العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد

العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد
TT

العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد

العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الروسية مرشحة لنمو مطرد

سيجري خلال المنتدى والمعرض المصاحب عرض لمشروعات وفرص الاستثمار في كلا البلدين، وعقد ورش عمل عدة حول التعاون المشترك في مجال استخراج المواد المعدنية والنقل وتطوير البنية التحتية والأمن المعلوماتي، إضافة إلى مجالات التعاون في النفط والغاز والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والإسكان والتطوير العقاري والتعاون في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وتقنية النانو والتقنيات المتقدمة والطاقة الكهربائية والمتجددة والموارد المالية وتقنيات تحلية المياه والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية.
يذكر أن المنتدى والمعرض المصاحب يقام على هامش عقد اللجنة السعودية - الروسية المشتركة في دورتها الرابعة - حاليا - في موسكو بمشاركة ممثلي 25 جهة حكومية ووفد تجاري سعودي كبير.
وتعقد اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة - حاليًا - بالعاصمة الروسية موسكو، وسط رغبة حقيقية من قيادتي البلدين في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، الذي لم يتجاوز حاجز 175 مليون ريال (46.6 مليون دولار) صادرات سعودية لروسيا، و7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار) واردات روسية للسعودية.
وسيعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية، إضافة إلى وفد تجاري ممثل للقطاع الخاص والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، واغتنام الفرص التي توفرها كلتا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وزاد حجم التوقعات بنجاح زيارة الوفد السعودي لموسكو، إذ أكد المهندس العثمان أن العام الحالي يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى روسيا، مشددًا على أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي الروسي الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية والمجلس العربي الروسي تحت عنوان «صداقة - شراكة - فرص» وما تحمله هذه المفردات معانٍ كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين السعودية وروسيا.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات إلى أن الصادرات السعودية لروسيا في عام 2005 كانت 46 مليون ريال (12.2 مليون دولار) فقط، في مقابل واردات روسية للسعودية بلغت 1.49 مليار ريال (397 مليون دولار) لتنخفض الصادرات السعودية في عام 2006 إلى 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، بينما ارتفعت الواردات إلى 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، لتعود الصادرات السعودية للتحسن في عام 2007. وتبلغ 31 مليون ريال (8.2 مليون دولار)، مقابل نمو للواردات الروسية للسعودية لتبلغ 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار). وفي عام 2008 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 48 مليون ريال (12.8 مليون دولار)، ونمت الواردات الروسية للسعودية إلى أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية في 2009 نحو 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار)، بينما انخفضت الصادرات الروسية للسعودية إلى 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، وتبعه في عام 2010 مواصلة الصادرات السعودية النمو لتبلغ 67 مليون ريال (17.8 مليون دولار) مقابل 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) واردات روسية للسعودية.
أما في عام 2011 فبلغت الصادرات السعودية لروسيا 151 مليون ريال (40.2 مليون دولار)، بينما بلغت الصادرات الروسية للسعودية 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وفي عام 2012 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 174 مليون ريال (46.4 مليون دولار)، وهي أعلى قيمة للصادرات السعودية منذ عام 2005. مقابل 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار) واردات روسية للسعودية، وفي عام 2013 تراجعت الصادرات السعودية إلى 143 مليون ريال (38.1 مليون دولار)، مقابل بلوغ الواردات الروسية للسعودية 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار). وعاودت الصادرات السعودية في العام الماضي 2014 نموها، لتبلغ 173 مليون ريال (46.1 مليون دولار)، فيما سجلت الواردات الروسية للسعودية أعلى قيمة حتى الآن، وبلغت 7.1 مليار ريال (1.89 مليار دولار)، أي إنها تضاعفت تقريبا ست مرات خلال تسعة أعوام.
وتكشف البيانات أن الصادرات السعودية في عام 2014 لروسيا تمثلت في البولي إيثلين عالي الكثافة والبوليميرات إثيلين، إضافة إلى الأصباغ والدهانات السطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل، فيما كانت أسلاك النحاس والشعير والحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للسعودية.
من جانبها، ترى الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أن هناك عددًا من المجالات الاستثمارية الواعدة بين السعودية وروسيا تتمثل في مشروعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.



كوريا الجنوبية قد تلجأ إلى مقايضة احتياطي النفط الاستراتيجي بعد ارتفاع الأسعار

صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية قد تلجأ إلى مقايضة احتياطي النفط الاستراتيجي بعد ارتفاع الأسعار

صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية (رويترز)

طمأن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، السبت، مواطني بلاده بأن الحكومة تتخذ جميع التدابير اللازمة لاستقرار أسعار النفط، وسط ارتفاع حاد في أسعار الخام العالمية جراء الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وأبرز لي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جهود الحكومة لتنويع واردات النفط الخام لتقليل اعتماد البلاد على الشرق الأوسط، حيث تراجعت حصة المنطقة من الواردات من نحو 70 في المائة إلى 50 في المائة.

كما أشار إلى تدابير تشمل وضع سقوف لأسعار النفط، وضوابط التصدير، ونظام مقايضة احتياطي النفط الاستراتيجي.

وأعاد لي، تأكيد التزام الحكومة بملاحقة عمليات تخزين النفط والتحايل على الأسعار، مع تعويض المصافي المحلية عن الخسائر الناجمة عن تدابير الحكومة لاستقرار الأسعار.

