​«نوكيا» تكشف عن خطتها التوسعية في قطاع الذكاء الاصطناعي السعودي

رئيسها الإقليمي لـ«الشرق الأوسط»: المملكة أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة

جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

​«نوكيا» تكشف عن خطتها التوسعية في قطاع الذكاء الاصطناعي السعودي

جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «نوكيا» لدى مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بسوق الاتصالات والتكنولوجيا السعودية، التي تتجاوز 40 مليار دولار، كشفت شركة «نوكيا» عن خطتها للوفاء بالتزاماتها تجاه الاستثمار السعودي في قطاع تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال اتفاقيات قيد التنفيذ تركز على توفير حلول شبكية موثوقة، وقابلة للتطوير، ومستدامة وآمنة، لتلبية متطلبات السوق المتوسعة بسرعة.

وقال المسؤول الإقليمي الأوّل في السعودية ورئيس مبيعات مجموعة الاتصالات السعودية للبنية التحتية للشبكات في «نوكيا»، إبراهيم العباس إن «السعودية تسير على الطريق الصحيحة التي تمكنها من تصدر اللائحة العالمية في مجال التكنولوجيا، حيث يشكل الذكاء الاصطناعي جوهر مبادرة رؤيتها (2030)».

وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط»: «تتوقع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (سدايا) أن يسهم القطاع بما يصل إلى 506.5 مليار ريال (135 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».

إبراهيم العباس المسؤول الإقليمي الأوّل بالسعودية ورئيس مبيعات مجموعة الاتصالات السعودية للبنية التحتية للشبكات في «نوكيا» (الشرق الأوسط)

وبفضل الاستثمار السعودي في المدن الذكية مثل نيوم، والتركيز الزائد على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، أوضح العباس أن شركة «نوكيا» تسهم في هذا التحول من خلال توفير حلول بنية تحتية للشبكة من الطراز العالمي، مما يمكن هذا النمو الرقمي السريع.

حجم المنافسة في القطاع

وأكد العباس أن المنافسة تشتد في سوق الاتصالات والتكنولوجيا في السعودية، حيث تُقدر قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها بأكثر من 153 مليار ريال (40.9 مليار دولار)، مما يجعلها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار العباس إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الرقمية في المملكة تجاوزت 93 مليار ريال (24.8 مليار دولار) خلال السنوات الست الماضية، مدفوعة بإطلاق تقنية الجيل الخامس، في ظل الطلب الزائد على حلول الاتصالات عالية السرعة والحوسبة السحابية.

وفي ظل التنافس المحتدم في القطاع، شدّد العباس على التزام «نوكيا» بتوفير حلول الاتصال الجديدة المدعومة بابتكارات في البنية الأساسية للشبكات، مما يضع الشركة في مكانة قوية تنافسية. وأكد على مواصلة التركيز على تقديم حلول شبكات موثوقة وقابلة للتطوير، بالإضافة إلى كونها مستدامة وآمنة، لتلبية متطلبات السوق التي تتوسع بسرعة.

نمو القطاع في السعودية

وتوقع العباس أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السعودية نمواً كبيراً، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى 285 مليار ريال (76.05 مليار دولار) بحلول عام 2029، وأكد أن التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تُشكّل عنصراً أساسياً في هذا التوسع القطاعي.

وأضاف العباس: «من المتوقع أن تُظهر سوق الذكاء الاصطناعي في المملكة معدل نمو بشكل سنوي بنسبة 28.68 في المائة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ 34.4 مليار ريال سعودي (9.17 مليار دولار) بحلول عام 2030».

وعزا العباس هذا النمو إلى التطورات في مجال الأتمتة، وتقدم المدن الذكية مثل نيوم، والاعتماد الزائد على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات. وأوضح أن «نوكيا» ملتزمة بدعم هذا النمو من خلال تقديم حلول الشبكات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، مما يسهل الاتصال السلس والآمن والتحول الرقمي عبر القطاعات.

«نوكيا» تتوسع في السعودية

وحول موقع «نوكيا» في السوق السعودية، قال العباس: «تتقدم (نوكيا) في طليعة التحول الرقمي في المملكة، حيث أقامت شراكات مع كبار مزودي الخدمات لتسريع هذا التحول على مستوى البلاد. وقد دخلت (نوكيا) في شراكة مع شركة (ACES - NH) لجلب تقنية (25G PON) إلى المملكة، وهي خطوة مهمة نحو توفير شبكات الألياف عالية السعة والجاهزة للمستقبل».

بالإضافة إلى ذلك، قال العباس: «وقعت (نوكيا) خلال مؤتمر LEAP Future ICT مذكرة تفاهم مع الشبكة السعودية للبحث والابتكار (معين)، مما يعزز التزام الشركة بدعم تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة».

ولفت العباس إلى أن هذه الشراكات تُشكّل جزءاً من استراتيجية «نوكيا» الأوسع لضمان الاتصال السلس والآمن في جميع أنحاء المملكة، ووضع الأساس للابتكارات التكنولوجية. وأضاف: «نقوم بتوسيع تركيزنا على مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق السعودية».

ووفقاً للعباس، فإن مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة، مثل «أمازون ويب»، و«غوغل» السحابية، و«مايكروسوفت أزور»، يحتاجون إلى بنية تحتية ضخمة لمعالجة البيانات وتخزينها على نطاق واسع. وهذا يجعل «نوكيا» ملتزمة بتقديم حلول شاملة لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية، مما يتيح الاتصال الضروري لرقمنة البلدان والشركات والصناعات الرئيسية.

وقال العباس: «تتراوح حلول البنية التحتية للشبكات لدينا من الكابلات البحرية إلى الشبكات المنزلية، مما يضمن التكامل السلس والاتصال من البحر إلى المنزل. من خلال التركيز على كل مكون من مكونات حل الشبكة، بما في ذلك تطوير الشرائح وهندسة النظام، نستطيع تقديم وظائف تُحدث فارقاً حقيقياً».

وأضاف العباس: «هذا النهج لا يزود مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة فحسب، بل يعود بالنفع أيضاً على الشركات والصناعات الرئيسية، مما يعزز التحول الرقمي الشامل في السعودية».


مقالات ذات صلة

أميركا تتهم الصين بسرقة تكنولوجيا ذكاء اصطناعي

تكنولوجيا الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)

أميركا تتهم الصين بسرقة تكنولوجيا ذكاء اصطناعي

اتهم البيت الأبيض الصين، اليوم الخميس، بالضلوع في سرقة الملكية الفكرية لمختبرات ذكاء اصطناعي أميركية على نطاق صناعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

رفعت شركة «نوكيا» يوم الخميس أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي )
علوم حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

تحقق مبادئ الالتزامات بالعدالة وعدم التمييز والإشراف البشري والمسؤولية المجتمعية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تقدم «غوغل كلاود» الذكاء الاصطناعي بوصفه نموذجاً تشغيلياً متكاملاً للمؤسسات لا مجرد مجموعة أدوات منفصلة (غوغل)

خاص من لاس فيغاس... «غوغل كلاود نيكست 2026» يرسم المرحلة التالية للذكاء الاصطناعي المؤسسي

تقدم «غوغل كلاود» في «نيكست 2026» الذكاء الاصطناعي كاختبار لجاهزية المؤسسات في البنية والبيانات والحوكمة والأمن والتشغيل.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.