البنك الدولي: غزة والضفة تقتربان من السقوط الاقتصادي الحر وسط أزمة إنسانية تاريخية

انكماش هو الأكبر بنسبة 35 % والبطالة عند مستويات قياسية والتضخم عند 250 %

طفل فلسطيني ينظر إلى الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم مزدحم يؤوي نازحين في المواصي بقطاع غزة (أ.ب)
طفل فلسطيني ينظر إلى الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم مزدحم يؤوي نازحين في المواصي بقطاع غزة (أ.ب)
TT

البنك الدولي: غزة والضفة تقتربان من السقوط الاقتصادي الحر وسط أزمة إنسانية تاريخية

طفل فلسطيني ينظر إلى الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم مزدحم يؤوي نازحين في المواصي بقطاع غزة (أ.ب)
طفل فلسطيني ينظر إلى الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم مزدحم يؤوي نازحين في المواصي بقطاع غزة (أ.ب)

قال البنك الدولي إنه بعد مرور 11 شهراً على الصراع في الشرق الأوسط، تقترب الأراضي الفلسطينية من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة.

وتكشف البيانات الرسمية عن انحدار بنسبة 35 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024 للأراضي الفلسطينية بشكل عام، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق، وفق تقرير البنك الدولي المحدّث، الذي حمل «انعكاس الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني».

وأوضح البنك الدولي أن الصراع دفع اقتصاد غزة إلى حافة الانهيار التام، مع انكماش مذهل بنسبة 86 في المائة في الربع الأول من عام 2024. كما ترك التوقف شبه الكامل للنشاط الاقتصادي القطاع في حالة ركود عميق، حيث انخفضت حصته من الاقتصاد الفلسطيني من 17 في المائة - في المتوسط ​​​​بالسنوات السابقة - إلى أقل من 5 في المائة حالياً.

وبالتوازي مع ذلك، انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 في المائة بالربع الأول من عام 2024، حيث شهدت قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع أكبر انخفاضات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير، بنحو 250 في المائة، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الصراع.

فلسطينيون يبكون وهم يتفقدون جثث الضحايا بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وشدد تقرير البنك الدولي على أن تأثير الصراع على الناس كان كارثياً، حيث تشير التقديرات إلى مقتل 40 ألف شخص وإصابة 30 ألفاً آخرين بجروح خطيرة. وقد منعت الأعمال العدائية والإغلاقات المستمرة دخول الإمدادات الأساسية إلى القطاع، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع ونقص حاد في المياه والوقود والمعدات الطبية، إلى جانب انهيار تقديم الخدمات. ويتفاقم الوضع الإنساني بسبب نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص، مع امتلاء الملاجئ وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي.

وتزداد التقارير عن الظروف الشبيهة بالمجاعة وسوء التغذية والأمراض، في حين تستمر الحواجز الرئيسية في الحد بشدة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، مما يعوق الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة.

ويتوقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف فجوة عام 2023، وهو ما قد يشكل مخاطر مرتفعة لفشل النظام، خصوصاً التأثير على تقديم الخدمات العام، ويعبّر عن قلقه من أن الفجوة لا تزال تُملأ في الغالب بالاقتراض من البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص والموظفين العموميين وصندوق التقاعد.

وعلى الجانب الإيجابي، هناك ارتفاع متوقع في مساهمات المانحين، بحسب التقرير. ففي الفترة ما بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2024، أعلن كل من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية رسمياً عن نيتهما زيادة مخصصات المنح للسلطة الفلسطينية في الأمد القريب، كجزء من خطة إصلاح شاملة.

البطالة

وفي مواجهة الركود الاقتصادي في غزة وضعف الطلب في الضفة الغربية، وصلت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية مرتفعة في كل من الضفة الغربية وغزة. وقد أظهر القطاع الخاص في الضفة الغربية قدرته على الصمود من خلال تفضيل نقص العمالة على تسريح العمال. ومع ذلك، وبسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل، شهد 87.2 في المائة من العمال في الضفة الغربية انكماشاً في دخول أسرهم منذ بداية الصراع، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أنه بناءً على تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية، فإن التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 50 في المائة في يونيو (حزيران) 2024 ـ وهو أعلى معدل على الإطلاق. وفي الضفة الغربية، يُقدَّر معدل البطالة بنحو 35 في المائة بسبب الخسارة المفاجئة للوظائف في إسرائيل والمستوطنات، فضلاَ عن فقدان الوظائف في الاقتصاد المحلي.

