مصر تعرض «إنجازات» ملف الحريات أمام الكونغرس الأميركي

عبد العاطي أكد أن القاهرة تعتمد «منظوراً شاملاً» لحقوق الإنسان

لقاءات عبد العاطي مع أعضاء الكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية)
لقاءات عبد العاطي مع أعضاء الكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعرض «إنجازات» ملف الحريات أمام الكونغرس الأميركي

لقاءات عبد العاطي مع أعضاء الكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية)
لقاءات عبد العاطي مع أعضاء الكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية)

كثّفت مصر حديثها عن «إنجازاتها» في ملف الحريات خلال لقاءات عقدها وزير خارجيتها، الدكتور بدر عبد العاطي، مع 12 عضواً بالكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن، حيث أكد عبد العاطي أن القاهرة تعتمد «منظوراً شاملاً» فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وبدأ وزير الخارجية المصري، أمس (الخميس)، زيارة للولايات المتحدة تستهدف، بحسب إفادة رسمية، «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، إضافة إلى التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية».

وشهدت لقاءات اليوم الأول لعبد العاطي في واشنطن حديثاً عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية والمدنية، حيث كان هذا الملف محوراً أساسياً مشتركاً في اجتماعات عدة عقدها وزير الخارجية المصري مع أعضاء بالكونغرس الأميركي، مساء الخميس.

الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاءاته مع أعضاء الكونغرس على ما شهدته القاهرة من «تقدم على صعيد حقوق الإنسان» (أ.ب)

وأشار عبد العاطي، خلال لقاءاته وأعضاء الكونغرس، إلى ما شهدته القاهرة من «تقدم على صعيد حقوق الإنسان»، مستعرضاً أهم التطورات التي تشهدها مصر على صعيد التنمية الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم «الخارجية المصرية»، السفير تميم خلاف.

وعرض الوزير عبد العاطي تطورات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026»، التي تتناول حقوق الإنسان من «منظور شامل»، كما شرح «الجهود المبذولة» لتعديل قانون «الإجراءات الجنائية»، وما تحقق على صعيد الحريات الدينية والمدنية»، مؤكداً أن ذلك «يعكس المنحى الإيجابي الذي تتعامل به مصر في هذا الملف»، بحسب الإفادة الرسمية.

كما أشار وزير الخارجية المصري إلى «التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي»، مستعرضاً «جهود بلاده في تطوير الحقوق السياسية والمدنية، وجهود الإصلاح الاقتصادي». كما شرح «الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في البلاد، فضلاً عن الإنجازات المتحققة على صعيد حقوق المرأة والحريات الدينية».

جانب من محادثات وزير الخارجية المصري مع أعضاء الكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية)

وأوضح متحدث «الخارجية المصرية» أن لقاءات عبد العاطي مع أعضاء الكونغرس الـ12 في واشنطن «أتاحت الفرصة لاستعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، وما شهدته مصر من تقدم على صعيد حقوق الإنسان».

ويعد ملف حقوق الإنسان أحد الملفات الرئيسية على صعيد العلاقات المصرية - الأميركية. وكانت واشنطن قد علقت خلال السنوات القليلة الماضية نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة للقاهرة، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان، قبل أن تقرر الأسبوع الماضي التغاضي عن هذه الاشتراطات، ومنح مصر كامل قيمة المساعدات العسكرية، البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن «جميع القرارات، التي صدرت سابقاً لاستقطاع جزء من المساعدات الأميركية لمصر، ارتبطت بملف حقوق الإنسان، ما يجعل هذا الملف مثار نقاش في جميع اللقاءات الثنائية».

وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «واشنطن رحّبت في جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين عام 2021 بإطلاق القاهرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع وضع هذا الملف محل متابعة من الجانبين، في إطار الاحترام المتبادل».

وعادة ما تثار قضايا الحريات في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، خصوصاً مع إصدار الخارجية الأميركية تقارير سنوية لتقييم حالة حقوق الإنسان والحريات الدينية في دول العالم، ومن بينها مصر، بحسب هريدي، الذي يؤكد أن «القاهرة دائماً ما تطالب بعدم تسييس هذا الملف»، مؤكدة أن «حقوق الإنسان لها شقان: اجتماعي وسياسي، ولا يجب إغفال أي منهما».

وأوضح هريدي أن القاهرة لديها «منظور شامل للديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد حققت إنجازات في هذا الملف»، لكن هذا «لن يمنع من إثارة القضية بين الحين والآخر للضغط على مصر».

