الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك» تبدأ المفاوضات مع «يونيكريديت»

وزير المالية الألماني يعبر عن مخاوفه من الاستحواذ في ظل ضغط سياسي متزايد

شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)
شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)
TT

الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك» تبدأ المفاوضات مع «يونيكريديت»

شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)
شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)

اجتمعت الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك»، بتينا أورلوب، مع مصرفيين من «يونيكريديت»، افتراضياً، صباح يوم الجمعة، وفقاً لمصادر مطّلعة، حيث بدأت المفاوضات بين البنك الألماني والمشتري الإيطالي.

ويسعى البنك الإيطالي الثاني للاندماج، بعد حصوله على حصة في «كوميرتس بنك»، في وقت سابق من هذا الشهر، بينما يبذل «كوميرتس بنك» جهوداً لتعزيز دفاعاته في إطار استراتيجيته للحفاظ على استقلاله. ولم يتضح بعدُ أي من التنفيذيين من «يونيكريديت» حضر الاجتماع، وفق «رويترز».

أورلوب، التي عُيّنت مديرة جديدة للبنك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت، في مؤتمر مالي بلندن، يوم الخميس، أن البنكين سيلتقيان «لتبادل الآراء»، بعد أن أصبح «يونيكريديت» مستثمراً في البنك.

وفاجأ «يونيكريديت»، «كوميرتس بنك» عندما استحوذ على حصة 9 في المائة، وأعلن نيته شراء مزيد من الأسهم، حال حصوله على الموافقات التنظيمية، بينما يضغط لإجراء مناقشات لاستكشاف إمكانية الاندماج.

وتداولت أسهم «كوميرتس بنك» بارتفاع 0.5 في المائة، في فرنكفورت، بعد زيادة تُقارب 7 في المائة، يوم الخميس، بينما انخفضت أسهم «يونيكريديت» بنسبة 0.8 في المائة، بعد ارتفاع يُقدر بنحو 5 في المائة، في اليوم نفسه. وارتفعت أسهم «كوميرتس بنك» بنحو 30 في المائة منذ أن أعلن «يونيكريديت» حصته.

تُعدّ خطوة «يونيكريديت» الأكثر طموحاً حتى الآن نحو تحقيق اندماج مصرفي على مستوى أوروبا، لكنها تواجه عقبات سياسية كبيرة في ألمانيا قبل الانتخابات الوطنية. وقد أعربت إدارة «كوميرتس بنك» وموظفوه ومستشار الدولة، أولاف شولتز، عن معارضتهم إمكانية الاستحواذ، لكن هناك مستثمراً كبيراً وبعض قادة الأعمال الذين يدعمون إجراء المحادثات.

وقال أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لثاني أكبر بنك في إيطاليا، الذي كان مهتماً، لفترة طويلة، بالشراكة مع «كوميرتس بنك»، هذا الأسبوع، إن هذه ستكون أفضل نتيجة.

وفي حديثها، يوم الخميس، أكدت أورلوب أن البنك منفتح على المناقشات، لكن ينبغي تقييم سرعة تحقيق التآزر والمخاطر المرتبطة بتنفيذ أي صفقة. وقالت: «أحياناً يكون الأمر منطقياً، وأحياناً لا، وهذا شيء يجب علينا اكتشافه معاً».

كما أفادت مصادر مطّلعة بأن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أبلغ وزارة الخزانة الإيطالية بمخاوفه بشأن أي استحواذ محتمَل على «كوميرتس بنك» من قِبل «يونيكريديت» الإيطالي، وذلك في إطار جهود برلين لوقف صفقة عدائية.

وقد أوضح كريستيان ليندنر موقفه لوزارة الخزانة الإيطالية، برئاسة جيانكارلو جيورجيتي، بالتزامن مع الانتقادات العلنية التي وجهها المستشار الألماني أولاف شولتز، هذا الأسبوع، تجاه تحرك «يونيكريديت» ليصبح أكبر مستثمر في مُنافِسه الألماني، وفق «رويترز».

وتسعى برلين إلى إبطاء الاستحواذ المحتمل على بنك يُعدّ محورياً في تمويل الشركات المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني. ويأتي الضغط السياسي في أعقاب خطوة «يونيكريديت» للاستحواذ على نحو خُمس أسهم «كوميرتس بنك»، مما يمهد الطريق لعرض استحواذ محتمل.

وبينما كان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للسوق الحرة، أكثر تردداً في التعبير عن قلقه مقارنة بشولتز، إلا أن وزارته المالية تشعر بالإحباط مما تَعدّه سلوكاً عدوانياً من قِبل «يونيكريديت».

ويتعرض شولتز لضغوط من النقابات، التي تُعدّ عادة مؤثرة في حزبه الاجتماعي الديمقراطي، لاتخاذ موقف حازم لحماية الموظفين من تسريح العمال، وفقاً لمصادر مطّلعة.

أما ليندنر، الذي واجه حزبه انتكاسة في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، ويواجه تراجعاً وطنياً في الدعم، فهو أيضاً حساس تجاه أي تداعيات قد تترتب على الصفقة. ويتهمه السياسيون المعارضون بالتسبب فيما وصفوه ببيع فاشل لجزء من حصة الحكومة في «كوميرتس بنك»، مما أتاح المجال لخطوة «يونيكريديت» المفاجئة. ومع ذلك فقد رفض ليندنر هذا الانتقاد، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها التمييز ضد أي مشترٍ.


مقالات ذات صلة

المصارف تستعد لإعادة ضبط العولمة بسبب تهديدات ترمب الجمركية

الاقتصاد امرأة تسير بجانب فرع لبنك «بي بي في إيه» في شارع غران فيا في بلباو بإسبانيا (رويترز)

المصارف تستعد لإعادة ضبط العولمة بسبب تهديدات ترمب الجمركية

قال كبار المصرفيين يوم الثلاثاء إن العولمة تشهد «إعادة ضبط» في ظل تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على التجارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 27 % إلى 705 ملايين دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح «بنك الرياض» بنسبة 27 في المائة خلال الربع الثالث من 2024 بسبب زيادة الدخل وانخفاض المصاريف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.