محافظ بنك إنجلترا يؤكد إمكانية خفض الفائدة تدريجياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5064128-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B
محافظ بنك إنجلترا يؤكد إمكانية خفض الفائدة تدريجياً
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن في 6 ديسمبر 2023 (رويترز)
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء، إن بنك إنجلترا يجب أن يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة تدريجياً مع تنامي الثقة في أن التضخم سيظل قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة.
وقال بيلي إنه «سعيد للغاية» بالمسار التنازلي للتضخم منذ أن بلغ ذروته عند 11.1 في المائة قبل عامين تقريباً. وأضاف: «أعتقد أن مسار أسعار الفائدة سيكون نحو الانخفاض تدريجياً»، وفق «رويترز».
وقال بيلي: «لقد انخفض التضخم بشكل كبير. ولم نتمكن بعد من تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، ولدينا مزيج غير متوازن إلى حد ما من مكونات التضخم في الوقت الحالي».
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، لكن المصرف المركزي لا يزال يشعر بالقلق إزاء النمو المرتفع في أسعار الخدمات والأجور العادية، التي ترتفع بمعدل سنوي يزيد على 5 في المائة.
وعندما سُئل عن المكان الذي ستستقر فيه أسعار الفائدة، قال بيلي إنه لا يتوقع عودتها إلى مستوياتها المنخفضة التاريخية بالقرب من الصفر، والتي كانت قائمة قبل 4 سنوات، وإن «أفضل تقدير» لديه أنها ستستقر عند «معدل محايد» لا يستطيع تحديده.
وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5 في المائة، بعد خفضه من أعلى مستوى له في 16 عاماً عند 5.25 في المائة في أغسطس.
ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.75 في المائة باجتماعه المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال بيلي الأسبوع الماضي، إنه متفائل بأن أسعار الفائدة سوف تنخفض بشكل أكبر، لكنه أضاف أن التخفيضات يجب أن تكون تدريجية، وأن بنك إنجلترا يحتاج إلى «الحرص على عدم التخفيض بسرعة كبيرة أو بشكل عدواني للغاية».
وتحدث بيلي إلى صحيفة «كينت ماسنجر» خلال زيارة إلى جنوب شرقي إنجلترا، بما في ذلك ميناء دوفر، وهو طريق رئيسية للبضائع ومعظم حركة الركاب بين بريطانيا وأوروبا القارية.
ورداً على سؤال حول التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بيلي: «لقد رأينا أن هناك بعض الألم قصير الأجل في التجارة. ولكن على المدى الأبعد... ستتم إعادة توجيه هذه التجارة».
تشهد فرنسا تحركات احتجاجية تركز على قضايا واسعة النطاق أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح الشرطة «رخصة للقتل».
يخطئ مَن يظن أن الاحتجاجات التي تشهدها شوارع المدن الأوروبية هي مجرد تحركات مطلبية عابرة، أو ردود فعل على قرارات حكومية معيّنة.
أنطوان الحاج
200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341356-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية
أحد المصانع في السعودية (واس)
سجّل حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية 751 مليون ريال (200.2 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مرتفعاً بنسبة 80 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأوضحت الوزارة أن حجم التمويل بلغ 420 مليون ريال (112 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل 373 مليون ريال (99.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024، ما يعكس تنامي دور شركات التقنية المالية في توفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية.
وتوفر شركات التقنية المالية منتجات وحلولاً تمويلية مبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتوسعه، من خلال تسريع إجراءات الحصول على التمويل، وتقليل المتطلبات، إلى جانب تنويع المنتجات والحلول التمويلية المتاحة للمشروعات الصناعية.
السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341355-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-01-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9
السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع طفيف، مع تعرض أسهم البنوك والمواد الأساسية لضغوط، بعدما سجل المؤشر الرئيسي مكاسب بنحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في موجة صعود شملت جميع القطاعات.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.1 في المائة إلى 10,315 نقطة في التعاملات المبكرة، متخلياً عن جزء محدود من مكاسبه الأخيرة، بعد ارتفاعه نحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
وقاد قطاع البنوك التراجعات بانخفاضه 0.4 في المائة، متأثراً بهبوط سهمي «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي»، بينما تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55 في المائة، وقطاع المرافق بنسبة 0.4 في المائة.
في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.8 في المائة، بدعم من صعود سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.9 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم «أنعام القابضة» المكاسب بارتفاعه 5.29 في المائة إلى 12.15 ريال، تلاه «رؤوم» بنسبة 4.19 في المائة إلى 77 ريالاً، ثم «العقارية» بنسبة 4.12 في المائة إلى 14.39 ريال.
كما ارتفع سهم «يو سي آي سي» بنسبة 3.21 في المائة إلى 28.92 ريال، و«مسك» بنسبة 2.92 في المائة إلى 30.98 ريال.
وتأتي التحركات في ظل عودة المخاطر الجيوسياسية إلى اهتمامات المستثمرين، مع استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع ترقب اتجاه أسعار الفائدة الأميركية.
أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341345-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-42-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
تواجه الشركات الصناعية ومرافق الطاقة والتعدين التي استفادت من التوسع في إنشاء مراكز البيانات موجة تراجع حادة في أسواق الأسهم، مع تنامي شكوك المستثمرين بشأن استدامة طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما فقدت هذه الشركات نحو 4.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ يونيو (حزيران) الماضي.
ووفق تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، طالت موجة البيع بصورة خاصة الشركات التي ارتبطت أعمالها بتشييد مراكز البيانات وتجهيزها، من مصنّعي مولدات الطاقة وأنظمة التبريد إلى موردي الألياف الضوئية والمعدات الكهربائية.