وقد أدى توقف معظم العمليات التجارية في غزة إلى ترك معظم الأسر من دون أي مصدر للدخل، في حين ارتفعت تكلفة السلع الأساسية بشكل كبير بنحو 250 في المائة.

كما أدى تدمير أو إتلاف معظم الشركات، إلى جانب نزوح كل من أصحابها والعمال، إلى ترك معظم الأسر من دون أي مصدر للدخل. والأنشطة الاقتصادية الباقية هي في الغالب غير رسمية، حيث يتم بيع السلع الأساسية في السوق السوداء بأسعار باهظة. وإلى جانب ارتفاع تكاليف النقل وسياسات الاستيراد التقييدية، أدت هذه العوامل إلى زيادة بنسبة 250 في المائة في أسعار السلع الأساسية بغزة في أغسطس (آب) 2024، مقارنة بأغسطس 2023.

برج الظفير الذي تعرض لأضرار جسيمة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الاقتصاد الزراعي

وذكر التقرير أن الاقتصاد الزراعي الغذائي تضرر بشدة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. فقبل عام 2020، وفرت الزراعة عمالة رسمية لنحو 13 في المائة من القوى العاملة في غزة ودعمت سبل عيش الغالبية العظمى، حيث وفرت فرص عمل غير رسمية لأكثر من 90 في المائة من السكان.

ويكشف تحليل الاستشعار عن بعد الأخير الذي أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، أن 63 في المائة من الأراضي الزراعية الدائمة في غزة شهدت انخفاضاً في صحة المحاصيل وكثافتها (زيادة بنسبة 9 في المائة منذ مايو/أيار 2024). وتتأثر محافظات خان يونس ومدينة غزة وشمال غزة بشكل خاص، حيث تضرر ما يقرب من 70 في المائة من أراضيها الزراعية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة، مما دفع ما يقرب من مليوني شخص إلى حافة المجاعة على نطاق واسع. ويواجه جميع سكان غزة تقريباً نقصاً حاداً.

ويشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل إلى أن 15 في المائة من السكان (350 ألف فرد) يعانون من ظروف تشبه المجاعة، مع نقص شبه كامل في الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، يعيش ثلث السكان في حالة طوارئ، ويعانون من عجز غذائي حاد ومعدلات وفيات أعلى. وتزداد هذه الظروف حدة بشكل خاص في المناطق الشمالية، ومدينة غزة، ومحافظات دير البلح وخان يونس ورفح، مع توقع استمرار خطر المجاعة حتى سبتمبر الحالي.

ويعاني ما يقرب من 90 في المائة من الأطفال دون سن الثانية، إلى جانب 95 في المائة من النساء الحوامل والمرضعات في غزة، من فقر غذائي شديد، ويستهلكون مجموعتين غذائيتين أو أقل. يحدد نحو 95 في المائة من الأسر وجبات الطعام وحجم الحصص، حيث تتناول أسرتان من أصل 3 وجبات، واحدة في اليوم.

التعليم

وجاء في تقرير البنك الدولي أن نظام التعليم انهار في غزة. فقد أصبح جميع الأطفال في سن الدراسة بغزة، والبالغ عددهم 625 ألف طفل، خارج المدرسة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقرب من 95 في المائة من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي قد تضررت أو دمرت. كما أدى الصراع إلى تعطيل الخدمات التعليمية في الضفة الغربية بشكل خطير، حيث قلصت المدارس العامة من التعليم الحضوري بسبب القيود المالية والمخاوف الأمنية.

جرافة إسرائيلية تهدم منزلاً بعد قتل 3 مسلحين فلسطينيين في بلدة قباطية بالضفة الغربية المحتلة قرب جنين 13 يونيو (أ.ف.ب)

النظام الصحي

كما تضرر النظام الصحي في غزة بشكل كبير، حيث أدى تدمير البنية التحتية لإمدادات المياه والألواح الشمسية جنباً إلى جنب مع نقص الكهرباء والوقود للمولدات الاحتياطية والمدخلات الأساسية، إلى توقف 80 في المائة من مراكز الرعاية الأولية عن العمل. ونتيجة لانهيار النظام الصحي، تم مؤخراً إنشاء 3 مستشفيات ميدانية. 17 فقط من أصل 36 مستشفى ذات سعة للمرضى الداخليين تعمل جزئياً، وهو ما يمثل 53 في المائة من إجمالي أسرة المرضى الداخليين ووحدات العناية المركزة وأسرّة الأمومة قبل الأزمة.

