فرص الأسهم السعودية تلفت أنظار المستثمرين الأجانب

أغلبهم من شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة

جانب من تعاملات الأسهم السعودية (تصوير سعد الدوسري) ‫

في وقت تنخفض فيه مكررات الربحية في سوق الأسهم السعودية، وتتصاعد فيه جاذبية السوق المحلية، بالتزامن مع صدور قرارات حكومية صارمة تجاه الوعاء الاستثماري الآخر في البلاد الذي يرتكز على القطاع العقاري، باتت التقارير المالية التي ترصد الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق الأسهم السعودية أحد أهم التقارير التي تلفت أنظار المستثمرين الأجانب.
وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى في شركات مالية سعودية، فإن المستثمرين الأجانب، وخصوصًا من شرق آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، باتوا يطلبون بشكل ملحوظ التقارير المالية التي ترصد الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية، مؤكدين لـ«الشرق الأوسط» أمس أن هذه التقارير المطلوبة بشكل خاص أصبحت مركزة، وترصد فرص السوق مع تغير مكررات الربحية، بسبب تحرك السعر السوقي من جهة، وتحركات إدارات الشركات وتطورات النتائج المالية من جهة أخرى.
وفي ضوء هذه المستجدات، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس على ارتفاع بنحو 30 نقطة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 7238 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة، بلغ حجمها نحو 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وهي السيولة التي تبدو متواضعة، إلا أنها تميل للشراء، وفقًا لإغلاق المؤشر العام على اللون الأخضر.
وقد شهدت السوق أمس 11 صفقة خاصة، بنحو 1.98 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 75.7 مليون ريال (20.1 مليون دولار)، بينما كانت من أهم الشركات التي شهدت صفقات خاصة سهم شركة «سابك» بنحو 95.7 ألف سهم بسعر 89.75 ريال للسهم الواحد (23.9 دولار).
وبحسب السوق المالية السعودية «تداول»، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يجري تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة، بينما لا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.
وقد أكد فهد المشاري الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أن رصد المستثمرين الأجانب للفرص الاستثمارية الجاذبة في سوق الأسهم السعودية يعتبر حراكًا اقتصاديًا مهمًا، وقال إن «السوق المالية السعودية فقدت كثيرا من قيمتها خلال الفترة الماضية، وبقاء مستويات الأرباح فوق حاجز 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) خلال الربع الواحد يعد أمرًا مهمًا في رفع جاذبية السوق السعودية».
وتوقع المشاري أن تحقق الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي أرباحا بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، مبينًا أن مكرر ربحية السوق السعودية وفقًا لإغلاق مؤشر السوق أمس اقترب من حاجز 15.3 مكرر (وفقًا لنتائج العام الحالي 2015).
يأتي هذا في الوقت الذي بات فيه قرار مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي، بالموافقة على رسوم الأراضي البيضاء، سببًا رئيسيًا في سعي كثير من المستثمرين في السوق العقارية المحلية نحو البحث عن قنوات استثمارية جديدة، وهي القنوات التي تأتي في مقدمتها سوق الأسهم في البلاد.
ويتواكب قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مع تراجعات ملحوظة شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، شهد من خلالها مؤشر السوق العام تراجعًا بنحو 4 آلاف نقطة خلال أقل من 24 شهرًا، وهي التراجعات التي تمثل ما نسبته نحو 36 في المائة من أعلى قيمة محققة خلال هذه الفترة (قريبًا من مستويات 11200 نقطة).
ومن المتوقع في أول ردة فعل على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أن تتجه نحو 30 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى المضاربة في سوق الأسهم المحلية، حيث كان قطاع الأراضي في السعودية يشهد عمليات مضاربة مرتفعة، وتدويرًا عاليًا، تسبب بشكل ملحوظ في تضخيم الأسعار.
وفي هذا الشأن، تبلغ القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، وهي القيمة التي قد تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر المقبلة، بسبب حركة مؤشر السوق العام، حيث من المتوقع أن تكون نتائج الربع الأخير من العام الحالي من أهم أدوات الجذب الاستثمارية للسيولة النقدية.