الخطيب: السعودية ملتزمة بتحويل قطاعها السياحي متسارع النمو إلى مستدام

رأس وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين في البرازيل

الوزير الخطيب مشاركاً في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين في البرازيل (منصة إكس)
الوزير الخطيب مشاركاً في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين في البرازيل (منصة إكس)
TT

الخطيب: السعودية ملتزمة بتحويل قطاعها السياحي متسارع النمو إلى مستدام

الوزير الخطيب مشاركاً في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين في البرازيل (منصة إكس)
الوزير الخطيب مشاركاً في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين في البرازيل (منصة إكس)

أكّد وزير السياحة السعودي رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، أحمد الخطيب، التزام السعودية بتحويل قطاعها السياحي متسارع النمو إلى قطاعٍ مستدام وقوة حقيقية لتعزيز الروابط الثقافية بين شعوب العالم.

الخطيب، الذي رأس وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين المنعقد بمدينة بليم في البرازيل، أشار إلى أن السعودية تشارك مع مجموعة العشرين وتحتفي بالتزامها بتعزيز الترابط السياحي وجعل الاستدامة محوراً رئيسياً لأعمالها، مجدداً ترحيب المملكة بإدراج اجتماع وزراء السياحة ضمن جدول أعمال مجموعة العشرين خلال رئاستها للمجموعة عام 2020.

وتعليقاً على شعار الاجتماع «بناء عالم منصف وكوكب مستدام»، أضاف الخطيب: «إن ما نحققه من إنجازات لتعزيز الترابط السياحي يتجاوز المنافع الاقتصادية؛ إذ تفتح الأبواب أمام الشعوب من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الثقافة العريقة والثرية للمملكة، وتتيح لشعبنا إمكانية التعرّف على روائع الدول والثقافات الأخرى».

صورة جامعة للمشاركين في الاجتماع الوزاري لوزراء السياحة في دول مجموعة العشرين (منصة إكس)

إلى جانب دول مجموعة العشرين، يجمع هذا الحدث رفيع المستوى في مدينة بليم 32 ممثلاً عن الدول الأخرى والمنظمات الدولية، ويهدف الوزراء من هذا الاجتماع إلى وضع اللمسات النهائية على تقرير مجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين، الذي يتناول الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لتعزيز نمو السياحة العالمية بشكل فعال ومستدام ومتوازن.

وفي إطار فعاليات الاجتماع، التقى وزير السياحة وزراء وشخصيات قيادية بارزة من البرازيل وإيطاليا والهند وإسبانيا واليابان، بالإضافة إلى معالي زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وجوليا سيمبسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

كما قاد الخطيب حواراً بين جهات القطاعَين الحكومي والخاص تحت تنظيم المجلس العالمي للسفر والسياحة. ويأتي ذلك تزامناً مع إطلاق تقرير مشترك يحلل آثار جائحة فيروس كورونا على قطاعَي السفر والسياحة، بما يشمل ملفات توفير الوظائف في قطاع السياحة، مع التركيز على الشباب والمرأة.

وتولي السعودية في إطار «رؤية 2030» اهتماماً كبيراً بمشاريع التطوير السياحي الصديقة للبيئة، بما في ذلك المشاريع الرائدة في الدرعية ونيوم وغيرها، كما أنشأت المركز العالمي للاستدامة السياحية، وهو هيئة دولية تهدف إلى دعم وتتبّع الجهود المبذولة في قطاع السياحة نحو الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة.

وتأتي مشاركة وزير السياحة في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين، في ظل النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة، حيث نجحت في تجاوز مستهدفها باستقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030 قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال إضافة مسارات جوية جديدة، والاستثمار في مطارات جديدة وموسّعة، وإطلاق نظام تأشيرة الزيارة الإلكترونية الذي يتيح للزوار إمكانية الوصول إلى البلاد بطريقة أسرع وأسهل.

وقد أثمرت جهود المملكة في تعزيز نمو القطاع السياحي عن تحقيقها المركز الأول بين دول مجموعة العشرين بوصفها الوجهة السياحية الأسرع نمواً في أعداد السياح الدوليين، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى المملكة بمعدلٍ يتجاوز 121 في المائة بالمقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة. وقد وفّر القطاع العام الماضي 925 ألف فرصة عمل، 45 في المائة منها للنساء.