ويتوفر حالياً نحو 1500 سرير في المستشفيات بمختلف أنحاء قطاع غزة، مقابل 3500 سرير كانت متاحة قبل الصراع. ويقدر متوسط ​​إشغال الأسرة بنحو 300 في المائة.

تماشياً مع هذه النتائج، يعيش ما يقرب من 100 في المائة من سكان غزة في فقر، في حين تعاني الأسر بالضفة الغربية أيضاً من خسائر كبيرة في الرفاهة. ومن المتوقع أن تستمر التأثيرات في المستقبل.

ويُقدر أن الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية منذ نهاية عام 2023 قد ترجم إلى أكثر من ضعف معدل الفقر قصير الأجل المحسوب بدءاً من منتصف عام 2024 - من 12 في المائة إلى 28 في المائة.

القطاع المالي

إن القطاع المالي الفلسطيني - الذي كان تاريخياً قوة استقرار - يظهر علامات مزدادة من التوتر. فقد أدى الصراع إلى تكثيف التحديات القائمة وإدخال تحديات جديدة مثل النقص الحاد في السيولة النقدية بغزة. كما أن الانكماش الاقتصادي المستمر، والصراعات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والتقلبات المزدادة في المدفوعات عبر الحدود، كلها عوامل تسهم في زيادة الضغوط. وعلى وجه الخصوص، يؤثر النقص الحاد في السيولة النقدية بغزة على قدرة سكان غزة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والودائع من خلال أجهزة الصراف الآلي والتحويلات المالية من خلال مشغلي تحويل الأموال.

ويؤكد هذا الوضع الهش الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير لحماية سلامة القطاع ودعم تعافيه.

جانب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 16 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

ورأى البنك الدولي أن هناك كثيراً من الإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها للتخفيف من حدة الركود الاقتصادي الشديد، وارتفاع معدلات الفقر، وتفاقم الأزمة الإنسانية؛ وأهمها وقف الأعمال العدائية، والبدء في استعادة الخدمات الأساسية وتحفيز التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

كما أنه من الضروري عكس القرارات الأحادية الأخيرة بشأن الاستقطاعات من عائدات المقاصة، لضمان أن تمتلك السلطة الفلسطينية الوسائل اللازمة لتغطية الالتزامات المالية الحيوية، بما في ذلك الرواتب والمعاشات التقاعدية والخدمات الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، هناك حاجة ملحة إلى أن يقوم المجتمع الدولي بزيادة التمويل بسرعة، للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية، والبدء في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير الرامية إلى تسهيل التجارة وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في كل من الضفة الغربية وغزة، تشكل أهمية حاسمة لتحفيز توليد الدخل.

وأخيراً، من الأهمية بمكان أن تظل الحكومة الفلسطينية الجديدة ثابتة في تنفيذ أجندتها الإصلاحية بشكل مقنع، مع التركيز بشكل خاص على الحوكمة والاستدامة المالية.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي ينهي توغله العلني في وسط غزة… ماذا حقق؟

المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين يوم الخميس بعد عملية توغل للجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط غزة (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي ينهي توغله العلني في وسط غزة… ماذا حقق؟

بعد نحو 24 ساعة من التحركات أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، إنهاء عملية توغل عسكرية في ثلاث مربعات محاذية لـ«الخط الأصفر» شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام بشرم الشيخ المصرية أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

مصر تطالب باستكمال مسار وقف إطلاق النار في غزة

شدّد بدر عبد العاطي على أن وقف إطلاق النار يمثل بداية لمسار ينبغي البناء عليه من خلال تثبيته وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)

«إنقاذ الطفل»: ثلث الانتهاكات ضد الأطفال في العالم تقع في الأراضي الفلسطينية

حذّرت منظمة «إنقاذ الطفل» من مخاطر غير مسبوقة تواجه أطفال غزة جرّاء الحرب والنزوح وفقدان أسرهم، وتداعيات نفسية وجسدية تستمر أعواماً.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ) p-circle

إسرائيل: انتهاء عملية توغل بالدبابات في غزة

كشف الجيش الإسرائيلي، ‌اليوم (الخميس) عن أنه أنهى عملية توغل بالدبابات استهدفت تفكيك نفق يشتبه في أنه تابع لحركة «حماس» في وسط قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يجلس يوم الأربعاء داخل مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» في خان يونس جنوب غزة حيث نزح مع عائلته (رويترز)