وجاء هذا التراجع بعد اندفاع المستثمرين خلال العام السابق إلى أسهم تلك الشركات، التي يُنظر إليها باعتبارها من المستفيدين غير المباشرين من سباق الذكاء الاصطناعي.
وبحسب التحليل، تبدد ما يقارب نصف القيمة السوقية البالغة 9.4 تريليون دولار، التي أضافتها هذه الشركات خلال الاثني عشر شهراً السابقة، مع تحول شهية المستثمرين من الرهان على استمرار التوسع في مراكز البيانات إلى التدقيق في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.
مركز بيانات تابع لـ«أمازون» قيد الإنشاء في نيو فلورنسا. ميزوري (أ.ب)
ومن أبرز المتأثرين شركة «كاتربيلر»، إحدى الشركات الموردة لمولدات الغاز المستخدمة في مراكز البيانات. إذ تراجعت قيمتها السوقية بنحو 214 مليار دولار، بما يعادل 44 في المائة، منذ بلوغ سهمها مستوى قياسياً في 30 يونيو.
كما هبط سهم شركة «أوكلو» المتخصصة في الطاقة النووية بنسبة 49 في المائة، رغم توقيعها اتفاقاً مع «ميتا» في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفقدت شركتا «كومفورت سيستمز»، المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، و«كورنينغ»، المنتجة للألياف الضوئية، نحو نصف قيمتيهما خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا التحول قلقاً أوسع بشأن حجم الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مراكز البيانات، ولا سيما مع اعتماد جانب متزايد من هذه النفقات على التمويل بالدين، إلى جانب تصاعد الاعتراضات السياسية والشعبية في الولايات المتحدة على إقامة منشآت جديدة وما تستهلكه من طاقة وموارد.
ونقلت «فاينانشال تايمز» عن المستثمر في رأس المال الجريء والباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بول كيدروسكي قوله إن المستثمرين بالغوا في التعامل مع الشركات الصناعية التقليدية كما لو كانت شركات تكنولوجيا عالية النمو، في ظل رهان واسع على أن جميع الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستواصل تحقيق مكاسب متسارعة.
كما رأى محللون أن تدفقات الاستثمار المؤسسي إلى هذه الأسهم أسهمت في رفع تقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها، وأن التراجع الحالي يعكس إعادة تقييم للمخاطر المرتبطة بتمويل مشروعات مراكز البيانات.
وحدات تبريد المياه المتصلة بأحد مباني مراكز البيانات خلال جولة في مركز بيانات تابع لشركة «أوبن إيه آي» في أبيلين بولاية تكساس الأميركية 23 سبتمبر 2025 (رويترز)
طلب قوي رغم تراجع الأسهم
لكن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة أن الطلب الفعلي على البنية التحتية لمراكز البيانات بدأ بالانحسار. فبيانات الإنفاق والطلبيات تشير إلى استمرار النشاط، وإن كانت الأسواق باتت أكثر حذراً في تقدير انعكاسه على الأرباح المستقبلية.
وبلغ الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، باستثناء معدات تكنولوجيا المعلومات والرقائق، نحو 96 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وفق أحدث البيانات الحكومية التي أوردتها الصحيفة.
وأظهرت نتائج الربع الثالث استمرار قوة الطلب لدى عدد من الموردين. فقد أعلنت شركات تصنيع توربينات الغاز عن تلقي طلبيات بمليارات الدولارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما سجلت «كاتربيلر» طلبيات متراكمة بقيمة قياسية بلغت 78 مليار دولار، مع نمو مبيعاتها من معدات توليد الطاقة بنسبة 75 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات.
كما ارتفعت طلبيات «سيمنس» من المعدات الكهربائية المخصصة لمراكز البيانات بنسبة 60 في المائة خلال عام 2026، لتصل إلى 7 مليارات يورو، بينما قالت «إيتون»، وهي مورد آخر للمعدات الكهربائية، إن طلبياتها تضاعفت على أساس سنوي.
ويرى بعض المحللين أن هذه المؤشرات تدعم استمرار الفرص التجارية أمام الشركات الموردة، خصوصاً أن الطلب لا يزال يتجاوز المعروض، وأن توسع شبكات الكهرباء وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد يوفران مصادر إضافية للنمو لا تقتصر على قطاع مراكز البيانات.
غير أن استمرار الطلبيات لا يخلو من مخاطر؛ إذ حذر كيدروسكي من أن الطلبيات المتراكمة قد لا تعكس الطلب النهائي بالكامل، مشيراً إلى أن بعض العملاء قد يكررون طلباتهم أو يضاعفونها لضمان الحصول على المعدات في ظل الاعتقاد بوجود نقص في المعروض.
وتبقى التداعيات المحتملة للقيود على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة عاملاً إضافياً يراقبه المستثمرون. فقد أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي دعماً أوسع لفرض قيود على هذه المشروعات في بعض المناطق، لكن مدى ترجمة ذلك إلى حظر فعلي أو تشديد واسع للتراخيص لا يزال غير واضح.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن محللين في «سيتي» أن تشديد القواعد التنظيمية قد يزيد تقلبات القطاع، لكن فرض قيود واسعة النطاق على البناء لا يبدو مرجحاً. كما يرى آخرون أن أي حظر محلي قد يدفع الشركات إلى نقل مشروعاتها إلى مناطق أكثر ترحيباً بها، بدلاً من إلغاء الاستثمارات.
وبينما لا تزال الأسس التشغيلية للقطاع مدعومة بطلب قوي وطلبيات كبيرة، فإن موجة البيع الأخيرة تكشف أن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بالرهان على نمو الذكاء الاصطناعي، بل باتوا يركزون بصورة أكبر على تكلفة تمويل البنية التحتية، والجدوى الاقتصادية للمشروعات، والقدرة على تحويل الإنفاق الضخم إلى عوائد مستدامة.
