أوصت هيئة الرقابة على الأوراق المالية في اليابان بفرض غرامة قدرها 21.8 مليون ين (151 ألف دولار) على وحدة الوساطة التابعة لشركة نومورا القابضة بسبب مزاعم التلاعب في سوق العقود الآجلة للسندات الحكومية، حسبما ذكرت يوم الأربعاء.
وقالت هيئة الرقابة على الأوراق المالية والبورصات في إفادة، إنها قدمت التوصية إلى هيئة تنظيم الخدمات المالية، وهي الهيئة التنظيمية المصرفية، التي تفرض مثل هذه العقوبات في اليابان.
وأضافت أن تحقيقاً أجرته هيئة الرقابة على الأوراق المالية والبورصات وجد أن أحد المتداولين في «نومورا»، أكبر شركة وساطة في اليابان، تلاعب بسعر عقود آجلة للسندات الحكومية لأجل 10 سنوات في مارس (آذار) 2021.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات اليابانية إن المتداول أجرى سلسلة من المعاملات المشتقة بهدف حث الآخرين على شراء أو بيع عقود آجلة لسندات حكومية. وكانت صحيفة «يوميوري» أول من أورد أن الهيئة الرقابية من المتوقع أن توصي بفرض عقوبات بملايين الين على وحدة الوساطة التابعة لـ«نومورا». وفي أعقاب تقرير الصحيفة قالت «نومورا» إنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق؛ لكنها ستأخذ مثل هذه المزاعم على محمل الجد بما في ذلك إثبات الحقائق.
