الجيش الإسرائيلي يقتحم قرى وبلدات في الضفة الغربية

مقتل 101 فلسطيني و21 إسرائيليًا خلال 56 يومًا في عمليات طعن ودهس وإطلاق نار

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مواجهة مع شبان فلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مواجهة مع شبان فلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتحم قرى وبلدات في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مواجهة مع شبان فلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مواجهة مع شبان فلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في الضفة الغربية، أمس، أحدهما في مواجهات بين شبان وجنود في قرية قطنة شمال القدس، والثاني على حاجز زعترة جنوب نابلس، بدعوى محاولته طعن جنود، ليرتفع بذلك، عدد الفلسطينيين الذين قضوا في انتفاضة المدى الحالية، إلى 101، مقابل 21 إسرائيليا قتلوا بالسكاكين وطعنا وفي حوادث دهس. وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن جنودا قتلوا مهاجما على حاجز زعترة حاول طعن عدد من اليهود الذين كانوا يستوقفون السيارات في المكان.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد سامر حسن سريسي (51 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز زعترة، جنوب نابلس، بعد أن (أصابه جنود الاحتلال) وتركوه من دون تقديم الإسعافات اللازمة له». وقتل سريسي بعد ساعات من قتل جنود إسرائيليين الشاب يحيى يسري طه (21 عاما)، من قرية قطنة، برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال.
وكان مئات من الجنود اقتحموا القرية فجرا، مما فجر مواجهات عنيفة مع السكان. وقبل ذلك بساعات، قضى الفتى إبراهيم عبد الله داود (16 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، التي أصيب بها عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، خلال قمع مسيرة إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات. وقالت وزارة الصحة في بيان: «إن حصيلة الشهداء منذ مطلع الشهر الماضي، بلغت 101، بينهم 22 طفلا وطفلة، و4 سيدات، 18 منهم سقطوا في قطاع غزة وواحد في النقب».
وجاءت عمليات القتل، أمس، مترافقة مع اقتحامات قامت بها القوات الإسرائيلية لأكثر من مدينة وقرية ومخيم.
وصادرت إسرائيل 8 باصات من إحدى شركات نابلس بتهمة نقل متظاهرين إلى الحواجز، واعتقلت 35 فلسطينيا على الأقل. ويؤكد قتل الفلسطينيين، أمس، اتهامات للجنود الإسرائيليين بالقيام بإعدامات ميدانية، على الرغم من قدرتهم على «تحييد» المهاجمين.
وكان مدير عام منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية، حغاي إلعاد، خاطب، أول من أمس، فقط، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالمسؤولية عن تنفيذ الجيش والشرطة إعدامات ميدانية للفلسطينيين، الذين تتم السيطرة عليهم من قبل أفراد الشرطة والجيش وحتى من قبل المدنيين الإسرائيليين.
وقال إلعاد في رسالة أرسلها إلى نتنياهو، أمس: «إن الحكومة الإسرائيلية تشجع أفراد الشرطة وتمكنهم من أن يكونوا قضاة وجلادين، وأن يعدموا ميدانيا الفلسطينيين، وهم أعدموا ميدانيا فلسطينيين بعد أن جرت السيطرة عليهم». وأكد إلعاد أن عمليات الإعدام تأتي ضمن «سياق الخطاب المتطرف لقادة إسرائيل وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي»، مهاجما المستشار القانوني للحكومة «الذي لم يفعل شيئا لوقف عمليات القتل، على الرغم من أنه أصدر تعليمات حول إطلاق الرصاص».
وجاء في رسالته: «لا يمكن إعادة الحياة إلى من قتل، وعليك التوضيح وبشكل سريع أنه لا يحق لأحد إعدام الفلسطينيين ولا أن تحول أفراد الشرطة إلى قتلة».
ومع عملية الطعن الجديدة يكون الفلسطينيون قد نفذوا، خلال 56 يوما، 76 عملية طعن، يضاف إليها 10 عمليات إطلاق نار، و21 عملية دهس، بحسب إحصاءات إسرائيلية وفلسطينية، مما أدى إلى مقتل 21 إسرائيليا، وإصابة مائتين بينهم 21 في حالة الخطر.
ونفذ الكثير من العمليات على مفترقات وحواجز إسرائيلية وداخل القدس، لكن مفترق طرق مجمع مستوطنات «غوش عتصيون»، الذي يمر منه يوميا آلاف الإسرائيليين والفلسطينيين كان النقطة الأكثر سخونة.
ونشرت إسرائيل منذ أول من أمس، قوات خاصة على المفترق لحماية الإسرائيليين، بعدما زجت سابقا بلواء كامل للمنطقة، ونصبت حواجز إضافية، وأغلقت مداخل بلدات وقرى قريبة، بينما تدرس فصل الشوارع وبناء جدران.
ويقع المفترق الشهير، بين مدينتي بيت لحم السياحية والخليل التي تعد أكبر مدينة فلسطينية وعاصمة الاقتصاد، وهو ممر إجباري لكل الفلسطينيين الذين يريدون المرور إلى الخليل أو من الخليل إلى بيت لحم ورام الله وشمال الضفة الغربية، كما هو ممر إجباري للمستوطنين سكان غوش عتصيون والبلدة القديمة في الخليل، الذين يمرون إلى القدس أو يتوجهون إلى مستوطنات الخليل الكثيرة.
وشهد المفترق عمليات أدت إلى قتلى وجرحى إسرائيليين، كما أنه المفترق الذي شهد العام الماضي اختطاف المستوطنين الثلاثة وقتلهم، وهم غلعاد شاعر، ونفتالي فرانكل، وإيال يفرح، في 12 يوليو (تموز)، مما أدى في نهاية المطاف إلى حرب صيف 2014 في غزة.
وفي المقابل، قضى، منذ الثالث من الشهر الماضي، 101 فلسطينيا، بينهم 21 طفلا و4 سيدات، إضافة إلى أكثر من 12 ألف مصاب.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: «إن 79 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية، بينما استشهد في قطاع غزة 18 مواطنا، إضافة إلى شاب ارتقى من النقب»، بالإضافة إلى قتيلى أمس.
وأشارت إلى أن 1578 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما أصيب 1085 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعولجوا جميعا في المستشفيات، وأصيب 1528 بالرصاص المعدني وعولجوا ميدانيا. وقالت إنه أصيب 7670 بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبينت الوزارة أنه أصيب 1138 مواطنا بالرصاص الحي في الضفة الغربية، و967 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 300 إصابة بالرضوض والكسور نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين، إضافة إلى 30 إصابة بالحروق.
وفي قطاع غزة أصيب 440 مواطنا بالرصاص الحي، و116 بالرصاص المطاطي، وعشرات بحالات الاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.