​«نوكيا» تكشف عن خطتها التوسعية في قطاع الذكاء الاصطناعي السعودي

رئيسها الإقليمي لـ«الشرق الأوسط»: المملكة أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة

جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

​«نوكيا» تكشف عن خطتها التوسعية في قطاع الذكاء الاصطناعي السعودي

جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بسوق الاتصالات والتكنولوجيا السعودية، التي تتجاوز 40 مليار دولار، كشفت شركة «نوكيا» عن خطتها للوفاء بالتزاماتها تجاه الاستثمار السعودي في قطاع تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال اتفاقيات قيد التنفيذ تركز على توفير حلول شبكية موثوقة، وقابلة للتطوير، ومستدامة وآمنة، لتلبية متطلبات السوق المتوسعة بسرعة.

وقال المسؤول الإقليمي الأوّل في السعودية ورئيس مبيعات مجموعة الاتصالات السعودية للبنية التحتية للشبكات في «نوكيا»، إبراهيم العباس إن «السعودية تسير على الطريق الصحيحة التي تمكنها من تصدر اللائحة العالمية في مجال التكنولوجيا، حيث يشكل الذكاء الاصطناعي جوهر مبادرة رؤيتها (2030)».

وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «تتوقع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (سدايا) أن يسهم القطاع بما يصل إلى 506.5 مليار ريال (135 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».

إبراهيم العباس المسؤول الإقليمي الأوّل بالسعودية ورئيس مبيعات مجموعة الاتصالات السعودية للبنية التحتية للشبكات في «نوكيا» (الشرق الأوسط)

وبفضل الاستثمار السعودي في المدن الذكية مثل نيوم، والتركيز الزائد على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، أوضح العباس أن شركة «نوكيا» تسهم في هذا التحول من خلال توفير حلول بنية تحتية للشبكة من الطراز العالمي، مما يمكن هذا النمو الرقمي السريع.

حجم المنافسة في القطاع

وأكد العباس أن المنافسة تشتد في سوق الاتصالات والتكنولوجيا في السعودية، حيث تُقدر قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها بأكثر من 153 مليار ريال (40.9 مليار دولار)، مما يجعلها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار العباس إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الرقمية في المملكة تجاوزت 93 مليار ريال (24.8 مليار دولار) خلال السنوات الست الماضية، مدفوعة بإطلاق تقنية الجيل الخامس، في ظل الطلب الزائد على حلول الاتصالات عالية السرعة والحوسبة السحابية.

وفي ظل التنافس المحتدم في القطاع، شدّد العباس على التزام «نوكيا» بتوفير حلول الاتصال الجديدة المدعومة بابتكارات في البنية الأساسية للشبكات، مما يضع الشركة في مكانة قوية تنافسية. وأكد على مواصلة التركيز على تقديم حلول شبكات موثوقة وقابلة للتطوير، بالإضافة إلى كونها مستدامة وآمنة، لتلبية متطلبات السوق التي تتوسع بسرعة.

نمو القطاع في السعودية

وتوقع العباس أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السعودية نمواً كبيراً، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى 285 مليار ريال (76.05 مليار دولار) بحلول عام 2029، وأكد أن التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تُشكّل عنصراً أساسياً في هذا التوسع القطاعي.

وأضاف العباس: «من المتوقع أن تُظهر سوق الذكاء الاصطناعي في المملكة معدل نمو بشكل سنوي بنسبة 28.68 في المائة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ 34.4 مليار ريال سعودي (9.17 مليار دولار) بحلول عام 2030».

وعزا العباس هذا النمو إلى التطورات في مجال الأتمتة، وتقدم المدن الذكية مثل نيوم، والاعتماد الزائد على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات. وأوضح أن «نوكيا» ملتزمة بدعم هذا النمو من خلال تقديم حلول الشبكات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، مما يسهل الاتصال السلس والآمن والتحول الرقمي عبر القطاعات.

«نوكيا» تتوسع في السعودية

وحول موقع «نوكيا» في السوق السعودية، قال العباس: «تتقدم (نوكيا) في طليعة التحول الرقمي في المملكة، حيث أقامت شراكات مع كبار مزودي الخدمات لتسريع هذا التحول على مستوى البلاد. وقد دخلت (نوكيا) في شراكة مع شركة (ACES - NH) لجلب تقنية (25G PON) إلى المملكة، وهي خطوة مهمة نحو توفير شبكات الألياف عالية السعة والجاهزة للمستقبل».

