أن إمكانية أن تطلق إيران يد ميليشياتها من اليمن وسوريا والعراق، لدعم (حزب الله)، تهدد بتعقيدات أكبر».

لا احتلال لجنوب لبنان

حتى الآن، لا يبدو أن العملية الإسرائيلية اجتياح بري لجنوب لبنان؛ بقدر ما هي عمليات محدودة لمجموعات كوماندوز، يمكن لها أن تتوسع لاحقاً. وفيما يؤكد المسؤولون الإسرائيليون على عدم وجود نية لاحتلال جنوب لبنان مرة أخرى، خشية الغرق في الوحل اللبناني، يقول مسؤولون أميركيون لموقع «أكسيوس» إن «البيت الأبيض» و«البنتاغون» أدركا أن تأثيرهما على صنع القرار الإسرائيلي فيما يتعلق بالحرب في لبنان محدود. وقال مسؤولون إنه بعد مطالبة الإسرائيليين لأسابيع بتجنب الغزو البري، قرر البيت الأبيض في الأيام الأخيرة التركيز على محاولة التقليل من الغزو قدر الإمكان.

وقال مسؤول أميركي: «لقد فهمنا أن ذلك يحدث، ولسنا في خلاف مع القرار والخطة الإسرائيلية» بعدما أوضح مسؤولون إسرائيليون أنهم لا يخططون لغزو كبير. ورغم ذلك، فإن «البيت الأبيض» أبلغ الإسرائيليين أنه يشعر بالقلق من أن ما تبدأ بوصفها عمليةً محدودةً زمنياً وجغرافياً سوف تتحول في نهاية المطاف إلى شيء أكبر وأطول أجلاً. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: «بالطبع؛ نحن نعلم أن توسيع نطاق المهمة يمكن أن يشكل مخاطرة، وسنواصل مناقشة ذلك مع الإسرائيليين». ومع ذلك، لا تستبعد إدارة بايدن أن يؤدي الضغط العسكري المتصاعد الذي تمارسه إسرائيل على «حزب الله» إلى حل دبلوماسي، لا يشمل وقف إطلاق النار فقط؛ بل سيضعف نفوذ «حزب الله» السلبي في لبنان والمنطقة. ونقل موقع «أكسيوس» عن أحد المسؤولين قوله إن «الشعور داخل الإدارة هو مزيج من القلق والفضول. الإسرائيليون يلعبون بالنار، لكن: ماذا لو نجح الأمر؟».


مقالات ذات صلة

رئيس تايوان: دول المنطقة ستكون «الهدف التالي» في حال هاجمتنا الصين

آسيا رئيس تايوان لاي تشينغ تي (ا.ف.ب)

رئيس تايوان: دول المنطقة ستكون «الهدف التالي» في حال هاجمتنا الصين

حذّر الرئيس التايواني لاي تشينغ تي دول المنطقة من أنها ستكون أهدافا تالية في حال هاجمت الصين الجزيرة الديموقراطية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الولايات المتحدة​ مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة.

«الشرق الأوسط» (كراكاس)
الاقتصاد الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.