كاميرون يشدد على ضرورة توسيع الهجمات ضد «داعش» لتشمل سوريا

كشف عن إحباط 7 مخططات إرهابية العام الماضي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث أمام مجلس العموم أمس عن توسيع نطاق الضربات الجوية ضد تنظيم داعش لتشمل سوريا (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث أمام مجلس العموم أمس عن توسيع نطاق الضربات الجوية ضد تنظيم داعش لتشمل سوريا (أ.ب)
TT

كاميرون يشدد على ضرورة توسيع الهجمات ضد «داعش» لتشمل سوريا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث أمام مجلس العموم أمس عن توسيع نطاق الضربات الجوية ضد تنظيم داعش لتشمل سوريا (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث أمام مجلس العموم أمس عن توسيع نطاق الضربات الجوية ضد تنظيم داعش لتشمل سوريا (أ.ب)

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، أمام برلمان بلاده، إلى توسيع نطاق الضربات الجوية ضد تنظيم داعش من العراق إلى سوريا. وتحدث كاميرون عن إحباط عدة هجمات لـ«داعش» على الأراضي البريطانية خلال العامين الماضيين.
وشدد على أن «خطر (داعش) يزداد على أراضينا ومواطنينا في الداخل والخارج». وقال: «علينا توسيع ضرباتنا الجوية لتشمل قواعد (داعش) في الرقة بسوريا». وقال كاميرون إن «شن ضربات جوية ضد مسلحي (داعش) في سوريا سيجعلنا أكثر أمنا».
ورفض كاميرون الزعم القائل بأن ذلك سيجعل من بريطانيا أكبر هدف للهجمات الإرهابية، وذلك في سياق دعوته إلى عمل عسكري في سوريا أمام مجلس العموم البريطاني.
ويسعى كاميرون لحض نواب المجلس على دعم التدخل العسكري ضمن «استراتيجية شاملة» للتصدي للتنظيم المتطرف. وحث أمام مجلس العموم على دعم الضربات الجوية في سوريا، قائلا: «إذا لم نتحرك الآن في وقت تعرضت فيه صديقتنا وحليفتنا فرنسا لهجمات بهذا الشكل، فمن الممكن حينها أن نلتمس العذر لأصدقائنا وحلفائنا عندما يتساءلون قائلين: إذا لم يكن الآن، فمتى؟» في إشارة إلى هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في باريس التي خلفت 130 قتيلا، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.
وكان كاميرون قد كتب على «تويتر» في وقت سابق، ردا على تحذير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية من الإقدام على مثل هذه الخطوة: «هناك شيء واحد واضح، وهو أن التهديدات لمصالحنا وشعبنا كبيرة، لدرجة أنه لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي دون التحرك». وقال كاميرون للنواب إن «الضربات الجوية وحدها لن تكون كافية لهزيمة (داعش)، وإن هناك حاجة إلى شركاء على الأرض». وكتب: «إننا بحاجة إلى رد شامل يسعى للتعامل مع التهديد الذي يشكله (داعش) لنا مباشرة، وليس فقط عبر الإجراءات التي نتخذها في الداخل، ولكن بالتعامل مع (داعش) على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها». وكشف عن إحباط سبعة مخططات إرهابية ضد بريطانيا في العام الماضي، وعن 800 مواطن بريطاني توجهوا إلى سوريا عاد نصفهم، ويشكلون خطرا أمنيا على البلاد. وقال: «يجب ألا تنتظر بريطانيا حتى تتعرض للهجوم، لكن يجب أن تتحرك بشكل مسبق، إدراكا منها أنها قد تتعرض لمخاطر جوهرية في أي وقت».
نشر كاميرون مذكرة من 32 صفحة لبيانه أمام مجلس العموم، وكتب أن «القرارات الخاصة باستخدام القوة لن تؤخذ بسهولة». وقال رئيس الوزراء البريطاني: «نواجه تهديدا جوهريا لأمننا، ولا نستطيع الانتظار حتى تحقيق حل سياسي، فهذا لن يفعل شيئا، ويمكن أن يجعل من المملكة المتحدة أكثر استهدافا بهجمات (داعش)». واستبعد كاميرون نشر قوات بريطانية على الأرض، وشدد على أن هناك حاجة إلى قدرات القوات الجوية الملكية البريطانية من الحلفاء.
وعبر كاميرون عن قلقه لإسقاط الطائرة الروسية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لتقليل خطر وقوع حوادث مماثلة. وشدد كاميرون على أن هناك سندا قانونيا قويا لتمديد الفعل العسكري الجاري في العراق، على أسس الدفاع عن النفس وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير.
ورد كاميرون في مداخلته أمام المجلس على تقرير أصدرته مؤخرا لجنة الشؤون الخارجية المنبثقة عنه، خلص إلى أنه ينبغي استيفاء مجموعة من الشروط قبل التفكير في توجيه ضربات جوية للتنظيم في سوريا. وقالت اللجنة، في تقريرها، إنه «على بريطانيا تجنب التدخل العسكري في سوريا ما لم تتم صياغة استراتيجية دولية متكاملة للتصدي لـ(داعش)، وإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا». ومن المتوقع أن يصوت مجلس العموم في غضون أسابيع قليلة على مشروع يخول الحكومة توجيه ضربات جوية في سوريا.
من جانبه، بحث زعيم المعارضة العمالية، جيرمي كوربن، عن ضمانات لعدم انجرار بريطانيا إلى حرب برية، وتساءل: «هل هذه الضربات الجوية البريطانية ستؤدي إلى اختلاف على الصعيد العسكري هناك؟»، وقال كوربن: «لا شك أن تنظيم داعش قد فرض نظاما من الرعب على الملايين في العراق وسوريا وليبيا، وهذا يشكل خطرا على شعبنا أيضا».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».