بالإضافة إلى ذلك، قال العباس: «وقعت (نوكيا) خلال مؤتمر LEAP Future ICT مذكرة تفاهم مع الشبكة السعودية للبحث والابتكار (معين)، مما يعزز التزام الشركة بدعم تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة».

ولفت العباس إلى أن هذه الشراكات تُشكّل جزءاً من استراتيجية «نوكيا» الأوسع لضمان الاتصال السلس والآمن في جميع أنحاء المملكة، ووضع الأساس للابتكارات التكنولوجية. وأضاف: «نقوم بتوسيع تركيزنا على مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق السعودية».

ووفقاً للعباس، فإن مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة، مثل «أمازون ويب»، و«غوغل» السحابية، و«مايكروسوفت أزور»، يحتاجون إلى بنية تحتية ضخمة لمعالجة البيانات وتخزينها على نطاق واسع. وهذا يجعل «نوكيا» ملتزمة بتقديم حلول شاملة لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية، مما يتيح الاتصال الضروري لرقمنة البلدان والشركات والصناعات الرئيسية.

وقال العباس: «تتراوح حلول البنية التحتية للشبكات لدينا من الكابلات البحرية إلى الشبكات المنزلية، مما يضمن التكامل السلس والاتصال من البحر إلى المنزل. من خلال التركيز على كل مكون من مكونات حل الشبكة، بما في ذلك تطوير الشرائح وهندسة النظام، نستطيع تقديم وظائف تُحدث فارقاً حقيقياً».

وأضاف العباس: «هذا النهج لا يزود مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة فحسب، بل يعود بالنفع أيضاً على الشركات والصناعات الرئيسية، مما يعزز التحول الرقمي الشامل في السعودية».


مقالات ذات صلة

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

العالم روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما من كبار منتجي الأسلحة، ستعارضان محاولة خلال اجتماع عالمي يعقد في جنيف هذا الأسبوع لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانونا…

«الشرق الأوسط» (جنيف)
تكنولوجيا جنسن هوانغ (رويترز) p-circle

تقرير: جنسن هوانغ يناقش مع مقربين منه العودة لتولي منصب رئيس «إنفيديا»

نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأحد، عن مصادر مطلعة أن جنسن هوانغ يدرس العودة لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وأنه ناقش ذلك مع مقربين منه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق الطالب أقرَّ بأنه قام بالغش بواسطة الذكاء الاصطناعي (رويترز)

متصدّر امتحانات للمحاسبين في كوريا الجنوبية يقرّ بالغشّ باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، الأحد، فتح تحقيق مع الطالب المتصدر في امتحان المحاسبين الضريبيين لعام 2026، بعدما أقرّ بأنّه غشّ مستخدماً الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)

الكونغرس الأميركي يسرّع تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

يسارع مشرّعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الدفع باتجاه تشديد القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «ميغاسبيد» في مكتبها بمركز «أوشن» المالي في سنغافورة (أ.ف.ب)

«ميغاسبيد»: أليس هوانغ غادرت الشركة قبل عام من تفجر قضية تحويل رقائق «إنفيديا» إلى الصين

أعلنت «ميغاسبيد» السنغافورية أن أليس هوانغ غادرت الشركة في أغسطس 2025، وسط تحقيقات بشأن تحويل رقائق «إنفيديا» المتقدمة إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات


موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
TT

السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات


موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)

في وقت تباطأ فيه التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عائداً لأدنى مستوياته، هذا العام، تعزز المملكة أدوات حماية المستهلك لمواجهة الارتفاعات غير العادية في الأسعار، من خلال نظام جديد يتيح تدخلاً حكومياً مؤقتاً لضبط الأسواق خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية.

وأوضحت وزارة التجارة لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات التي يتيحها النظام تستهدف حماية القوة الشرائية، والحد من استغلال اضطرابات الأسواق والإمدادات، مؤكدة أن تطبيقها يراعي التزامات المملكة التجارية الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية، ومشيرة إلى أن هذه الإجراءات تُفعّل في حالات الارتفاعات غير العادية للأسعار.

