أجازت المحكمة الإسرائيلية العليا للحكومة، الاثنين، الاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني تُوفي في أبريل (نيسان) الماضي في السجن لاستخدامها ورقةَ مساوَمةٍ للإفراج عن رهائن محتجَزين في غزة.
وفي قرار جرى تبنّيه بالإجماع، رفضت المحكمة استئنافاً قدّمته منظمة «عدالة» غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق المجتمع العربي، يطالب بإعادة جثة المعتقل الفلسطيني وليد دقة الذي تُوفي في السجن في أبريل، إلى عائلته.
ويتحدر دقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتُقل في عام 1986 بتهمة خطف جندي إسرائيلي وقتله، وحُكم عليه بداية بالإعدام، لكن الحكم خُفف إلى السجن 38 عاماً.
وكان من المفترض أن يُطْلق سراحه، العام الماضي، إلا أن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكم حبسه عامين آخرين بتهمة إدخال هواتف جوالة إلى داخل السجن.
أصيب دقة بسرطان في النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، لكن هذا لم يحدث، كما لم يحصل على الرعاية الطبية.
واحتفظت السلطات الإسرائيلية بجثته بسبب المفاوضات التي كانت جارية وقتها لتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن رهائن محتجَزين في قطاع غزة.
وقضت المحكمة الإسرائيلية العليا بأن «احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم من القيم الأساسية للدولة»، لكنّ المبدأ الأساسي الآخر «الإفراج عن الأسرى» هو الذي يطغى.
وبالتالي، فإن احتجاز «جثث الإرهابيين له هدف مشروع» إذا كان من شأنه «تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى الذين تحتجزهم (حماس)»، وفق ما أضافت المحكمة.
وندّدت منظمة «عدالة» بـ«القرار (الذي) يجسد آيديولوجيا عنصرية عميقة»، منتقدة سياسة «ورقة المساوَمة».