أول توغل إسرائيلي مُعلن في غزة منذ اتفاق وقف النار

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية في غزة تستهدف 3 مربعات سكنية وسط القطاع، وذلك في أول إقرار علني عن عملية بمحيط الخط الأصفر.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار، وباع أسهماً أخرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تدرس فيه إدارته سياسات قد تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل الشركة، خصوصاً القواعد المنظمة لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقاً للإفصاح، الذي وقّعه ترمب في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ونشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، الخميس، جاءت هذه التداولات ضمن مئات العمليات الاستثمارية التي أجراها الرئيس خلال الشهر. وكان ترمب قد اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال أغسطس (آب)، وفق ما أوردته «رويترز» سابقاً.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل تدقيق متزايد في العلاقة بين مصالح ترمب الاستثمارية والسياسات التي تتخذها إدارته تجاه قطاع الرقائق. وتُعد «إنفيديا» أكبر شركة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تُشكل عنصراً أساسياً في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البيت الأبيض قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن مؤسسات مالية مستقلة تتولى إدارة محفظة ترمب الاستثمارية، وإنها تتبع مؤشرات معروفة، من بينها مؤشر «شوّاب 1000»، نافياً وجود تضارب في المصالح. ولم يرد البيت الأبيض على طلب «رويترز» التعليق على الإفصاح الجديد.

وتواجه «إنفيديا» تدقيقاً إضافياً بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة عاطفية سابقة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح بكين، وهي مزاعم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي سياق القيود التجارية، أعلنت إدارة ترمب الاثنين أنها ستُشدد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر الحد من شحنات هذه الرقائق إلى دول في جنوب شرقي آسيا، تقول واشنطن إن شركات صينية استخدمتها للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترمب أُبلغ في عام 2025 بعلاقة هوانغ بالمرأة وبمعلومات استخباراتية تُفيد بأنها كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، لكنه لم يتخذ إجراءً حيال ذلك.

وقال ترمب إنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إلى هوانغ، الذي يُعد من أقرب حلفائه في وادي السيليكون.


«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)
TT

«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)

لم يكن الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك» كافياً لإنعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية، رغم أنه منح شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة قوية في بداية التعاملات، مع ارتفاع سهم الشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود» إلى 107 دولارات في أول تداول ببورصة «ناسداك»، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 83 دولاراً.

وسرعان ما تلاشت موجة التفاؤل، لتتخلى المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» عن مكاسبها المبكرة، وسط استمرار حذر المستثمرين إزاء قدرة القطاع على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.

وفقد مؤشر «داو جونز» الصناعي نحو 492 نقطة، ما يعادل 1 في المائة، خلال تداولات الخميس، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

أما مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، فتخلى بدوره عن مكاسبه المبكرة ليتداول قرب مستوى الاستقرار.

وكانت المؤشرات قد سجلت في بداية الجلسة ارتفاعات ملحوظة، إذ صعد «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.3 في المائة، و«ناسداك» بنسبة 2.1 في المائة، فيما تجاوزت مكاسب «داو جونز» 200 نقطة.

وجاءت هذه التقلبات في يوم استثنائي لشركة «أنثروبيك»، التي جمعت 81.3 مليار دولار من الاكتتاب العام، بعد أن حددت سعر السهم عند 83 دولاراً، متجاوزاً النطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً.

ورفعت الشركة حجم الطرح إلى نحو 980 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 107.3 مليار دولار، بما يشمل 26 مليار دولار من الطرح الخاص.

وبذلك تجاوزت الصفقة الرقم القياسي السابق الذي سجلته «سبيس إكس» في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان الإدراج يُنظر إليه بوصفه اختباراً مهماً لمدى استمرار شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما شهدت أسهم القطاع تقلبات حادة وتراجعات خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من تضخم تقييماتها نتيجة موجة الحماس للتكنولوجيا، واحتمال تعرضها لتصحيح سعري.

وفي بداية التعاملات، امتدت موجة التفاؤل إلى عدد من الشركات المرتبطة بالقطاع. وارتفع سهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 6.1 في المائة، مستفيداً من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات.

كما صعد سهم «كور ويف» بنسبة 8 في المائة، وهي شركة تشتري رقائق الذكاء الاصطناعي وتتيح للعملاء استخدامها عبر خدمات الحوسبة السحابية.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.7 في المائة، مقترباً من تسجيل أول مكاسب له في ست جلسات، بعدما تعرض لضغوط في الفترة الماضية، رغم مكانته بوصفه أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما سجلت أسهم «ألفابت» مكاسب قاربت 3 في المائة، وصعدت «برودكوم» بأكثر من 1 في المائة، فيما ارتفع سهم «أمازون» بأقل من 1 في المائة، وفق تحديثات التداول خلال الجلسة.

