استخدم الرئيس التنفيذي لبنك «يونيكريديت» الإيطالي، أندريا أورسيل، بنك «باركليز» و«بنك أوف أميركا»، لمساعدته بهدوء على بناء حصة في «كوميرتس بنك» الألماني، وهي الخطوة التي هزّت القطاع المالي الأوروبي، وأثارت رد فعل عنيفاً من الحكومة الألمانية، وفق «بلومبرغ».
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن «باركليز» رتّب مشتقات مرتبطة بـ«كوميرتس بنك» لصالح المقرض الإيطالي في الأسابيع التي سبقت بيع برلين حصة في وقت سابق من هذا الشهر. وقالوا إن «باركليز» و«بنك أوف أميركا» ساعدا أورسيل في توسيع حصة «يونيكريديت» في «كوميرتس بنك» إلى المستوى الحالي البالغ نحو 21 في المائة.
وقد أذهل أورسيل ألمانيا قبل أسبوعين عندما استخدم طرحاً حكومياً لشراء حصة 4.5 في المائة في «كوميرتس بنك»، بعد أن بنى حصة متساوية من خلال معاملات السوق المفتوحة التي شملت المشتقات. واعتمد لاحقاً على الأدوات المالية لتعزيز الملكية الاقتصادية إلى 21 في المائة.
وأوضحت الحكومة الألمانية منذ ذلك الحين أنها تعارض هذا النهج؛ إذ قال المستشار أولاف شولتس: «نحن لا نعد هذا مسار عمل مناسباً».
وجاء ذلك بعد أن أعلنت برلين، يوم الجمعة، أنها ستعلّق مبيعات أسهم «كوميرتس بنك» حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي ينبع جزئياً على الأقل من استيائها من طبيعة نهج أورسيل، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ». وقال أورسيل إن الحكومة كانت على علم بأن «يونيكريديت» تمتلك 4.5 في المائة في «كوميرتس بنك» قبل أن يشتري مزيداً من الأسهم في طرح الحكومة. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن هذه التعليقات أضافت إلى التوترات مع ألمانيا.
المشتقات المالية
عندما تستخدم شركة مشتقات مالية لبناء حصة في شركة أخرى، فإنها تعمل غالباً مع بنوك استثمارية تتعهد بما يسمى «الطوق» للمشتري. وهي استراتيجية تعني أن الشركة تتخلى عن أي مكاسب على حيازتها تتجاوز سقفاً محدداً في مقابل الحق في بيع الأسهم إذا انخفضت عن مستوى معين، مما يستبعد فعلياً الخسائر الكبيرة أو المكاسب على الاستثمار.
وغالباً ما يكمل ترتيب معقد آخر يُعرف باسم «تجارة مبادلة الأسهم»، الطوق الذي يمنع المشتري من امتلاك أسهم إضافية بصفة قانونية. ويمكن للمشتري بعد ذلك أن يطلب من البنوك المضمونة تسليم الأسهم، وفي هذه الحالة يسعى إلى شرائها في السوق المفتوحة على مدى فترة يمكن أن تستمر لأسابيع؛ لتجنّب إثارة تحركات الأسعار القوية.
وقال «يونيكريديت»، في بيان يوم الاثنين، إن «التسوية المادية» للمشتقات المالية التي من شأنها أن تحول «يونيكريديت» إلى المالك الرسمي لأسهم «كوميرتس بنك»، وبالتالي أكبر مستثمر للمقرض الألماني؛ «قد تحدث فقط بعد الحصول على الموافقات المطلوبة». ويتقدم المقرض الإيطالي بطلب إلى البنك المركزي الأوروبي لزيادة حصته إلى ما يصل إلى 29.9 في المائة.
وحسب ملف تنظيمي صدر بعد البيع الحكومي قبل أسبوعين تقريباً، منحت الأدوات المالية «يونيكريديت» السيطرة على 1.92 في المائة من حقوق التصويت في «كوميرتس بنك»، من إجمالي حصة المقرض الإيطالي البالغة 9.21 في المائة. وجاء جزء كبير من ذلك من خلال المشتقات المعروفة باسم «مقايضات العائد الإجمالي» التي تنقل الملكية الاقتصادية إلى المستفيد، ولكن ليس الملكية القانونية.
