أظهر استطلاع رأي جديد، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليست لدى كامالا هاريس ولا دونالد ترمب أفضلية حاسمة مع الجمهور فيما يتعلق بالاقتصاد.
وفقاً لاستطلاع جديد أجرته وكالة «أسوشييتد برس - مركز نورك أبحاث الشؤون العامة (AP-NORC)»، فإن نحو 4 من كل 10 ناخبين أميركيين مسجلين، قالوا إن الجمهوري دونالد ترمب سيقوم بعمل أفضل في التعامل مع الاقتصاد، بينما يقول عدد مماثل الشيء نفسه عن نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس. ولا يثق نحو 1 من كل 10 ناخبين في أي من المرشحين فيما خص ملف الاقتصاد، ولدى 1 من كل 10 ناخبين القدر نفسه من الثقة بترمب وهاريس على السواء.
تأتي نتيجة هذا الاستطلاع علامةَ تحذير لترمب، الذي حاول ربط هاريس بالسجل الاقتصادي للرئيس جو بايدن، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
يشير الاستطلاع الجديد إلى أن هاريس قد تهرب من بعض أعباء الرئيس بايدن بشأن الملف الاقتصادي، مما يقوّض ما كانت في السابق إحدى المزايا الرئيسية لترمب.
لقد كان الاقتصاد لفترة طويلة قضية ضعيفة بالنسبة لبايدن: فقد وجد استطلاع منفصل أجرته وكالة «أسوشييتد برس» و«نورك» في أواخر يونيو (حزيران)، قبل المناظرة الكارثية بين بايدن وترمب، أن نحو 6 من كل 10 أميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد.
في وقت سابق من هذا العام، كان الأميركيون أكثر ميلاً إلى القول إن رئاسة ترمب ساعدت البلاد على تكاليف المعيشة وخلق فرص العمل، مقارنة برئاسة بايدن. ووجد الاستطلاع الجديد أن الاقتصاد هو إحدى أهم القضايا بالنسبة لنحو 8 من كل 10 ناخبين أميركيين عندما يفكرون في المرشح الذي سيصوّتون له في الانتخابات، مما يقزّم من أهمية قضايا أخرى مثل الرعاية الصحية والجريمة بالنسبة للسباق الرئاسي.
وصل ارتفاع نسبة التضخم في عام 2022 إلى أعلى مستوى له في 4 عقود، مؤثراً في المنافسة الرئاسية لهذا العام. يشعر المتسوّقون بالانزعاج من الفواتير المرتفعة للبقالة الخاصة بهم. وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة مالياً على مشتري المنازل والمركبات الآلية. ويبدو أن كل هذا الغلاء كان أكثر أهمية للناخبين من انخفاض معدل البطالة المنخفض، البالغ 4.2 في المائة، ومكاسب سوق الأسهم.
وبحسب استطلاع وكالة «أسوشييتد برس - نورك»، فإن نحو ثُلث الناخبين فقط يقولون إن حالة الاقتصاد الوطني جيدة إلى حد ما، أو جيدة للغاية.
ولدى المرشحَين الرئاسيَّين أفكار متضاربة حول أفضل السبل لتقويم الاقتصاد، مما يجعل الهوية الحزبية تؤثر بشكل متزايد في وجهات النظر بشأن الاقتصاد والسياسة.