وكتب لي في منشوره: «لا داعي للقلق بشأن أسعار النفط على الإطلاق».

وجاءت هذه التصريحات في وقت أثارت فيه الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق «هرمز» المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية؛ مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً لتتجاوز 100 دولار للبرميل.


الصين تحث الشركات المملوكة للدولة على تحسين استثماراتها الخارجية

صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)
صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تحث الشركات المملوكة للدولة على تحسين استثماراتها الخارجية

صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)
صورة لأفق العاصمة الصينية بكين (رويترز)

دعت الصين الشركات المملوكة للحكومة إلى تطوير استراتيجيات استثماراتها الخارجية وتعزيز الضمانات الأمنية، وذلك في إطار سعي بكين إلى توسيع الانتشار العالمي لشركاتها الحكومية، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

ونقلت «بلومبرغ»، عن بيان للجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة، نُشِرَ على موقعها الإلكتروني السبت، إنه يتعين على الشركات تعميق التعاون الدولي في مجالات تشمل التكنولوجيا والمعدات والمعايير.

وأوضحت اللجنة أنه يتعيّن على الشركات المركزية المملوكة للدولة مواءمة توسعها الخارجي، مع إطار الانفتاح الأوسع للصين، وأن تستخدم الأسواق المحلية والدولية بشكل منسق.

ودعت إلى تعاون يُحقق منافع للصين وشركائها في الخارج، ويُعزز التنمية السلمية.


مخزونات الغاز في ألمانيا تثير القلق من عدم كفايتها لفصل الشتاء

مستودع أستورا للغاز الطبيعي وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية في ريدن بألمانيا (رويترز)
مستودع أستورا للغاز الطبيعي وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية في ريدن بألمانيا (رويترز)
TT

مخزونات الغاز في ألمانيا تثير القلق من عدم كفايتها لفصل الشتاء

مستودع أستورا للغاز الطبيعي وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية في ريدن بألمانيا (رويترز)
مستودع أستورا للغاز الطبيعي وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية في ريدن بألمانيا (رويترز)

ما زال مستوى امتلاء مخزونات الغاز في ألمانيا منخفضاً، مع قرب دخول فصل الشتاء، وهو ما أثار خلال الأيام الماضية مخاوف من احتمال عدم كفاية كمية الغاز المخزنة حتى الربيع المقبل.

ورغم أن الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات في ألمانيا، بددت المخاوف من احتمال عدم كفاية مخزونات الغاز لتلبية احتياجات إمدادات الغاز في البلاد خلال فصل الشتاء. إذ قال رئيس الوكالة، كلاوس مولر، السبت، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في بون: «لدينا بالفعل الآن كمية من الغاز في المخزونات تفوق قليلاً الكمية التي سحبناها من المخزونات طوال النصف الشتوي الماضي. ولا يزال هناك وقت خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة تخزين الغاز».

غير أن كمية الغاز المخزنة حالياً تبلغ نحو 136 تيراواط/ساعة، أي ما يزيد قليلاً على 55 في المائة من سعة التخزين. ووفقاً لوكالة الشبكات، جرى سحب نحو 134 تيراواط/ساعة خلال الشتاء الماضي بأكمله.

وبالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن مستوى امتلاء مخزونات الغاز منخفض. ونوقشت إمكانية أن تأمر الحكومة بإجراء عمليات شراء، وهي إمكانية متاحة بالفعل، لكنها قد تكون مكلفة.

وتحدث اتحاد مشغلي منشآت تخزين الغاز «إينيس» مؤخراً عن «مستويات امتلاء منخفضة تاريخياً»، مطالباً بوضع قواعد أخرى حتى تصبح عملية تخزين الغاز مجدية من جديد.

ولا تعتبر مقارنة مستويات التخزين الحالية بالمستويات السابقة مناسبة تماماً، إذ توجد الآن على السواحل الألمانية محطات لاستقبال سفن الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم يمكن استيراد كميات إضافية من السوق العالمية بسرعة نسبياً. كما توجد خطوط أنابيب، من بينها خطوط قادمة من النرويج.

وأشار مولر أيضاً إلى إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال، قائلاً: «تبلغ نسبة تشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال حالياً نحو 45 في المائة. وهناك سعات كافية لاستيراد كميات إضافية من الغاز».

وعلى غرار موقف وزارة الاقتصاد الألمانية، لا يؤيد مولر حالياً أي تدخل من جانب الدولة، معولاً بدلاً من ذلك على السوق الحرة. وقال مولر: «إنها مهمة التجار أن يملأوا المخزونات»، مشيراً إلى أن التجار لديهم التزامات بتوريد الغاز إلى مرافق الخدمات العامة المحلية والمنشآت الصناعية.

وأضاف: «يمكنهم الوفاء بهذه الالتزامات من خلال عمليات التوريد عبر خطوط الأنابيب أو استيراد الغاز الطبيعي المسال أو سحب الغاز من المخزونات»، مشيراً إلى أنهم ملزمون بالوفاء بهذه الالتزامات، ولذلك فإنهم يتخذون الاحتياطات اللازمة، وقال: «التدخلات الحكومية ستكون مكلفة في جميع الأحوال».