وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، التي تعاني من ضائقة مالية، بعد أكثر من شهرين من إعلان الجانبين التوصل إلى اتفاق.
وقال المسؤولون إن القرض - الذي ستحصل عليه إسلام آباد على أقساط على مدى 37 شهراً - يهدف إلى «تعزيز الاقتصاد الباكستاني المريض».
وأشاد رئيس الوزراء شهباز شريف، في بيان، بالاتفاق الذي كان فريقه يتفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي منذ يونيو (حزيران). وشكر رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وفريقها، على الموافقة.
وقال المُقرض العالمي إن صرفه الفوري سيكون نحو مليار دولار.
وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي. لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».
ويأتي هذا التطور بعد أكثر من شهرين من توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان بشأن القرض الجديد. كما جاء بعد يوم من تصريح المسؤولين بأن المجلس التنفيذي للمؤسسة المالية العالمية سيوافق على القرض، يوم الأربعاء، مضيفين أن باكستان استوفت جميع الشروط التي وضعها المُقرض.
وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.
وتعهدت الحكومة بزيادة إيراداتها الضريبية، بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، على الرغم من الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة من قبل تجار التجزئة وبعض أحزاب المعارضة ضد نظام الضرائب الجديد، وارتفاع أسعار الكهرباء.
وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي. وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.