مقالات ذات صلة

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

الاقتصاد الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض، إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية.

عبير حمدي (الرياض)
يوميات الشرق إرث إنساني فريد وطبيعة استثنائية يعزّزان مكانة العُلا على خريطة السفر العالمية (واس)

العُلا تحصد لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية عالمياً لعام 2025

حصدت محافظة العُلا جائزة «أفضل مشروع للسياحة الثقافية في العالم لعام 2025» ضمن جوائز السفر العالمية، في إنجاز يعزّز حضورها وجهةً دوليةً للثقافة والتراث.

«الشرق الأوسط» (العلا)
عالم الاعمال «سوفيتيل - شهد المدينة» يتصدر قطاع الضيافة الفاخرة في السعودية بحصوله على جائزتين مرموقتين

«سوفيتيل - شهد المدينة» يتصدر قطاع الضيافة الفاخرة في السعودية بحصوله على جائزتين مرموقتين

يواصل فندق «سوفيتيل - شهد المدينة» تأكيد مكانته بوصفه أحد أبرز فنادق الضيافة الفاخرة في السعودية.

الاقتصاد «قطار الرياض» التابع للمسار الأصفر (الشرق الأوسط)

«قطار الرياض» يحقق رقماً قياسياً عالمياً بوصفه أطول شبكة مترو ذاتية القيادة بالكامل

سجل قطار الرياض إنجازاً عالمياً جديداً بعد اعتماده في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية» بوصفه أطول شبكة قطار ذاتية القيادة بالكامل في العالم، بطول 176 كيلومتراً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مجموعة «بولمان» عن خطط للتوسع إلى أكثر من 220 فندقاً حول العالم (الشرق الأوسط)

خاص «بولمان» العالمية تتطلع لزيادة النمو عبر أسواق السعودية والخليج

كشفت مجموعة «بولمان» عن خطط للتوسع إلى أكثر من 220 فندقاً حول العالم، مع التركيز على السعودية ودول الخليج بوصفها أسواقاً رئيسية للنمو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية، منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، من توقيع 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق في السلع والخدمات، إلى جانب إجراء 379 جولة تفاوضية؛ حضورية وافتراضية، و42 قانوناً وتشريعاً لتنفيذ التزام المملكة قبل الانضمام، وفق تقرير صادر عن «الهيئة العامة للتجارة الخارجية».

وانضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2005، لتصبح العضو رقم 149، بعد مفاوضات استمرت 12 عاماً؛ مما شكل نقطة تحول في التجارة السعودية نحو انفتاح أكبر، فقد فتح ذلك الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتطوير البيئة التجارية، وتحسين الشفافية، وحل النزاعات دولياً، مع التزام قواعد المنظمة.

وتحل ذكرى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ورحلة امتدت 20 عاماً من التطوير والشراكات وتعزيز الدور السعودي على الساحة التجارية الدولية.

صناعة القرار

خلال الـ20 عاماً، يبرز دور السعودية المتنامي، والمكانة التي تٌرسخ، والحضور المتصاعد، في رحلة تجاوزت العضوية لتبلغ موقع صناعة القرار الدولي.

وتواصل الحكومة السعودية تعزيز التشريعات والأنظمة التجارية لتحفيز المنظومة، ولعل أبرزها: صدور «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية»، وتعديل «نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، وإصدار «اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المختبرات الخاصة».

ويسهم «نظام السجل التجاري» و«نظام الأسماء التجارية» في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف أعباء المنشآت التجارية؛ بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها. والنظامان يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

كما يساهم «نظام السجل التجاري» المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها، بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

​السجل التجاري

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الإجراءات؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيَّد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية؛ بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجلٍ تجاري واحد على مستوى المملكة شاملٍ جميع أنشطة المنشأة؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

​كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة؛ وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي على بيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة «3 أشهر» من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً «بعد عام كامل منذ بدء التعليق».

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات، يتضمن «الإنذار، وإلزام التاجر تصحيح المخالفة».