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لكن هذه المكاسب لم تصمد مع تقدم التعاملات، في ظل عودة التركيز إلى التحديات التي تواجه القطاع.

وتراجعت أسهم صندوق «آي شيرز للابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا» بنسبة 9 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما هبط سهم «إنفيديا» بنحو 25 في المائة خلال الشهر، وسط التطورات المرتبطة باستقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

كما تراجعت أسهم «كور ويف» بنحو 10 في المائة خلال الشهر، بعدما تجاوزت عوائد بعض سنداتها 16 في المائة في وقت سابق منه.

وتتمثل أبرز مخاوف المستثمرين في ما إذا كانت الإيرادات والأرباح المستقبلية لشركات الذكاء الاصطناعي ستبرر حجم الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية.

كما تثير أسعار الفائدة المرتفعة تساؤلات بشأن تكلفة الاقتراض والتمويل اللازم لمواصلة التوسع، في وقت تتنافس فيه شركات كثيرة على جذب رؤوس الأموال لتمويل خططها.

وقالت نانسي تنغلر، الرئيسة التنفيذية ورئيسة الاستثمار في شركة «لافر تنغلر للاستثمارات»، إن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن تطرحه الأسواق هو ما إذا كانت دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قابلة للاستمرار. لكنها أبدت تفاؤلاً حيال القطاع، مشيرة إلى أن تصريحات «إنفيديا» بشأن تمويل شركات الحوسبة السحابية المتخصصة كانت إيجابية، خصوصاً مع توجه الشركة إلى مطالبة تلك الشركات بالحصول على دفعات مقدمة من عملائها قبل تقديم الدعم لها.

من جهتها، اعتبرت كالي كوكس، مديرة استراتيجية الاستثمار في شركة «بلانكورب»، أن إدراج «أنثروبيك» يمثل مؤشراً مهماً لقياس شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، في وقت تحتاج فيه أسهم القطاع إلى إشارات تدعم ثقة المستثمرين بإمكانات التكنولوجيا، بعيداً عن التوقعات المرتفعة التي انعكست بالفعل على تقييمات الشركات.

وحذرت كوكس من المبالغة في قراءة أداء سهم «أنثروبيك» باعتباره مؤشراً حاسماً على مستقبل القطاع، مشيرة إلى أن الطروحات العامة الأولية التي تحظى بإقبال كبير لا تحقق بالضرورة أداءً قوياً فور بدء التداول، خصوصاً في ظل تنافس شركات عديدة على موارد رأسمالية محدودة لتمويل استراتيجياتها في الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تلقت شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا دعماً من نتائج أعمالها. فقد ارتفع سهم «بالو ألتو نتوركس» بنسبة 7.9 في المائة، بعدما تجاوزت الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني توقعات المحللين للأرباح والإيرادات الفصلية، وأعلنت صفقة للاستحواذ على منصة «أبلايد كومبيوت» المتخصصة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بقيمة 4.5 مليار دولار من خلال مبادلة أسهم.

كما ارتفع سهم شركة «إيفربور» بنسبة 7.9 في المائة، بعد إعلانها زيادة إيراداتها بنسبة 51 في المائة خلال الربع الماضي على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بالمنتجات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تسجيل نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

وخارج قطاع التكنولوجيا، اتسم أداء الأسهم الأميركية بالتباين، إذ تجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد المرتفعة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وانخفض سهم «وولمارت» بنسبة 2.5 في المائة، رغم إعلان الشركة عن أرباح وإيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين بفارق طفيف، فيما تراجع سهم «ويليامز سونوما» بنسبة 5.8 في المائة بعد تسجيل إيرادات دون توقعات السوق بقليل.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.7 في المائة، بدعم من صعود سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 4.6 في المائة، فيما تقدم مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.4 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أما في سوق السندات، فارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 5.09 في المائة، مقارنة بـ5.07 في المائة عند إغلاق الأربعاء، بالتزامن مع صعود أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 1.4 في المائة إلى 93.27 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع العوائد رغم بيانات اقتصادية أميركية أظهرت زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي، وتباطؤ نمو النشاط الصناعي في منطقة وسط المحيط الأطلسي بوتيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين.


الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
TT

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً، تحت ضغط قوة الدولار وتزايد التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول).

وكان المعدن النفيس قد لامس خلال الجلسة 3693.13 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2025، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 في المائة إلى 3711.50 دولار.

وتعكس تحركات السوق تحولاً في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 91 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مع استمرار التضخم عند مستويات تدعم مزيداً من التشديد.