قالت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميشيل بومان، الثلاثاء، إن مقاييس التضخم الرئيسية لا تزال «مرتفعة بشكل غير مريح» عن هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، مما يستدعي الحذر مع تقدم «الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة.
وقالت بومان إنها تتفق على أن التقدم المحرز في خفض التضخم منذ أن بلغ ذروته في عام 2022 يعني أنه حان الوقت لـ«الفيدرالي» لإعادة ضبط السياسة النقدية، وفق «رويترز».
لكنها اعترضت على خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة الأسبوع الماضي لصالح خفض «قياسي» بنسبة ربع نقطة؛ لأن «مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال بارزة»، بما في ذلك سلاسل التوريد العالمية المعرضة للإضرابات والاضطرابات الأخرى، والسياسة المالية العدوانية، وعدم التطابق المزمن بين العرض والطلب على الإسكان.
وقالت بومان في تعليقات أعدتها لإلقائها في مؤتمر رابطة المصرفيين في كنتاكي في فرجينيا: «لا يزال الاقتصاد الأميركي قوياً، والتضخم الأساسي مرتفع بشكل غير مريح فوق هدفنا البالغ 2 في المائة».
ويشير التضخم «الأساسي» إلى مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، الذي يعده مسؤولون في «الفيدرالي» دليلاً جيداً على الاتجاهات العامة للتضخم، الذي قالت بومان إنها تتوقع أن يكون لا يزال عند نحو 2.6 في المائة حتى أغسطس (آب).
وسيتم إصدار بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الجمعة.
وقالت بومان: «فضلت خفضاً أولياً أصغر في سعر الفائدة، في حين أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، والتضخم لا يزال مصدر قلق». وأضافت: «لا يمكنني استبعاد خطر أن يتوقف التقدم المحرز في خفض التضخم».
وبعد تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستوى يتراوح بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة لمدة 14 شهراً، خفض «الفيدرالي» الأسبوع الماضي في تصويت 11 مقابل 1 إلى النطاق بين 4.75 في المائة و5 في المائة.
وكان اعتراض بومان هو الأول من جانب عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» منذ عام 2005.
وفي حين قالت إنها مستعدة لدعم تخفيضات أخرى إذا أظهرت البيانات الواردة ضعف سوق العمل، إلا أنها قالت: يشير نمو الأجور، وحقيقة وجود مزيد من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعمال المتاحين إلى أن سوق العمل لا تزال قوية بشكل عام.
وقالت: «أرى استمراراً في المخاطر الأكبر لاستقرار الأسعار، خاصة مع استمرار سوق العمل بالقرب من التقديرات الخاصة بالعمالة الكاملة، مع وجود معدل البطالة عند 4.2 في المائة».
وأشارت إلى أنها قلقة من أن تخفيضات الأسعار السريعة قد تؤدي أيضاً إلى «كمية كبيرة من الطلب الكامن والمال على الهامش»، مما قد يؤدي إلى تأجيج التضخم مرة أخرى، في حين أن السياسة النقدية قد لا تكون مقيدة كما يعتقد بعض مسؤولي «الفيدرالي».