على صعيد آخر، تطرقت مباحثات وزير الخارجية المصري مع أعضاء الكونغرس الأميركي إلى «القضايا الإقليمية الرئيسية، وأبرزها حرب غزة والتطورات في ليبيا والسودان والصومال، والقرن الأفريقي والسد الإثيوبي وأمن الملاحة في البحر الأحمر».

وقال متحدث «الخارجية المصرية» إن اللقاءات «شهدت اتفاقاً في الرؤى حيال أغلب القضايا، وتقديراً لوجهة نظر مصر حيال سبل التعامل السليم معها، ما يسهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين».

وفي هذا السياق، لفت عبد العاطي خلال لقاءاته مع أعضاء الكونغرس إلى «الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها الدول الحدودية مع مصر، ما ينعكس على زيادة حدة المخاطر والعواقب الاقتصادية والأمنية عليها»، مجدداً التأكيد على موقف بلاده «الرافض لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية».

وشدد عبد العاطي على «ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومن محور (فيلادلفيا)، بما يسمح باستئناف تدفق المساعدات الإنسانية». كما جدد التأكيد على «ضرورة العمل على تجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة»، مستعرضاً الجهود المكثفة التي تبذلها مصر مع مختلف الأطراف لحثها على عدم التصعيد وضبط النفس.

وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة خلال جولة «الحوار الاستراتيجي» بين البلدين بالقاهرة الأربعاء الماضي (الخارجية المصرية)

وشكر وزير الخارجية المصري أعضاء الكونغرس على دعمهم للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن. كما شهدت اللقاءات «الإعراب عن التقدير المتبادل للشق العسكري من العلاقات الثنائية بين البلدين، ما يمثل إحدى الركائز الأساسية للشراكة بينهما».

وبحسب متحدث «الخارجية المصرية»، فإن «وزير الخارجية أكد على خصوصية الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأميركية، التي تمتد لعقود وتحقق المنفعة المتبادلة، وتناول في هذا السياق إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين بالقاهرة».

الوزير عبد العاطي في ندوة صحافية مشتركة مع أنتوني بلينكن خلال زيارته الأربعاء للقاهرة (رويترز)

كما أشار عبد العاطي خلال لقاءاته إلى «أهمية تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي، بما في ذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأميركية في البلاد، والتنسيق الجاري مع غرفة التجارة الأميركية لاستضافة القاهرة منتدى مستقبل مصر الاقتصادي العام المقبل»، الذي عدّه «نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين».

ومن المقرر أن يعقد عبد العاطي خلال زيارته إلى واشنطن «لقاءات مكثفة مع مبعوثي الولايات المتحدة المعنيين بقضايا وأزمات الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يشارك في طاولة مستديرة لأحد أهم مراكز الأبحاث الأميركية»، قبل أن يتوجه للمشاركة في اجتماعات الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


مقالات ذات صلة

انتقادات في مصر عقب تداول فيديو لإطلاق نار على أب ونجله

شمال افريقيا أحد أفراد الشرطة المصرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

انتقادات في مصر عقب تداول فيديو لإطلاق نار على أب ونجله

أثار مقطع فيديو متداول أظهر إطلاق نار على أب ونجله الصغير انتقادات واسعة في مصر، الجمعة، بينما تمكنت السلطات الأمنية من ضبط المتهمين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
تحليل إخباري القاهرة رعت في السابق اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية قبل أن يتم إلغاؤه من جانب طهران (الخارجية المصرية)

تحليل إخباري حديث إيراني عن تبادل السفراء مع مصر لا يجد تأكيداً في القاهرة

لم يحظَ إعلان مسؤول إيراني باتخاذ قرار تبادل السفراء بين القاهرة وطهران بتأكيدات رسمية من مصر.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
تحليل إخباري فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فتح الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب لأفكار عديدة اختصرتها واشنطن في أموال إعمار قطاع غزة، ونزع سلاح حركة «حماس».