ارتفاع إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية وسط تشوّهات موسمية

لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية وسط تشوّهات موسمية

لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في زيادة يُرجّح أن تعود إلى تحديات مرتبطة بتعديل البيانات وفقاً للتقلبات الموسمية المعتادة في هذا الوقت من العام، أكثر من كونها تعكس تغيراً فعلياً في أوضاع سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية قفزت بمقدار 44 ألف طلب، لتصل إلى 236 ألفاً بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر (كانون الأول). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 220 ألف طلب.

وانخفضت الطلبات في الأسبوع السابق إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، في تراجع يرجع جزئياً إلى صعوبات في تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ولا يزال خبراء الاقتصاد يصفون سوق العمل بأنها في حالة «لا تسريح ولا توظيف»، رغم إعلان شركات كبرى، من بينها «أمازون»، عن خطط لخفض الوظائف.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى نطاق بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة. ورغم ذلك، أشار صُنّاع السياسة إلى أنهم يميلون إلى تعليق مزيد من التخفيضات في تكلفة الاقتراض، بانتظار مؤشرات أوضح حول اتجاه سوق العمل والتضخم الذي «يبقى مرتفعاً نسبياً».

وخلال العام الحالي، خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات. وقال رئيسه جيروم باول للصحافيين إن سوق العمل «يبدو أنها تواجه مخاطر هبوطية كبيرة»، مشيراً إلى أن الوظائف غير الزراعية ما زالت مبالغاً في تقديرها، بحسب تقديرات صانعي السياسة.

وفي سبتمبر (أيلول)، قدّر مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف المضافة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) أقل بنحو 911 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، أي بمتوسط 76 ألف وظيفة أقل شهرياً. وسيصدر المكتب مراجعته النهائية لمعيار الوظائف في فبراير (شباط)، بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني).

ومن المقرر أن يصدر تقرير التوظيف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي تأخر بسبب إغلاق حكومي دام 43 يوماً، يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن بيانات التوظيف لشهر أكتوبر (تشرين الأول). لكن معدل البطالة لشهر أكتوبر لن يكون متاحاً بسبب تعذر جمع بيانات مسح الأسر خلال الإغلاق، وهو المسح الذي يُحتسب منه معدل البطالة.

وتشهد سوق العمل تباطؤاً مع تراجع العرض والطلب على العمالة، وهو ما يعزوه اقتصاديون إلى انخفاض مستويات الهجرة، وفرض الرسوم الجمركية على الواردات. كما أدى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف إلى الحد من الطلب على العمال.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 99 ألفاً ليصل إلى 1.838 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر.

وتشير ما تُعرف بالمطالبات المستمرة إلى اتجاه تدريجي نحو ارتفاع معدل البطالة، الذي صعد إلى 4.4 في المائة خلال سبتمبر مقابل 4.3 في المائة في أغسطس (آب).

كما قدّر ملخص التوقعات الاقتصادية الجديد للاحتياطي الفيدرالي معدل البطالة عند 4.5 في المائة هذا العام، مع تراجع طفيف إلى 4.4 في المائة عام 2026، دون تغيير عن توقعات سبتمبر.


أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

سجلت الأسواق الخليجية أداءً متبايناً يوم الخميس، وسط خفض أسعار الفائدة واستمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق إعلان نتائج الشركات للربع الرابع.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية الجلسة على انخفاض بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.716 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

وقاد سهم «أرامكو السعودية» التراجع، حيث هبط بنسبة 2 في المائة إلى 23.90 ريال، مسجلاً تأثيراً سلبياً تجاوز 65 نقطة على المؤشر بسبب وزنه الكبير.

وفي المقابل، ارتفعت بورصة دبي لليوم التاسع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً 0.3 في المائة بدعم من صعود سهم «إي آند» للاتصالات بنسبة 1.4 في المائة. كما حقق مؤشر قطر أكبر مكاسبه اليومية منذ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في جلسة اليوم، فيما واصل المؤشر الأول في بورصة الكويت الصعود لليوم السابع على التوالي مرتفعاً 0.5 في المائة.