ويأتي إقرار النظام وسط تقلبات تشهدها الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن انتقال الضغوط السعرية إلى الأسواق المحلية، في وقت تباطأ فيه التضخم السعودي إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر.


بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)

طالب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مجلس إدارة شركة «إنفيديا» ومستشاريها القانونيين الخارجيين بتقديم إجابات خلال الأيام الـ10 المقبلة بشأن ثقافة الامتثال داخل الشركة لقيود تصدير الرقائق الأميركية، في ظل تداعيات فضيحة الاشتباه في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل انتهاكاً للقيود الأميركية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن على الشركة مراجعة مدى التزامها ضوابط التصدير، مشدداً على ضرورة الاستعانة بخبرات من خارج الشركة للبحث عن قيادة تنفيذية جديدة، في ضوء القضية التي أثارت تساؤلات بشأن الرقابة الداخلية على مبيعات الرقائق.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تزداد فيه الضغوط على «إنفيديا» والجهات الحكومية الأميركية المعنية بالرقابة على الصادرات، بعد الاشتباه في استخدام شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية وسيطاً لإيصال رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى شركات صينية، في التفاف محتمل على القيود الأميركية.

وكانت القضية قد دفعت إلى تدقيق معمق في آليات الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، كما أثارت خلافاً داخل الإدارة الأميركية بشأن تأخر وزارة التجارة في إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير، رغم تأييد جهات حكومية أخرى هذه الخطوة، وفق ما قاله بيسنت في تصريحات سابقة.


السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
TT

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

وتكشف تفاصيل المؤشر عن أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

الأغذية والمشروبات

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وبينما تعكس هذه الأرقام تحسناً في المشهد التضخمي، تظل تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع التضخم على القدرة الشرائية وجودة الحياة.

اضطرابات التجارة

وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية مواجهة ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس هذا التباطؤ، وفق تقديرات المستشار المالي والاقتصادي حسين العطاس، تضافر مجموعة من العوامل المحلية التي عززت استقرار الأسعار، في مقدمتها ارتباط الريال بالدولار وما يوفره من حماية نسبية من تقلبات أسعار الواردات، إلى جانب اعتدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.

وقال العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 1.4 في المائة في سبتمبر، وانحسار الزيادة في تكاليف السكن إلى 3.5 في المائة، أسهما في تهدئة المعدل العام، رغم استمرار الإيجارات السكنية مصدراً رئيسياً للضغط على الأسعار.

وبينما تعكس قراءة أكتوبر استمرار احتواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مساره خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الطلب المحلي وتكاليف السكن والسلع المستوردة، إذ يرجح العطاس بقاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع النشاط الاقتصادي والمشاريع الكبرى، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

بائع خضراوات بأحد الأسواق في السعودية (رويترز)

القدرة الشرائية

من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس قدراً من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على احتواء الضغوط السعرية، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المضطربة وما تشهده الأسواق من تحديات جيوسياسية وتجارية.

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «لكن الأهم من انخفاض الرقم في حد ذاته هو انعكاس هذا الاستقرار على الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وعلى قدرتهما الشرائية ومستوى الإنفاق المعيشي».

ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهتماماً أكبر، فإن استمرار ارتفاعها يعني أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام.

وبيَّن أن المستهلك لا يقيس الوضع الاقتصادي من خلال المؤشرات والنسب فقط، بل من خلال ما يدفعه شهرياً مقابل السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية، ولذلك فإن السيطرة على تكاليف المعيشة يجب أن تكون أولوية موازية للحفاظ على استقرار الأسعار.

ركاب يخرجون من مترو الرياض في محطة جامعة الملك سعود (أ.ف.ب)

الاستقرار الاقتصادي

وأفاد الشهري بأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الاستقرار النسبي للتضخم في تعزيز القدرة الشرائية، ومواصلة معالجة مسببات ارتفاع الإيجارات، ورفع كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد. فنجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بانخفاض معدل التضخم، بل بمدى شعور الناس بنتائج هذا الانخفاض في حياتهم اليومية، وأن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي هو الذي ينعكس على جودة الحياة، ويمنح الأسر ثقة أكبر في المستقبل وقدرة أفضل على التخطيط والادخار.