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (المجلس)

«النواب» المصري أمام مهمة تنقيح قوانين «جدلية» سابقة

يبدو أن مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) أمام مهمة لتنقيح قوانين أثارت «جدلاً» محلياً عند إقرارها أو تنفيذها.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا حادث مروع لعمال مزرعة سمكية في أول أيام رمضان بمصر (محافظة بورسعيد)

مصرع 18 شخصاً في حادث تصادم مروّع في مصر

لقي 18 شخصاً مصرعهم وأُصيب آخرون من جراء حادث تصادم مروّع في محافظة بورسعيد المصرية (شمال)، الخميس، في أثناء ذهابهم إلى العمل في أول أيام شهر رمضان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

واشنطن تدعو إلى «قبول فوري» بهدنة إنسانية في السودان

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

واشنطن تدعو إلى «قبول فوري» بهدنة إنسانية في السودان

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

أكد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، أن الولايات المتحدة دعت أمس جميع الأطراف السودانية إلى القبول «فوراً ومن دون شروط مسبقة بالهدنة الإنسانية» المدعومة بآلية الأمم المتحدة في السودان.

وقال بولس، الذي شارك في اجتماعات عدة على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في السودان: «ندعو الأطراف السودانية إلى قبول الهدنة حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين».

وأضاف: «وبينما نعمل مع شركائنا نحو سلام عادل ودائم، نظل ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية».

وشارك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن حيث أكد موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته، مشدداً على أهمية الحل السياسي الشامل الذي يقود إلى إنهاء الأزمة في السودان.


واشنطن تدعو إلى القبول «فوراً» بالهدنة الإنسانية في السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تدعو إلى القبول «فوراً» بالهدنة الإنسانية في السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)

أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة دعت، يوم الجمعة، الأطراف السودانية كافّة إلى القبول «فوراً ودون شروط مسبقة بالهدنة الإنسانية» المدعومة بآلية الأمم المتحدة في السودان.

وقال بولس الذي شارك في اجتماعات دبلوماسية عدة في نيويورك، على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في السودان: «ندعو الأطراف السودانية إلى القبول فوراً بالهدنة الإنسانية حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين، ويُتاح المجال أمام الحوار».

وأضاف، على منصة «إكس»: «وبينما نعمل مع شركائنا نحو سلام عادل ودائم، نظل ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في السودان، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية». وتابع: «شعب السودان يستحق الأمن والكرامة ومستقبلاً خالياً من الخوف، ونحن نقف إلى جانبه في سعيه إلى السلام الدائم الذي يستحقه».

وأشار المسؤول الأميركي إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ثلاثة من كبار قادة «قوات الدعم السريع» المسؤولين عن الإبادة الجماعية، والقتل على أساس عرقي، والتعذيب، والتجويع، وأعمال العنف الجنسي المروعة في الفاشر بالسودان.

ولفت بولس إلى أن هذه العقوبات تأتي «استكمالاً لإجراءات سابقة استهدفت أطرافاً مرتبطة بانتهاكات من جميع الجهات، بما في ذلك شبكات إسلامية غذّت حالة عدم الاستقرار» في السودان. وشدد بولس على أن «الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الفظائع أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة تحت أي ظرف».

الدعم السعودي

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)

وشارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن الوضع في السودان. وأكد الواصل خلال الجلسة موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته، وأهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية وحل سياسي شامل يقود إلى إنهاء الأزمة، مديناً «الهجمات الإجرامية التي شنتها (قوات الدعم السريع) على مستشفى الكويك العسكري، وقافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وحافلة تقل نازحين، باستخدام الطائرات المسيّرة»، وفق وكالة «واس».

وشدد الواصل على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمرافق الإنسانية يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض جهود الاستجابة والإغاثة. واستعرض المندوب السعودي جهود المملكة منذ اندلاع الأزمة لوقف الحرب عبر مفاوضات جدة، «والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية»، مثمناً جهود الإدارة الأميركية ومبعوثها مسعد بولس. وشدد الواصل على دور «الآلية الرباعية» والمنظمات الإقليمية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، لدعم عملية سياسية سودانية خالصة تُفضي إلى حل مستدام يلبّي تطلعات الشعب السوداني. وأشار إلى أن مساعدات المملكة المقدمة إلى السودان بلغت نحو 3.1 مليار دولار، تأكيداً على التزام المملكة الثابت بدعم السودان وشعبه.

جلسة مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

وكثّفت الولايات المتحدة من تحركاتها الدبلوماسية، على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لبحث التطورات في السودان، لإقرار «هدنة إنسانية» وإطلاق عملية سياسية تُنهي الحرب المستمرة منذ 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأكد بولس، في وقت سابق، ضرورة أن تمضي العملية السياسية التي يقودها السودانيون قدماً من أجل استعادة الانتقال المدني والسلام الدائم، مشيراً إلى اجتماع شارك في استضافته مع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بمقر المنظمة الدولية، يستهدف «تكثيف التنسيق لإنهاء الصراع المدمر في السودان، وتأمين هدنة إنسانية فورية وإعادة إطلاق مسار سياسي دون تأخير».

