«أتمنّى أن تنخفض الأسعار قريباً، وألا تتركنا الحكومة رهينة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية؛ لأنه أدّى إلى تزايُد أسعار السلع الغذائية بشكل كبير منذ شهر تقريباً».
بهذه الكلمات استهلّت أفطيمة عبد الهادي، التي تقطن منطقة سوق الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس، الحديثَ عن معاناتها من غلاء المعيشة، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تزامُن نقص السيولة المستمرة منذ شهور مع أزمة المصرف المركزي «أشعَرَ الليبيين بتغوّل السوق الموازية، وتحكّمها في معيشتهم بدرجة كبيرة، مقارنةً بأوقات أخرى مرّت على البلاد خلال العقد الماضي».
ويرى الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أنه عندما أُعلن عن إيقاف بنوك خارجية التعاملَ مع المصرف المركزي، على خلفية الصراع على إدارته، «تم رصد رفع قطاع غير هيّن من التجار لأسعار السلع بدرجة متفاوتة»، وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الرفع للأسعار الذي اعتمده التجار جاء «بدافع الاستغلال المعتاد للأزمات، وأيضاً لاستعدادهم شراء الدولار من السوق المُوازية».
وحسب القماطي، فإن اعتماد ليبيا على استيراد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها الأساسية، وخصوصاً الغذاء والدواء بالعملة الأجنبية، «هو ما يُسهم بدرجة كبيرة في تضخّم السوق»، موضحاً أنه «مع توقّف المصرف المركزي عن فتح الاعتمادات أو ضخّ العملة الأجنبية، بدأ أباطرة السوق المُوازية يحدّدون سعر الدولار للتجار والمستوردين، ومع ارتفاع تكلفة الاستيراد ترتفع الأسعار بالنسبة للمواطن».
ولفت القماطي لمفارقة وجود سوق المشير التي تتم فيها عملية بيع وشراء النقد الأجنبي، خلف مقرّ المصرف المركزي بطرابلس، علماً بأن هذه السوق تضم محلّات صرافة غير مرخّصة، تمارس نشاطها تحت مرأى الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة الموجودة بالعاصمة، وقد أغلقت السلطات المحلية سوق المشير، مساء الاثنين الماضي؛ سعياً للتحكم في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية.
الناشط المدني الليبي، محمد عبيد، يتّفق مع الطرح السابق، وكيف أن «السوق الموازية هي من توجّه الاقتصاد في وقت الأزمات؛ كونها الخزينة الحقيقية التي يلجأ الجميع إليها للحصول على العملة الأجنبية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أسماء مافيا السوق الموازية معروفة للجميع بالشارع الليبي».
وخلال السنوات الماضية أفادت تقارير محلية ودولية بوجود سوء توظيف في فتح الاعتمادات التي يفترض أن تُوجَّه لشراء الغذاء والدواء، وقد سعى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، محمد الحويج، لطمأنة الليبيين بالتأكيد على «امتلاك بلدهم احتياطياً استراتيجياً من كل المواد الأساسية، يكفي لـ3 أشهر حداً أدنى»، وفي هذا السياق، توقّع عبيد «قيام الأسر الكبيرة العدد إذا ما توفرت لهم السيولة بشراء وتخزين بعض السلع الغذائية؛ لتفادي ارتفاع أسعارها مستقبلاً إذا استمرت أزمة (المركزي)».
وبرغم إقراره بوجود سوق موازية في كل من حقبتَي الملكية ونظام معمر القذافي، فقد أوضح عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، أن السوق الموازية في ليبيا «لم تشهد هذا التوسع والتضخم إلا بعد السنوات الأولى لثورة فبراير (شباط) 2011، وتحديداً مع تصاعُد نفوذ التشكيلات المسلحة».
ويعتقد التكبالي أنه «مع بروز قوة ونفوذ التشكيلات المسلحة، وفي أعقاب الانقسام في 2014، حدث التوسع الأكبر لهذه السوق»، وقال إن هذا كان «نتيجة طبيعية لضعف الرقابة وانتشار الفساد، وفرض أمراء الحرب من قادة التشكيلات سيطرتَهم على عديد من المؤسسات المالية والأسواق بمناطق نفوذهم»، مشيراً لظاهرة «الاعتمادات الوهمية»، حيث «حصل البعض في فترة ما على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، بذريعة استيراد أدوية وغذاء، أو خامات أساسية، لكن لم يتم استيراد أي شيء، وقاموا ببيع هذه العملة بالسوق الموازية بـ5 أضعاف»، وفق قوله.
وبدأ الصراع على إدارة المصرف المركزي عندما أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً بإزاحة محافظه الصديق الكبير، وتعيين محافظ جديد بشكل مؤقت خلفاً له، لكن قُوبِل هذا القرار برفض المجلس الأعلى للدولة، وسلطات شرق ليبيا التي أسرعت بإغلاق حقول النفط.