وأضاف بولس: «مع استمرار العنف في حصد أرواح المدنيين وزعزعة استقرار المنطقة، أكدنا الحاجة المُلحة لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. يجب أن تمضي العملية السياسية بقيادة سودانية قُدماً دون تأخير لاستعادة الانتقال المدني وتحقيق سلام دائم».

وعُقد اجتماع لـ«الرباعية الدولية» التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، على هامش اجتماع مجلس الأمن، لبحث إمكانية التوصل إلى «هدنة إنسانية».

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد، يوم الخميس، أنه «لا هدنة مع (قوات الدعم السريع)، وهي تحتل المدن والمناطق، وتمارس الانتهاكات ضد السودانيين»، مشدداً على أن «أي هدنة لا تتضمن انسحاب (قوات الدعم السريع) وتجمعهم في مناطق محددة لن يقبل بها السودانيون».

وتابع البرهان: «نريد بناء السودان على سلام حقيقي، وعلى أرض صلبة»، مخاطباً المعارضة في الخارج، قائلاً: «أنتم لستم أعداء للشعب السوداني، وأي شخص لم يُسئ أو يحرّض ضد الدولة والوطن... نحن نرحب به في أي وقت».

Your Premium trial has ended


تونس: ارتياح حقوقي إثر تخفيف عقوبة المعارضة عبير موسي

صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
TT

تونس: ارتياح حقوقي إثر تخفيف عقوبة المعارضة عبير موسي

صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)

عبّر عدد من الحقوقيين والصحافيين التونسيين عن ارتياحهم لقرار محكمة الاستئناف إقرار إدانة رئيسة الحزب «الحر الدستوري» عبير موسي، مع التخفيف بالعقاب البدني من 16 شهراً إلى 6 أشهر، وذلك في القضية التي رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يشار إلى أنه سبق صدور حكم ابتدائي ضد عبير موسي في هذا الملف في الخامس من أغسطس (آب) 2024، قضى بسجنها مدة عامين، وتم إقراره استئنافياً، مع النزول بالعقاب البدني إلى 16 شهراً.

ورأى الحقوقيون أن التخفيف بالعقاب البدني أمر مستحب لكنه تأخر طويلاً، خصوصاً أن عبير تشتكي من بعض الأمراض.

لكن في المقابل رأى عدد من السياسيين أن منسوب حرية التعبير يتقلّص بالتدريج في تونس، واستدلوا على ذلك بقرار المحكمة التي أصدرت، الخميس، حكماً بالسجن 8 أشهر على النائب البرلماني، أحمد سعيداني لانتقاده الرئيس قيس سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الفيضانات الأخيرة في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوقف سعيداني في وقت سابق من هذا الشهر بعد نشره على «فيسبوك» منشوراً علّق فيه على اجتماع سعيد بوزيرين، إثر هطول أمطار استثنائية نجمت عنها سيول ألحقت أضراراً في البنى التحتية في أنحاء مختلفة من تونس: «الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسمياً إلى الطرقات والمواسير، على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار».

وقال محامي سعيداني، حسام الدين بن عطية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن موكله يُحاكم بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة من مائة إلى ألف دينار (نحو 300 يورو) «كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».

وقبل أيام قليلة، شارك نشطاء وسياسيون في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من المعارضة الذين أودعوا السجن منذ 3 سنوات في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى.

وتجمع المتظاهرون، من بينهم عائلات المعتقلين في ساحة «الباساج»، مروراً بمقر الحزب «الجمهوري» المعارض وسط العاصمة، حاملين لافتات لصور السياسيين الموقوفين وشعارات تُطالب بالحريات.

ويقبع العشرات من قياديي «جبهة الخلاص الوطني»، التي تُمثل ائتلافاً من أحزاب معارضة ونشطاء مستقلين، أغلبهم في السجون منذ فبراير (شباط) 2023 للتحقيق في شبهات التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.

وردد المتظاهرون «حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«الحرية للمعارضة التونسية». ورفعت المسيرة في مقدمتها لافتة كبيرة «3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة».

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للموقوفين سياسية وملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة، كما تتهم السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، بتقويض أسس الديمقراطية، وإخضاع القضاء والأمن، وهو ما ينفيه الرئيس باستمرار.